كد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ عبدالله حسن أحمد أن النظام الحالي ليست له أية صلة بالإسلام وهو يتحدث عن الشريعة ولا يطبقها، بل يطبق أحكاماً تختلف تماماً عنها وهو يشوه التجربة الإسلامية، وأشار نائب الترابي في حوار أجرته معه «آخر لحظة» حول ظروف مرض زعيم الشعبي والمفكر الإسلامي المعروف الدكتور حسن الترابي، وتهديدات حزبهم بأن الشارع لن يكفيهم إذا حدث لأمينهم مكروه، وأشار إلى أن بقاء الحكومة الحالية يأتي على حساب التجربة الإسلامية في الحكم، وقال أستاذ عبدالله إن النظام الحالي وإن ضم إسلاميين إلا أن الساكت عن الحق شيطان أخرس على حد تعبيره، في إشارة لارتفاع معدلات الفساد والتغول على الحريات وحب الحكم والمال حسبما ذكر، ونفى نائب الأمين العام أن تكون لديهم تصفية حسابات مع المؤتمر الوطني كما هو مشاع ، إلا أنه استدرك أن الأخير تعامل معهم بصورة خاصة، حيث امتنع عن إرجاع ممتلكاتهم التي صادرها منهم، بالإضافة إلى أن عدداً من المعتقلين الشعبيين لا يزالون في المعتقل .. فمعاً لمضابط الحوار الساخن: بداية أستاذ عبدالله أكد حزبكم على أن الشارع لن يكفيكم إذا ما حدث للترابي مكروه على خلفية مرضه واعتقاله، ودعوتم مناصريكم للعمل على إسقاط النظام، فهل هذا معناه إغلاق لباب الحوار مع المؤتمر الوطني؟! - القرار السياسي بالعمل على إسقاط النظام، هذا قرار أصدرته هيئة عليا في المؤتمر الشعبي وهو في اجتماع هيئة القيادة الأخير، وبالتالي هو قرار أساسي وملزم لعضوية المؤتمر بمختلف أماناتها سواء كانت الأمانة السياسية أو الاقتصادية، بأن تعمل لتطبيق هذا القرار وهو لا يطبق ويفعل بشكل منفرد، وإنما مع بقية القوى السياسية، حيث يجمع المؤتمر الشعبي مع بقية الأحزاب تجمع أحزاب المعارضة وهو التجمع الذي أنشيء من قبل في جوبا وأخذ اسم تجمع جوبا، وبالتالي العمل الآن يتطور ويتقدم في إطار التجمع وهو يضم حزب الأمة والاتحادي والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي. مقاطعة: ولكن حزب الأمة الآن سار في خطوات متقدمة في الحوار مع المؤتمر الوطني؟! - نعم نحن في أحزاب التجمع لا نمنع حزباً آخر منفرداً أن يتحاور مع النظام، ولكن لا تكون حواراته ملزمة للتجمع إلا إذا عرض ما توصل إليه من حوار للتجمع، وإذا وافق وتبناه لا مشكلة، ولكن الحوار الذي يدور الآن بين حزب الأمة والحكومة هو حوار يمثل حزب الأمة ولكن التجمع لم يمنعه من ذلك فكونه عضواً فيه لا يمنعه من الحوار.. ومخرجات الحوار يقبلها التجمع أو يرفضها فهذا خياره، وكذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل هو عضو ولديه مناديب ويحضر الاجتماعات ولكنه أيضاً يتحاور مع المؤتمر الوطني، سواء كان الحوار الذي أداره معه بروفيسور إبراهيم أحمد عمر في مكة أو حوارات أخرى يقوم بها الأعضاء، فالحزب الاتحادي الأصل يتحاور الآن حول الأجندة الوطنية حول الدستور ووحدة الوطن، وفي السابق كان يتحدث عن الجنوب والانفصال وكلاهما يتفاوض وكلاهما أعضاء في التجمع المعارض ولهما الحق في الحوار بدون أن يكون ما توصلوا إليه ملزماً للتجمع في شيء، وبالنسبة لنا في المؤتمر الشعبي فنحن نرفض التفاوض مع المؤتمر الوطني منفردين لأسباب جزء منها تاريخية، إذ أننا ومنذ وقت مبكر لدينا ظلامات قديمة مع المؤتمر الوطني ولدينا معتقلون منذ العام 2003م و2004م وفي كل عام تقريباً تكون لدينا حملة اعتقال للأمين العام الدكتور حسن الترابي ولآخرين، فمنذ أكثر من ثلاثة شهور أُعتقل الأمين العام ومعه كوكبة من القياديين ولا أحد تحدث معهم أو سألهم ولم يطبقوا قانون الأمن نفسه والذي يقول إنه وبعد مرور خمسة وأربعين يوماً ما لم يخضعوا للتحقيق أو يوجه لهم اتهام، ينبغي إطلاق سراحهم.. فلا حققوا معهم ولا تم توجيه اتهام لهم، وكذلك لدينا ممتلكات صودرت من بعد الانفصال، ولذا واحد من شروطنا هو ما لم يطلق سراح معتقلينا وترجع لنا حقوقنا المصادرة، فلن نتحاور مع المؤتمر الوطني، لأنه عاملنا معاملة خاصة، فقد عوض حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي عن ممتلكاتهم، ما عدا نحن.. ولذا شرطنا مسبق في عدم التحاور منفردين معه. ü ولكن يقول المؤتمر الوطني إن دعوتكم لإسقاط النظام وتبني الفكرة هو الذي جعله لا يجلس إليكم؟! - نحن المتراجعين في التفاوض معه، ولو أردنا التفاوض مع المؤتمر الوطني لما رفض ولكن نحن الممتنعين عن ذلك، وهو الآن مفتوح لكل الأحزاب وكل هذه تشملنا ولكن ما لم ترد ممتلكاتنا التي صودرت ويطلق سراح كل معتقلينا، لن نتفاوض معه منفردين، ولكن في إطار التجمع. ومتى سيطلق سراح الدكتور حسن الترابي؟! - هذا مجهول، فالنظام جرب يعتقله لشهور ولسنوات، حيث مكث الترابي شهوراً وسنوات في المعتقل، والآن مضت شهور وقد تطول والنظام الآن ومنذ أن حدثت الحركات الشعبية في تونس ومصر وفي بلدان عربية أخرى، حتماً أصبح وجلاً من حدوث أي شيء مماثل في السودان وهو يعتقد أن المؤتمر الشعبي حزب فاعل في المعارضة وله كوادر سياسية يمكن أن تكون فاعلة في تحريك الشارع، وأمينه العام أيضاً رجل وقائد محنك وعاصر وقاد ثورات من ضمنها الثورة التي أتت به في الحكم، وهم يخشون من أن يكون الترابي خارج السجن وهو قد يشكل عاملاً فاعلاً في قيام ثورة الشباب تيمناً بتونس ومصر، ولذلك قد يظل في السجن لشهور. وهل يمني الشعبي نفسه بصناعة أبريل أخرى في السودان، باعتبار أنك قلت لشيخ حسن تجارب مسبقة؟! - نعم وما زلنا نمني أنفسنا بأبريل أو بيوليو أو أغسطس في السودان، وهذا ما نعمل له ونحن معلنون رأينا ولا نقوله سراً، بل في الصحف والفضائيات نقول إن التونسية والمصرية سبقتنا ولابد من اللحاق بها، فنحن أصحاب ثورات قبلهم.. إذ سبق وأن عملنا ثورة أكتوبر وأبريل 1985م. ما ذهبت إليه أكده السنوسي وقال إن لديكم الأدوات لتحقيقه، فهل أنتم تبتزون المؤتمر الوطني لكونه لم يجلس معكم وهو له أيضاً مبرراته؟! - نعم فنحن لا نلوم المؤتمر الوطني في ألا يتفاوض معنا، لأننا لا نريد التفاوض معه.. وحتى إذا قال إنه لا يريد التفاوض مع الشعبي فسنقول له مرحباً لا تتفاوض ونحن لن نستجديه ليتفاوض معنا، لأن لدينا قرار وهو ألا نتفاوض معه، ولذا قراراتنا مسبقة على قراراته وهي مقاطعته. هل تقصد أنه لا حلول بدون إسقاط الحكومة؟ - نعم.. ونعتقد أن هذه الحكومة قد أعيت الناس عن الإصلاح ولا أمل في إصلاحها، لأنه بلغ الفساد التجاوز على حريات الناس، وبلغ القهر على الناس والفقر بهم والتفكك في البلد حداً لم يعد من الممكن إصلاحه إلا باجتثاث النظام وقلعه والإتيان بنظام قومي تشارك فيه كل القوى السياسية، وهو الذي يحدد مستقبل السودان ويحكم لفترة انتقالية محددة في ظلها تباح الحريات ويطلق سراح المعتقلين وتحل القضايا الآنية في دارفور وغيرها، ومن بعد يصاغ دستور يعيد الحريات المدنية بحرياتها الكاملة وبأحزابها الفاعلة.. ومن بعد ذلك تتم انتخابات حرة ونزيهة غير مزورة كالانتخابات التي أدارها حزب المؤتمر الوطني، وبالتالي من يعطيه الشعب السوداني الأغلبية اختياراً يحكم السودان، سواء كان حزباً واحداً أو ائتلاف أحزاب، وللمؤتمر الوطني أن ينافس في ذلك وإذا حقق الأغلبية بديمقراطية صحيحة فليحكم في نظام ديمقراطي، فنحن غير مطالبين بحقه ولكن لابد أن يستقيم النظام وتكون المنافسة حرة ومراقبة ولا يتم تزويرها ولا استخدام المال العام ولا النفوذ الحكومي على المواطنين مثلما حدث في انتخابات أبريل 2010م، وكل حزب يأخذ وزنه الذي يعطيه له الشعب السوداني. هل تتوقعون أن يستجيب الشعب السوداني لنداءاتكم لإسقاط الحكومة خاصة وأنكم كأحزاب معارضة قد فشلتم في مظاهرة نظمتموها بأبو جنزير، حيث حضر فقط الأستاذ نقد، بينما سجلت بقية القيادات غياباً تاماً؟! - ما حدث في أبو جنزير ليس حكماً، كما أن الانتفاضات لا تقوم بالإعلان، بل هي ستقوم وتأخذ هذا النظام على غفلة وهو نائم إن شاء الله على الرغم من ادعاء أمنه بأنه صاحي، كما أن أبوجنزير محل تقريش عربات وباركنج «parking»، وقد لا تكون هناك المساحة والفرصة ليتجمع فيه الناس، ولذا أبو جنزير لم يكن المكان الصالح ولا الإعلان كان صحيحاً، بل مكّن ذلك البوليس من الحضور واحتلال المكان احتلالاً كاملاً، ولكن هذا ليس حكماً والمظاهرات إذا قامت لن تقوم في ميدان، بل في مناطق كثيرة جداً وليس في الخرطوم، بل في مدن كثيرة جداً، وبالتالي هكذا تقوم الثورات وليس في الميدان. أكدت على أن حزبكم يرفض الحوار مع المؤتمر الوطني، والأخير دعا الأحزاب للمشاركة في وضع دستور البلاد، فهل ترفضون المشاركة؟! - نعم نرفض ذلك.. ونحن تحت قيادة المؤتمر الوطني لن نشارك في إعداد الدستور لأنه يأتي ويدعي بأنه يستمع للناس و«خلاص» هو يقرر رأيه في النهاية، وسبق وأن ذهبت معه الأحزاب لمؤتمر كنانه حول دارفور، وفي النهاية هم كتبوا مخرجات المؤتمر.. وتجربتنا مع المؤتمر الوطني أنه ومثلما زور الانتخابات، فهو يزور حتى محاضر اجتماعات الأحزاب إذا اجتمعت، ويزور الدستور ويقول هذا دستور الأحزاب الذي أقرته، ولذلك نحن لن نجلس مع المؤتمر الوطني حول مناقشة الدستور لأننا نعلم أنه لا يظهر ما وصل إليه الاجتماع، بل يزوره ولا نريد أن يصدر باسمنا دستور مشوه نقول إننا نشترك فيه. بصراحة هل هناك أية وساطة بينكم والوطني من قبل أطراف أخرى إسلامية، للوصول لحل؟! - لا توجد.. ولكن قد يكون هناك بعض الإسلاميين لا يتحدثون حول المؤتمر الشعبي وإنما حول الترابي نفسه وظروف اعتقاله، فعند ما جاء الغنوشي وزار السودان بدأ يتحدث، وكذلك عندما جاء خالد مشغل القيادي الفلسطيني بحركة حماس قد يكون تحدث، ولكن لا توجد مشاريع وساطة بين الشعبي والمؤتمر الوطني. ولكن يقولون إن حزبكم بلا إستراتيجية لكونه اعتمد مبدأ تصفية الحسابات مع شركاء الأمس «المؤتمر الوطني» وأن شيخ حسن لديه دوافع شخصية للانتقام من رموز النظام، فهل هذا صحيح؟! - إذا كان هذا صحيحاً فمعناها أن أي شخص يعارض فأنت تقول إنه عارض لسبب شخصي، فما هو السبب الشخصي الذي يعارض به الترابي.. إذ هو عندما قام النظام كان عرابه وهو الذي جاء به ولم يأخذ أي منصب في الحكومة لا وزيراً ولا رئيس وزراء ولا غيره، ولو كان يريد أن يدخل في الحكم لكانت الفرصة أمامه متاحة ليكون رئيس وزراء أو خلافه.. ولكنه لم يرد ذلك، وإذا لم يدخل الجهاز التنفيذي والسلطة في يده، فلا اعتقد أنه بعد كل ذلك يأتي ويعمل ثورة أو انقلاباً حتى يفعل ما لم يفعله في المرة السابقة، ولذا لا اعتقد أنه إذا قام نظام ديمقراطي سيكون الترابي عضو مجلس وزراء أو سيادة فيه، فإذا قامت ثورة لن يشارك الترابي أبداً في الجهاز التنفيذي. هل هناك أسباب غير معلنة للخصومة بين الترابي والمؤتمر الوطني؟! - أبداً هي فقط خصومة سياسية ولا توجد أشياء شخصية، بل وعلى المستوى الشخصي حتى العلاقات بين عضوية المؤتمر الشعبي والمؤتمر الوطني في الأمور الشخصية سالكة، إذ أننا نتواصل في الأفراح والمآتم ونصلي في مساجد مع بعض.. وقد نحضر أنشطة معاً، فلا توجد خصومة شخصية أو مقاطعة شخصية، لأن ما بيننا خلاف سياسي ونريده على هذا الأساس ولا تدخل فيه المسائل الشخصية، كما أن الترابي يقابل ويزوره عدد من أفراد الحكومة في بيته وفي الأعياد والمناسبات، ولذا لا يوجد أي دافع شخصي بيننا وبينهم. ولكن الواقع يقول بعكس حديثك، إذ أنكم تقولون بضرورة إسقاط النظام والحكومة تعتقل الترابي للسبب السالف، فما هي فائدة العلاقات الاجتماعية فيما بينكم.. أم أن لكل جانب ما يختص به؟! - لا لا ليست هناك أية علاقة بين الخلاف السياسي والعلاقات الفردية، إذ أن الأول مبني على مسائل قومية، فنحن نتحدث عن السودان.. وبالتالي هم مفصولون تماماً.
