أنشئت السلطة الانتقالية بدارفور بموجب اتفاقية سلام دارفور الموقعة في الخامس من مايو 2006 في العاصمة النيجيرية «ابوجا» واعتمدت بالمرسوم الدستوري رقم «18» لسنة 2006م وتشمل السلطة الانتقالية لصندوق دارفور للاعمار والتنمية «50» مفوضيات لتنفيذ الانشطة التنموية بدارفور. ووفقاً لاتفاقية «أبوجا» خصص مبلغ «700» مليون دولار لتنمية دارفور خلال الثلاث سنوات الأولى وبعد أكثر من ثلاث سنوات على قيام السلطة الانتقالية بدارفور، إلا أن النتائج على أرض «دارفور» ما زالت غير محسوسة إن لم تكن منعدمة فلم تحدث السلطة الانتقالية بمفوضياتها أي إنجاز ملموس في مجال التنمية أو إعمار ما دمرته الحرب واعادة النازحين إلى قراهم ولا حتى تقديم أبسط الخدمات للمتأثرين بالحرب من مياه وصحة وتعليم.. حاولنا في «الرأي العام» اجراء جرد حساب لاداء السلطة الانتقالية لدارفور فمعاً لنقف على الحقائق.. ------- مدخل أول يرجع الكثيرون ازمة اقليم دارفور إلى انعدام التنمية والخدمات وظهور تخلف تنموي حاد بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية وتفشي حالات الفقر والبطالة وهذا بدوره يضع السلطة الانتقالية بالاقليم في «تحد» لتغيير الواقع إلى وضع أحسن عن طريق اقامة المشروعات التنموية التي تعمل على النهوض بالمجتمع من التخلف إلى مضمار التنمية والإعمار وبالرغم من ان الوضع ما زال كما هو في الاقليم من حيث الافتقار إلى التنمية والاعمار فاجأت وزارة المالية الاتحادية الجميع في التاسع من يونيو الماضي بتقرير عن الصرف على دارفور يقول فيه وزير المالية عوض أحمد الجاز: ان الصرف المالي على مشروعات التنمية في دارفور بلغ «618» مليون دولار، ووصف ذلك بأكثر مما خصص للاقليم حسب اتفاقية «أبوجا» وفصل الوزير أوجه الصرف على الاقليم وأوضح في حديثه أمام المجلس الوطني ان مبلغ المال المخصص للعام «8002م» قدر ب «004» مليون جنيه من جملة الصرف، «302» توزعت بين صرف إداري بلغ «6،63» مليون جنيه وآخر تنموي بلغ «2،661» مليون جنيه صرفت على المياه والطرق و «مشاريع أخرى». تفاصيل الصرف وكشف عن ان الصرف في العام 9002م بلغ «484» مليون جنيه للصرف الإداري منها «9،02» مليون جنيه للصرف الإداري و«613،1» مليون جنيه الصرف على التنمية. وأسهب د. الجاز في تفصيل أوجه الصرف وتحدث عن مشروعات المياه التي سجلت «853» محطة مياه بتكلفة تقدر ب «7،33» مليون جنيه وانشاء «003» وحدة مياه بتكلفة «4،14» مليون جنيه و«13» محطة مياه و«6» سدود و«052» بئراً صحياً بتكلفة «71» مليوناً. وقال ان جملة الصرف على صيانة وتشييد المدارس بلغت «1،401» ملايين جنيه. والذي تمثل في صيانة «75» مدرسة وتشييد «59» مدرسة أساس وثانوي. وبلغ الصرف على صيانة المراكز الصحية «3،7» ملايين جنيه فيما بلغت جملة الصرف على الطرق «347» مليون جنيه. أما مبالغ العودة الطوعية فبلغت «6،01» ملايين جنيه. الدعم العربي وحول الدعم العربي في التنمية بدارفور اشار إلى صرف «6،7» ملايين دولار في مشروعات الطرق والمستشفيات بدعم من الجامعة العربية. وأوضح أن مؤسسة القذافي الليبية قدمت خدمات ل «71» قرية بتكلفة «8» ملايين دولار ودعم من الوليد بن طلال ب «5،3» ملايين دولار بالإضافة إلى القرية الكويتية بتكلفة «2،1» مليون دولار من دولة الكويت. انتقادات حادة ? ولكن تصريحات وزير المالية قوبلت بانتقادات حادة من قبل السلطة الانتقالية ومفوضياتها، يقول مصطفى جبير مدير إدارة الدراسات والتخطيط بصندوق إعمار دارفور التابع للسلطة الانتقالية ان معلومات وزير المالية في البرلمان تنقصها «الدقة» وأضاف: ان هناك الكثير من المشروعات «القومية» وهي خارج خطط وبرامج السلطة الانتقالية مثل طريق الانقاذ الغربي ومشاريع أخرى قومية، وقال: ما خصص للسنوات الثلاث الأولى هو مبلغ «007» مليون دولار لم تدفع منها الحكومة سوى «41%» وبحسب جبير تمثل «2%» من المبلغ المرصود، وقال هذا المبلغ لا يكفي حتى لقيام المشروعات. عقبة التمويل وعن الدراسات والمشروعات وضعف عمل الصندوق قال ان الصندوق أعد دراسات لمشروعات ب «3» مليارات جنيه وهي جاهزة وتحتاج إلى التمويل، فالتمويل هو الذي يقف عقبة دون تنفيذ المشروعات. وزاد جبير قدمنا دراسة لمياه المدن «الفاشر- نيالا- الجنينة» بالإضافة إلى أخرى في مجال التعليم والصحة بالتعاون مع البعثة المشتركة «الجام».. وفيما يخص الدعم العربي حسب القمة العربية 8002م التي تم فيها التعهد بمبلغ «052» مليون دولار. قال جبير انه لم يصلهم منها ولو جزء يسير. وأضاف: تم سحب عمل السلطة الانتقالية وأوكل إلى وزارة الشؤون الانسانية وكامل الدعم العربي تم تنفيذه عبر الشؤون الانسانية وهذا يخرجها من الصرف على التنمية بالاقليم باعتبارها تعزيزات إضافية لا تدخل في الصرف على دارفور. وقال فقط ما وصلنا هو قرض بنك التنمية الاسلامي بجدة بمبلغ «01» ملايين دولار لإنشاء شبكات مياه ب «نيالا- برام» ننشئ بها «82» دونكياً وصيانة عدد من الآبار وقيام بعض السدود وتابع: «استجلبنا جهازاً لكشف اماكن المياه وتحديد نوعيتها وصلاحيتها وابعادها- وحول تقديم دعم للجامعات في دارفور «زالنجي- الفاشر- نيالا» قال: استوردنا كمية من المراجع من الهند. وأضاف: نحن نقدر الظروف التي تمر بها البلاد إلا أن ذلك لن يوقف مشروعات التنمية في الاقاليم الأخرى. وأضاف: على الرغم من ان وزارة المالية هي الجهة التي تمنح الجهات المنفذة السندات وخطابات الضمان مباشرة مع المقاول إلا أن هناك العديد من المشروعات الخدمية والتنموية توقفت بسبب عدم التزام وزارة المالية بسداد ما عليها منها بنك التنمية الاسلامي جدة الذي أوقف بعضاً من مشروعاته لعدم وفاء وزارة المالية باستحقاقاته تجاهها، وقال هناك «3» مليارات صرفت على المنظمات العاملة في الاقليم كان يمكن ان تحدث تنمية إذا نفذت عبر صندوق إعمار دارفور. التعويضات يقول محجوب عبد الرحمن جلقام مستشار مفوضية التعويضات التابعة للسلطة الانتقالية :ان مفوضية واحدة من الاذرع التابعة للسلطة الانتقالية ترتكز مهامها في تعويض المتضررين من جراء الحرب في دارفور طبقاً لاتفاقية «أبوجا» والمراسيم الدستورية في ذلك الصدد. وأضاف: «ان برنامج التعويضات يقوم على ثلاثة محاور «فردي- جماعي - خدمات» حسب الواقع الفعلي على الأرض والاحصائيات الواردة في المحاكم والسلطات الجنائية والقضائية بعد توافر كافة الظروف والامكانات اللازمة واكتمال العودة الطوعية يخلق مناخاً مناسباً للتنمية المستدامة. وحول اداء المفوضية خلال ثلاث سنوات قال عبد الرحمن: استطاعت المفوضية ان تهيئ البيئة التحتية للمفوضية والادارة الهيكلية والتوظيف ومن ثم قيام الادارات الخاصة بتنفيذ برنامج المفوضية. عبر توفير المعلومات الاحصائية والقانونية. وتبع ذلك دراسات جدوى اقتصادية وفنية للمشروعات الإنتقالية التي تتلاءم والظروف في الاقليم. وفي السياق اكد د. مبارك علي من إدارة التدريب تقديم عدة مشروعات في مجال التدريب والتأهيل شملت استراتيجية التعويضات والرسم الهندسي بالإضافة إلى الحاسوب وورش في مجال حقوق الانسان وغيرها خلال الفترة من «51-2» إلى «أغسطس/9002م». وقال ان لدى المفوضية عدة دراسات لاقامة مشاريع تنموية وخدمية تشمل المصانع الريفية في مجال الزيوت باقامة اكثر من «002» مصنع للزيوت وبين «05-07» مصنعاً لصناعة الفاكهة تعمل بالديزل بالإضافة إلى تمليك الاهالي اجهزة الطاقة الشمسية تستهدف «001» أسرة بالإضافة إلى آليات زراعية لتحقيق أهداف التنمية- فضلاً عن قيام مصانع لتجفيف الألبان وصناعة الجبنة بانواعها المختلفة. وأضاف: السلطة الانتقالية بمفوضياتها تعمل في مناخ استثنائي بسبب ظروف الحرب واستمرار العدائيات. وحول ارتفاع الصرف على الكوادر والمنشآت قال ان المفوضية تعمل بالحد الأدنى الذي يفي باداء الواجبات الاساسية وفوق ذلك ان المفوضية لا تملك فائضاً من المال لتفرقه على أهداف غير التي رسمت لها. وقال يكفي ان العاملين بالمفوضية لم يصرفوا مرتباتهم لمدة «4» أشهر فكيف يكون هناك بذخ في صرف الأموال. ونفى محجوب ان تكون المفوضية تسلمت المبالغ التي قال بها وزير المالية إلا إنه لم يعطنا الارقام الحقيقة التي تسلمتها المفوضية.. إعادة الاعمار أما مفوضية إعادة الاعمار واعادة التوطين أكدت التزامها بتحقيق الأهداف التي من أجلها قامت، وقال آدم حمدان علي -الأمين العام للمفوضية -ان المفوضية قدمت العديد من المشروعات في فترة السنوات الثلاث الماضية من حفر «853» محطة مياه بالولايات الثلاث وكذلك صيانة عدد من المدارس بالإضافة إلى تقديم آليات زراعية تقليدية بقيمة «41» ألف جنيه مع توزيع اكثر من «01» آلاف خيمة وأضاف: قدمنا مشروعات بقيمة «484» مليون جنيه اجازتها وزارة المالية وهذه لم يدفع منها سوى «51» مليون جنيه بنسبة «2%» من قيمة المشروعات وفيما يتعلق بتقرير وزير المالية عن صرف «618» مليون دولار في مشروعات، التنمية في دارفور قال نحن نؤكد تأكيداً تاماً ان وزارة المالية لم تدفع للسلطة الانتقالية هذه الأموال عدا «02» مليون دولار منها «41» مليوناً لصندوق الأعمار و«6» ملايين لمفوضية اعمار التوطين والتأهيل. وأضاف ان هناك اتفاقاً بين وزارة المالية والسلطة الانتقالية بدفع «007» مليون دولار في السنوات الثلاث الأولى إلا أن التقديرات كانت «309» ملايين د ولار وصادقت عليها وزارة المالية. وزاد كل المشروعات تم تقديم عطاءاتها عبر وزارة المالية وتم فرزها وكتابة العقود بضمان وزارة المالية إلا ان وزارة المالية لم تسلم الجهات المنفذة «مليماً» واحداً. وأوضح ان اتفاقاً تم في 8002م مع وكيل وزارة المالية الذي التزم فيه بخطابات الضمان، إلا أن المالية لم تف بها حتى نهاية مدة خطابات الضمان. وأضاف: ما زلنا نطالب وزارة المالية ومنذ 8002م حتى هذا التاريخ بأكثر من «89» خطاباً لم نجد آذاناً صاغية لنا، وهذا يترك تساؤلاً عن جدوى واهمية السلطة الانتقالية والمفوضيات حسب تعبيره. إعمال الشفافية يقول محمد عبد الله ود ابوك العضو بالمجلس الوطني عن دائرة دارفور ان اداء السلطة الانتقالية في دارفور يحتاج اعمال الشفافية بين السلطة الانتقالية والحكومة المركزية. وأضاف في حديثه ل «الرأي العام» ان تصريحات وزير المالية في البرلمان وردود الفعل من قبل السلطة الانتقالية أبرز مغالطات وهذا يحتاج إلى مراجعة أوجه صرف تلك الأموال وقال: «السؤال الوحيد هو اين ذهبت تلك الأموال»؟. يقول محمد نور الدين العضو بالمجلس الوطني عن دوائر دارفور ان وزير المالية في المجلس قدم تقريراً عن صرف الأموال على السلطة الانتقالية وهذا يضع الكرة في ملعب السلطة الانتقالية والمسئولية الكبرى على رئيس السلطة ورئىس صندوق دارفور للاعمار لتوضيح حجم الصرف على التنمية واوجهها وهذا يأتي ضمن مطالبات سابقة قدمناها إلا أنه عاد وقال لكن كل ذلك يتم ضمن الاطر واللوائح التي تحكم العمل فنحن ننتظر تقرير المراجع العام لمعرفة ماذا يحدث فالامر برمته محكوم باللوائح والنظم. رد وزارة المالية وزارة المالية من جانبها أكدت صحة البيانات التي تلاها وزير المالية ضمن التقرير الذي قدمه في المجلس الوطني عن الصرف على التنمية بدارفور خلال عامي 2008-2009م وقالت المالية ان الصرف على مشروعات التنمية بلغ «8.618» مليون دولار وهذا الصرف حسب وزارة المالية تبلغ نسبته «116%» من الاعتمادات التي نصت عليها اتفاقية «أبوجا» وأوردت المالية تفاصيل اوجه الصرف المعتمدة والمرصودة في 2008م هي «004» مليون جنيه بلغ الصرف الاداري منها «203» مليون جنيه موزعة «36.8» صرف إداري و«661.2» صرف تنموي اما الاعتماد المخصص للعام 2009م فبلغ «484» مليون جنيه وبلغ الصرف الاداري والتنموي المنفذ والجاري تنفيذه «1.316» مليون. موزعة على مشروعات المياه بمبلغ «37.7» مليون جنيه تم تسديد «15%» منها تشتمل على تنفيذ «358» محطة مياه بولايات دارفور بالإضافة إلى صهاريج وطلمبات بلغت «300» محطة كما تشمل مشروعات تأهيل وصيانة «152» مدرسة أساس وثانوي بتكلفة «301.9» مليون جنيه. وأيضاً تنفيذ مشروعات صحية من صيانة وتأهيل «41» مستشفى ومركزاً صحياً بتكلفة اجمالية بلغت «7.3» ملايين جنيه. وبحسب إدارة شؤون الولايات بوزارة المالية فقد بلغت تكلفة مشروعات الطرق التي تم التعاقد عليها «743» جنيهاً طريق النهود ام كدادة- أم كدادة الفاشر طريق الجنينةزالنجي. وتضمنت اوجه الصرف التنموية برامج العودة الطوعية بما يقارب «6» ملايين جنيه تحت اشراف السلطة الانتقالية. وأيضاً تم كذلك توفير منح بلغت جملتها «46.8» مليون دولار وفقاً للتعهدات العربية مفصلة في تشييد القرى النموذجية وتوفير الخدمات لعدد «17» قرية بولاية شمال دارفور وبناء قرية بولاية جنوب دارفور بالإضافة إلى تشييد المراكز الصحية وخدمات التعليم والمياه.
