تقدّم 38 من أعضاء الاتّحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية بعريضة لإبطال حكم المحكمة العليا بعد قرار اتّخذته بإبطال لائحة شروط العاملين ببنك السودان وبنوك القطاع العام لسنة 1992م وأكد الاتحاد أن القرار بني على معلومات خاطئة. وقال محمد عبد الرحمن إبراهيم رئيس الاتّحاد في مؤتمر صحفي عقده أمس باتحاد المصارف أن الاتحاد يطلب إبطال حكم المحكمة الذي قضى بالإلغاء تحت المادة 217 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، موضحاً أنهم تقدموا بطلب بذات الخصوص لنائب رئيس القضاء مولانا محمد أحمد أبو سن الذي قال إن السبيل الوحيد للاتحاد هو اللجوء للمحكمة الدستورية. من جانبه أوضح أحمد عبد الله محمد خير نائب رئيس الاتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية أن جملة المستحقات السنوية للمتقاعدين الذين لديهم قضايا أمام المحاكم بلغت 14.751.543 مليون جنيه .