كشفت مصادر عليمة ل(الأهرام اليوم) أن تقرير اللجان العدلية التابعة لوزارة العدل حول تقاوى زهرة الشمس برأ إدارات وزارة الزراعة والبنك الزراعي من الضلوع في استيراد تقاوى زهرة الشمس الفاسدة، وقالت المصادر إن وزارة العدل أطلعت بعض الجهات العليا والجهات ذات الصلة بالقطاع الزراعي على التقرير ونتائج التحقيق وأضافت أن التحريات التي تمت مع مسؤولي الإدارات المعنية بالتقاوى والجهات ذات الصلة باستيرادها أثبتت بالمستندات الرسمية أنها اتبعت الإجراءات القانونية في عمليات الفحص واختبار نسبة الإنبات والحجر الزراعي، وأشارت المصادر إلى أن تقرير اللجنة الزراعية بالبرلمان الذي حمل إدارات وزارة الزراعة المعنية بالتقاوى المسؤوليات الفنية وحمل إدارات البنك الزراعي مسؤولية التعاقد مع الشركات والتمويل والاستيراد استندت فيه اللجنة الزراعية على معلومات لم تكن كافية وغير مدعومة بمستندات رسمية لإدانة تلك الجهات مشيرة إلى أن المزارعين المتضررين من تقاوى زهرة الشمس قدموا أدلة وبيانات ضعيفة ومتضاربة وغير متطابقة مع واقع القضية أثناء مثولهم أمام اللجان العدلية وأضافت أن اللجان تحرت مع ما يربو من (12) مزارعا من مناطق (القضارف، سنار، الدمازين، كسلا، جنوب كردفان) التي تضررت بالتقاوى وكانت إنتاجيتها ضعيفة وقالت المصادر إن وزارة الزراعة والبنك الزراعي قدما في دفوعاتهما كافة المستندات المتعلقة بتقاوى زهرة الشمس للموسم 2008 وأكدت المصادر أن اللجان العدلية ضمت كفاءات مقتدرة من القانونيين والقضاء والمستشارين بالوزارة وأنها انتهجت نظاما قويا في إجراء التحقيق مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الزراعة والبنك الزراعي. من جهته، قال أمين عام اتحاد مزارعي السودان عبد الحميد آدم مختار إنهم سيتقدمون باستئناف إلى الجهات العدلية إذا لم ينصف التقرير المزارعين المتضررين. يذكر أن تقرير اللجنة الزراعية بالبرلمان حمل مسؤولية تقاوى زهرة الشمس لوزارة الزراعية من الناحية الفنية، بينما حمل البنك الزراعي مسؤولية العقود والتمويل والاستيراد، وأحال البرلمان بعد مداولات التقرير إلى وزارة العدل التي بدورها أعلنت انتهاء التحقيقات وأنها بصدد تسليم ملف القضية إلى الجهاز الرقابي.
