كشف بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة عن أسباب ودوافع مذكرة العشرة التي رفعتها بعض قيادات الوطني بالولاية للمركز وقال إن المذكرة جاءت نتيجة للتمارين الديمقراطية التي انتهجتها حكومته وأفقدت البعض مواقعهم مما ولد لديهم مرارات وإحباط دفعهم لذلك بالإضافة لعدم السماح للمتنفذين من السياسيين دخول الاستثمار بالولاية حتى لا يستخدموا سلطاتهم للوصول إلى أغراضهم.واكد الوالي استمرار حكومته في سياسة التغيير الديمقراطي. وقال خلال حديثه في المنبر الدوري بوزارة الحكم الاتحادي أمس إننا نقول لأصحاب المذكرة «ما بحلكم رئيس الجمهورية المشير البشير ولا نافع علي نافع مساعد الرئيس» وأضاف أن الشعب هو صاحب الكلمة وهو الفيصل. وقطع الوالي بعدم شعوره بالقلق والانزعاج من المذكرة وقال إنها دليل واضح على أننا نمارس الديمقراطية بالولاية على أكمل وجه. وأضاف أن هذا حراك ممتاز ونحن سعيدين به ونتمنى استمراره ونشعر بالأسف إذا أخرصنا كل الألسن.وفي سياق آخر أقر الزبير بوجود مشكلة في مياه الشرب بولايته وقال هنالك مشكلة وإمكانات الولاية لا تكفي للإيفاء باحتياجاتها من المياه الآن. واستعرض الوالي إنجازات حكومته في الفترة الماضية كاشفاً عن خطة لاستيعاب «10» آلاف خريج من أبناء الولاية بنهاية العام الجاري بجانب إكمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية وأضاف أن ولايته ستودع نهاية العام الحالي الظلام الى الأبد في إشارة الى توصيل الكهرباء لكل قرى الولاية. وأوضح أن حجم الايرادات في العام 2010 بلغت «695» مليون جنيه فيما بلغت التحويلات الاتحادية «484» مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت «200%» وكشف عن خطة لتشييد «150» الف وحدة سكنية بالولاية منها «21» الف وحدة جاهزة للتنفيذ. وأضاف أن نهاية العام الجاري سيشهد اكتمال طريق الشرق حتى حنتوب وأبان أنه تم توفير التمويل اللازم لتنفيذ الطريق المزدوج مدني- الخرطوم وأشار الى أن ولايته توصلت الى اتفاق مع شرطة المرور لإيقاف عمليات التفتيش والمطاردة على طريق مدني-الخرطوم تحقيقاً للسلامة المرورية ونفى الوالي استقالة وزير الزراعة بالولاية وقال لم يصلني ما يفيد بذلك كتابة لكنه كشف عن عدم رضا الوزير عن ولاية وزراء المالية على المال العام.