لم يتصور أحد قبل حلقة برنامج (مؤتمر إذاعي) الأخيرة التي تم بثها- كالعادة- على الهواء مباشرة، يوم الجمعة الماضي، أن تتفجّر براكين غضب جارف تدفع بحممها في كل اتجاه يحيط برجلين اثنين يحسبان من ركائز حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ومن قبله الحركة الإسلامية المحكمة الضبط في مجال العضوية، وهما من بعد ذلك من أعمدة نظام الحكم القائم الآن في السودان، وتبقى أوجه شبه عديدة بين الرجلين الدكتور نافع علي نافع الأستاذ الجامعي المختص في الشأن العلمي الزراعي الذي اجتذبته السياسة من قاعات الدرس إلى ساحات البرامج السياسية والحشود الجماهيرية.. وكذلك الفريق أول مهندس صلاح عبد الله (قوش) المنخرط في العمل الإسلامي السرّي والعلني منذ أيام الدراسة المبكرة، صاحب القدرات الخاصة التي أهلته إلى أن يصبح أحد أهم الكوادر الإسلامية الملتحقة بجهاز الأمن الوطني قبل أن يصبح جهازاً للأمن والمخابرات، وقد تدرج فيه إلى أن بلغ أعلى سلم القيادة برتبة فريق أول، وهو أمر لم يحدث من قبل، إذ كان أشهر مدير لجهاز الأمن في العهد المايوي يحمل رتبة لواء، وهو اللواء عمر محمد الطيب الذي فتح له باب المعلومات المتاحة أمامه، ليصبح نائباً أول للرئيس الراحل جعفر نميري.. رحمه الله. الدكتور نافع عمل مديراً لجهاز الأمن، ويعتبر من قادة التطور والتغيير في هذا الجهاز الحساس، وربطت تقارير نشرتها الصحف أمس والأول من أمس بين (خلافات خفية) وبين التداعيات التي أعقبت تصريحات الدكتور نافع علي نافع حول مستشارية الأمن التي يتولى مسؤوليتها الفريق أول مهندس صلاح قوش بعد أن تم تعيينه مستشاراً أمنياً لرئيس الجمهورية عقب إعفائه من منصبه كمدير لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في سبتمبر من العام 2009م. بعض التقارير المنشورة في صحف الأمس كانت تشير بوضوح إلى (صراع خفي) بين الرجلين وسباق محموم نحو الرئاسة- كما جاء في مقال الأستاذ عثمان ميرغني.. وبعض التقارير أشارت إلى وجود صراعات بين مراكز القوى داخل المؤتمر الوطني، وأخف الإشارات والتلميحات قالت بوجود صراع بين تيارات مختلفة داخل الحزب الحاكم. وبحكم متابعتنا لما يجري في الساحة السياسية، وما يتوفر لنا من معلومات ملموسة أو محسوسة أو مسموعة نقول إن الحديث عن صراع حول مقعد الرئاسة ربما يكون سابقاً لأوانه مع احترامنا الكامل لمن قالوا بذلك الرأي، فالرئيس البشير لم تزل أمامه أربع سنوات لإكمال فترته الرئاسية، ولا يُعتد دائماً بما يفصح عنه الرئيس من رغبات في الترشح أو عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، لأن الأمر لن يكون في يده، بل في يد الحزب، مع كامل احترامنا لرغبة السيد الرئيس في عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة. ونطرح سؤالاً ربما قلب الكثير من التوقعات والمفاهيم وخطوط التداخل في الملعب السياسي، وهو (لماذا لا يكون السباق- ولا نقول الصراع- على منصب النائب الأول للرئيس؟).. نسأل سؤالنا هذا ونتوقع أن يختار السيد الرئيس نائباً أول له بعد التاسع من يوليو المقبل، ونتوقع أن يتجه الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية الحالي، غرباً عبر كوبري النيل الأبيض القديم ليجلس على مقعد رئاسة من نوع مختلف.. هو رئاسة البرلمان الذي سيعمل على وضع التشريعات المؤسسة لجمهورية ثانية.. وجديدة.
