كشف الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. محمد الحسن إمام أن المجلس لم يتحصل على رسوم خارج أورنيك «15»، وأكد أن نسبة ال«1%» التي أقرّها المجلس مؤخراً بموافقة وزارة المالية الاتحادية لا صلة لها مطلقاً بأسعار الأدوية. وهدد باتخاذ إجراءات محاسبية في مواجهة الصيدليات التي تخالف تسعيرة الدواء. وأقرَّ في مؤتمر صحفي أمس بوجود تفاوت وفروقات في أسعار الدواء بالصيدليات بسبب تذبذب سعر صرف الدولار. وانتقد تصريحات جمعية حماية المستهلك لرفضها نسبة ال«1%» لافتاً إلى أن هذه النسبة كانت في السابق تتحصل عبر اتحاد الصيادلة وتجمع خارج النظام المحاسبي. وأكد تخفيض أسعار «800» دواء بنسبة تصل إلى أكثر من «1070%» لكنه أقرّ بعدم ظهور التخفيض في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الصرف. لافتاً لوجود فوضى في الأسواق في بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.