رفضت وزارة التجارة الخارجية تحديد تسعيرة للأدوية بالبلاد وطالبت وزارة الصحة بالاتجاه الى أساليب أخرى لتخفيض أسعار الدواء دون التدخل في سياسة التحرير الاقتصادي، وفي غضون ذلك طالب خبراء صيدلانيون الدولة بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الشركات المستوردة للأدوية بجانب تحديد سعر ثابت للدولار ودعمه من الدولة لتخفيض أسعار الدواء بنسبة 15%. وأعلن د. محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم خروج الإمدادات الطبية من منافسة القطاع الخاص في الأسواق على أن تركز على توفير الأدوية الأساسية المنقذة للحياة والأدوية المخدرة والأمصال وأدوية الأوبئة، وكشف عن بدء إجراءات المراجعة الشاملة للإمدادات الطبية، وقال الإمام في منتدى جمعية حماية المستهلك حول الأدوية بين السعر والجودة والوفرة قال إن اللجنة المكلفة بدراسة خصخصة الهيئة في مراحلها الأخيرة توطئة لرفع تقرير لجهات الاختصاص لاتخاذ قرار نهائي. وكشف الأمين العام عن مفاوضات مع وزارة المالية لتسكين «80» وظيفة لدعم المجلس في أعمال المراقبة والتحليل وقال إن المالية دعمت المجلس بما يعادل مليون و500 ألف جنيه لتوفير أجهزة المختبر الوطني للرقابة مشيراً لفتح عطاءات للشركات توطئة لاستلام الأجهزة. وحذر الإمام الصيادلة من مغبة إغلاق الصيدليات واتخاذ إجراءات عقابية رادعة في حالة عدم الالتزام بالتواجد بالصيدليات وشكى في الوقت ذاته من إعاقة صناعة بحوث النباتات الطبية بالمركز القومي للبحوث والجامعات. وطالب د. أحمد البدوي رئيس اتحاد مصنعي الأدوية بدعم الصناعة المحلية لتغطي حوالي 30% من الأدوية فضلاً عن دعم المعمل المركزي بالأجهزة والكوادر وإتاحة فرص التدريب لضمان جودة الدواء. وكشف مستوردو الأدوية عن فرض الحكومة لرسوم جمركية وضرائب بنسبة 23% وطالبوا بضرورة رفع الضغط على تكاليف استيراد الدواء لضمان استقرار سعر الدواء بجانب إعداد دراسات لمراجعة الأسعار ورفعها لرئاسة الجمهورية مشيرين لوجود مديونيات كبيرة، على الشركات.
