كشفت مصادر برلمانية عن تجاوزات خطيرة في قضية التقاوي الفاسدة حواها تقرير للجنة الشؤون الزراعية. وذكر المصدر «الذي رفض الإفصاح عن اسمه» أهم ملامح التقرير الذي كان يُنتظر تقديمه بحضور وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي، لكن غيابه عن الجلسة أمس أثار جدلاً كثيفاً وحالة من الهرج والمرج واحتجاجات صاخبة من النواب لعدم مثوله أمام البرلمان، الأمر الذي اعتبره النواب إهانة بالغة وعدم احترام للمجلس مما دفع هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس إلى تأجيل مناقشة التقرير بعد التصويت على ذلك بالأغلبية. وكشف المصدر «حسب التقارير» حدوث تلاعب في العقد الموقع مع الشركتين اللتين استوردتا التقاوي والبنك الزراعي، وقال بأن الأخير وقع عقداً مع الشركتين وتمت تزكيتهما من إدارة التقاوي رغم ثبات عدم ملكية الشركتين. لأي توكيل من الشركات المنتجة، مما يؤكد عدم كفاءتهما أو مقدرتهما، الأمر الذي أدى إلى فشل الموسم الزراعي مما أثر على الاقتصاد السوداني. وقررت اللجنة «حسب المصدر» حرمان الشركتين من ممارسة أي عمل خاص بالتقاوي مستقبلاً، في ذات الوقت الذي اتهمت فيه البنك الزراعي بالتهاون في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في العقد. وأقرت بوجود قصور وغياب تام لوزارة الزراعة وحملتها مسؤولية الخلل الذي صاحب خطة التوسع في زراعة زهرة عباد الشمس. وفيما أقر الأمين العام للنهضة الزراعية «حسب تقرير اللجنة» بأن 50% من التقاوي الفاسدة عبارة عن حبوب فارغة، كشف التقرير عن ثغرات وصفها بالخطيرة تتمثل في تمرير بعض الحاويات من التقاوي وخروجها من ميناء بورتسودان دون إجراء أي فحوصات، مشيراً إلى ضبط أخطاء في الأرقام المكتوبة في سعر الطن، مشككاً في الاداء المالي للبنك الزراعي. وأكد التقرير بأن نتائج البحوث الزراعية أثبتت إصابة تقاوي زهرة الشمس بالفطريات مما يقلل الإنبات الحيوي، وقال إن الفحص المعملي بالحجر الزراعي أثبت ذلك،إلا أنه قام بالإفراج عن التقاوي، الأمر الذي وصفته اللجنة بأكبر الكوارث. وطالب البرلمان وزارة العمل بتولي الملف وتشكيل لجان فورية لمحاسبة الجهات الأربع المتورطة في القضية وهي إدارة التقاوي، إدارة البنك الزراعي، وإدارة الحجر الزراعي ببورتسودان.
