تم الكشف عن قيام بعض محليات ولاية الخرطوم بتحصيل ايراداتها بعيدا عن الاورنيك المالي رقم «15» الصادر عن وزارة المالية، واعتبر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مثل ذلك التوجه نوعاً من الفساد يجب اجتثاثه بصورة نهائية. ظاهرة تحصيل الموارد المادية بعيداً عن اورنيك «15» توجه تلجأ له العديد من الجهات والوحدات، وعلى سبيل المثال الجهاز القضائي وادارة المرور، وهي الأكثر انتشاراً، وهناك ادارات النفايات ببعض المحليات مثل محلية كرري التي تتحصل بعض الرسوم بعيدا عن اورنيك «15». يأتي ذلك التوجه في وقت كانت فيه رئاسة الجمهورية ووزارة المالية قد حذرت فيه كافة الوحدات الحكومية من التحصيل بعيداً عن اورنيك «15» الصادر عن وزارة المالية. وبوقفة مع الجهات المذكورة على سبيل المثال نجدها جهات مسؤولة وتقوم بتطبيق القوانين على المواطن، خاصة الجهاز القضائي وادارة المرور، وهما جهازان ظلا يقومان بتنفيذ القانون على المخالفين، وبالتالي فإن عدم التزامهما بالتحصيل المالي وفق الطرق الصحيحة يعتبر خروجاً على القانون واللوائح المالية، خاصة أن أورنيك «15» هو الذي يؤكد ولاية وزارة المالية على المال العام، كما أنه السبيل الوحيد لضمان ضخ تلك الاموال وفق السبل الصحيحة، كما أن وزارة المالية هي الجهة المعنية برصد وضبط المخالفات المالية. وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال المنطقي: وهو كيف تتعامل وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع تلك الوحدات الحكومية وهي تتجاهل انفاذ القانون؟ كما ان الامر ذو صلة بديوان المراجع العام الذي لا يستطيع ضبط ومراجعة الاداء المالي لاية وحدة حكومية تتحصل على موارد مادية بغير أورنيك «15». ولاحظت انه رغم التوجيهات فإن نفايات محلية كرري تتحصل رسوم خدماتها من المواطنين بعيداً عن اورنيك «15»، واذا اعترض المواطن او طالب بأورنيك «15» فإنه قد يتعرض للقبض عليه بواسطة الشرطة المصاحبة للمتحصلين، خاصة في دلالة حلايب بالحارة «29» الثورة، اذ يأتي متحصلو المحلية وبرفقتهم بعض منسوبي قوات الشرطة. إن على وزارة المالية فرض لوائحها وقوانينها بالزام تلك الوحدات التحصيل عبر اورنيك «15». وهنا يتبادر إلى الذهن بعض الوحدات الحكومية مثل المخازن والمهمات والنقل الميكانيكي اللذان كانا يقومان بمتابعة إنفاذ القوانين بواسطة الوحدات الحكومية وطباعة الأرانيك الخاصة بوزارة المالية. كذلك النقل الميكانيكي الذي كان يمثل الذراع الفني للحكومة في مشترياتها من العربات والآليات.