بيئة صحية متردية، رواكيب، شوالات بالية، فرش عشوائي، اكتظاظ وازدحام وإيصالات المتحصلين تطارد أصحاب الدرداقات، الباعة المتجولين، الخضرجية، بائعات الطعمية، ستات الشاي، ماسحي الأورنيش. قضية الجبايات التي هي واحدة من القضايا التي يتقاطع فيها العام مع الخاص يبدو أنها مشكلة قوانين وقرارات تفرضها الجهات المسؤولة وأجهزتها المختلفة على الطرف الآخر وهو المواطن. ومعلوم أن الرسوم والضرائب والجبايات تكون مقابل خدمات فعلية تقدم للمواطنين. رسوم النفايات تتم جبايتها بموجب أمر محلي يفرض رسوماً حتى على «النُقلتية» وبائعات الطعمية والمحلات التجارية والفريشين، ولا يتضمن الأمر المحلي أي التزام من السلطات بجمع النفايات مقابل هذه الرسوم. وليست هناك علاقة تعاقدية بين المحلية والمواطنين حتى يقتنع القاضي بمبررات الامتناع عن دفع الرسوم، وبالتالي ليس أمامه سوى الحكم على كل من يرفض دفع الرسوم بمخالفة الأمر المحلي. المحليات هنالك لا شغل لها إلا جمع الجبايات من صغار التجار والخدمات تساوي صفراً كبيراً. رغم هذه المساحة الكبيرة لأسواق الريف والقرى إلا أنها تفتقد التنظيم والنظام. أسواق ووحدات الحاج عبد الله، الحوش، الحداد، ودرعية، المدينة عرب تتبع إلى محلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة، هي مثلها ومثل محليات السودان المختلفة همّها الأول تحقيق ربط مادي كبير على حساب التجار والمواطنين البسطاء!!. هناك كمية من الإيصالات تحصّل من الأسواق مثل الرخص التجارية، الزكاة والضرائب وهذه تشمل الكل. أما الرخصة الصحية فهي تشمل المطاعم والبقالات وهنالك رسوم النفايات والملاريا والعوائد. { يقول المواطنان عبد الله تاي الله وسعيد الجيلي من قريتي ود مقبول وعسير التابعتين إلى الحوش: «هناك فوضى تتعلق بتنظيم الأسواق والسلطات الصحية بالسوق ترى بأعينها ما يحدث ولا تفلح المحلية إلا في تحصيل الجبايات والأتاوت وجماعات المتحصلين تقف أمامك لدفع قيمة جنيهين للنفايات دون النظر إلى الوضع المزري لبيئة الأسواق». وفي مشهد يؤلم الضمير اصطحبني أحد المواطنين وأنا أتجول في سوق الحاج عبد الله وقال لي انظر هذا الوضع، أحدهم وضع طاولته أمام الحمامات التي كُتب عليها بالخط الكبير (الحمّام 500) وأمامها يجلس البعض يحتسون الشاي ويتحلقون حول المرأة التي تقدم لهم ذلك في كاسات كبيرة مخلوطة برائحة الحمامات..!! وأكوام القمامة التي تمثل بقايا الطماطم والخضار الذي داست عليه أقدام المارة فالتصق بالأرض اللينة بعد أن قذف به صاحبه، ويعرض الجزّار اللحوم مكشوفة ومعلقة على (الشناكل) وسط السوق المزدحم بالناس وبعض الباعة الجائلين. { وفي سوق الوحدة الإدارية بالمدينة عرب قال مواطنو قرى ود الجمل الخوالدة، زنقاحة، ود مرزوق، الرفاعيات، ود ربيعة، ود شاور، الجبلية، قالوا ل«الأهرام اليوم» إن سوق الخضار لا يرتقي إلى مستوى صحة الإنسان، وأضافوا: وترى بائع الخضار يفرش على (جوالات الخيش) التي تتشرب بالمياه التي يرشها البائع فلتصق بالأرض تماماً، تلك الأرض التي كانت قبل أيام قليلة مرتعاً لحيوانات كثيرة تتجول فيها وربما كانت مكاناً (للتبول والتغوط) ليلاً من قبل (البنى آدميين) وذلك لانعدام (مساطب) العرض التي يجب أن تتوفر فيها كل الشروط الصحية المطلوبة. فيما انتقد المواطن الجيلي عبد الباقي بيئة السوق ووصفها بالمتردية والسيئة، وتساءل: ما الذي تقدمه المحليات وصحة البيئة ونظافة محلية جنوب الجزيرة للمواطن بتجاهلها البيئة المتردية بالسوق رغم أن خزانة المحلية يدخلها (الكثير) من مال (الدافعين) الذين يفتقد عرضهم إلى الطرق الصحية السليمة التي تجعل من بيئة بيع الخضار جاذبة ومليئة بالعافية. لذلك يحتاج السوق إلى معالجة جذرية تعمل على تصحيح الوضع الموجود الآن مع توفير المعينات المطلوبة داخل السوق لوقاية البشر من انتشار أمراض يسببها البحث عن لقمة العيش. رئيس الوحدة الإدارية بالمدينة عرب؛ حافظ عبد الله، قال ل(الأهرام اليوم) إن السوق يعيش أُسراً ولا نستطيع تنظيمه بمواصفات أسواق المدن الكبرى وإذا أردنا تنظيمه لحرمنا عشرات الأُسر الذين يجلبون أولادهم للعمل في الخضار والدرداقات وبيع الأكياس وغيرها من الأعمال التي تدر مصاريف لأسرهم. فيما طالب عضو الغرفة التجارية؛ آدم محمد أبكر، بضروة ردم السوق وتنظيمه ووضع ضوابط تحد من الفوضى وإصحاح البيئة، وقال إن المحلية تأخذ رسوم نفايات وغيرها من أدوات التحصيل ولكن الخدمات تساوي صفراً، وتساءل: أين تذهب تلك الأموال الطائلة التي تتحصل عليها من جميع الأسواق؟ وانتقد رئيس الغرفة التجارية لمحلية جنوب الجزيرة وسوق ود الحداد؛ الأمين أحمد الأمين، مطاردة المتحصلين للباعة والفريشين، وأضاف أن المحليات تفرض رسوماً وتأخذ رسوم العوائد والرخص التجارية إلا أنها لا تقدم أية خدمات والأسواق تعانى من عدم التنظيم والعشوائية وبيئتها الصحية متردية والمشكلة التي تواجه التجار والباعة في فصل الخريف وجود البرك والمستنقعات وسط السوق ولا توجد مصارف للمياه. وصوّب رئيس الغرفة التجارية بسوق الحاج عبد الله؛ أبوبكر إبراهيم بابكر، سيلاً من الانتقادات للسلطات المحلية، وقال ل«الأهرام اليوم» إن مشاكل الأسواق بالريف واحدة وتتمثل في انعدام التنظيم والإنارة وكثرة الجبايات والضرائب على الشرائح الضعيفة من الباعة الفريشين بدون تقديم خدمات أساسية للسوق، وقال إن هم المحليات جمع أكبر مبالغ مالية لتسيير المرتبات والمنصرفات الأخرى دون النظر بعين الاعتبار إلى التجار والمتسوقين، وقال هنالك تضارب في الاختصاصات بين الوحدات الإدارية والمحليات والسلطات المحلية. السلخانة أو مساطب الذبيح، كما قال رئيس الوحدة الإدارية، هي في طور التأسيس ولكن مجرى المياه الذى يتم فيه غسيل بعض أجزاء الذبيح المياه فيه راكدة وغير متجددة وهنالك مستنقع بالقرب من مكان الذبيح ممتلئ بالمياه المتعفنة، الأمر الذي يجعل الوضع الصحي بأسواق المحليات غير آمن. وأبدى قطاع عريض من المواطنين الذين تحدثوا ل(الأهرام اليوم) تخوفهم من الإصابة بالسعر؛ لأن السلخانة في موقع تتكاثر فيه الكلاب وهي غير مسوّرة، الأمر الذي يجعلها مرتعاً للكلاب المصابة بداء السعر. { خرجت من الأسواق وأنا أشفق على نفسي ومواطني القرى الذين يتدافعون نحوها لشراء مستلزماتهم، الذين قال بعضهم: نحن نشتري (المرض) ب(حُر مالنا)؛ فالولاية وصحة البيئة والمحلية وهيئة نظافة الوحدة الإدارية بالمدينة عرب، الحوش، الحاج عبد الله، الحداد، ود رعية، وشركاؤها؛ مشغولة بأشياء لا تمت لصحة المواطن بشيء..!!
