أثار قرار إيقاف استيراد الأثاث جدلاً واسعاً وسط أصحاب محلات ومعارض الأثاثات الذين أكدوا أنه ألحق بهم أضراراً واسعة، الأمر الذي يهدد بخروجهم من السوق عقب نفاذ الكمية الموجودة بالمخازن، مشيرين إلى أنه أدى لارتفاع الأسعار وضعف القوة الشرائية، بجانب زيادة نسبة العطالة بالبلاد خاصة بعد أن سارعت العديد من المحلات لتقليل أعداد العاملين بها.. (آخر لحظة) قامت باستطلاع أصحاب العديد من المحلات لأخذ آرائهم حول القرار والأضرار التي واجهتهم.. فقال صاحب معرض (شركة أحمد فتح الرحمن للأثاث)، ذلك القرار أثر علينا كثيراً مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي ضعف الإقبال على الشراء مما حدا بنا لتسريح بعض العاملين حتى نستطيع أن نغطي جزءاً من الخسائر واصبحنا لا نملك كل الأصناف ولا نبيع إلا لزبائننا ولا ندري ما هو المصير الذي ينتظرنا بعد انتهاء البضائع المخزنة وإلى أين نتجه، وأضاف واصفاً هذا القرار بالمجحف، وقال من المفترض إيقاف المشتريات الحكومية وليس إيقاف استيراد الأثاث، وبالنسبة لبضاعتنا التي في الجمارك يتم إدخال الطلبيات المدفوعة فقط ولا تدخل الطلبيات الجديدة، لذلك نطالب الحكومة بإيقاف هذا القرار. ومن جهته قال التاجر خالد صاحب شركة (بلوماريت للأثاثات)، إن هذا القرار سبب أضراراً كثيرة معنوية قبل التجارية، حيث قمنا بتسريح عدد كبير من العمالة، وسبب لنا عجزاً في الميزانية، حيث أصبحنا نرشد في مصروفاتنا والأسعار أصبحت متقلبة غير ثابتة، وذلك جعلنا نتجه للتصنيع المحلي بالرغم من أنه غير مرغوب كثيراً والإقبال عليه ضعيف، الشيء الذي يؤدي إلى ركود في البيع، ولكن ليس لدينا خيار آخر ولا نعرف بعد انتهاء البضائع المخزنة نعمل (شنو) مع الزبائن الراغبين في البضائع المستوردة. وأكد هاشم الفاضل مدير معرض أبو الفاضل بلازا للأثاث ببحري، أن نسبة الأثاث المستورد بالمعرض بلغت90% و10% أثاث محلي، مبيناً أن الأثاث المستورد أجود من المحلي، مشيراً إلى أن الزبائن يفضلون المستورد، وأبان هاشم أن المعرض سوف يتضرر من إيقاف استيراد الأثاث ويفقد كل الزبائن. وقال كمال محمد الحسن مدير معرض الفائز للأثاث فرع الكلاكلة اللفة، إن قرار إيقاف الأثاث المستورد له انعكاسات اقتصادية واجتماعية سالبة على المعارض والدولة، مشيراً إلى أن هناك زيادة في أسعار الأثاث تقدر ب15% قبل تنفيذ القرار، وأكد أن المعرض يعمل بأثاث مستورد بنسبة 100%، وأشار كمال إلى أن المعرض يدفع مبلغ 40 ألف جنيه للدولة كرسوم ضرائب وجمارك، وأبان لآخر لحظة سوف يغلق المعرض ويسرح العاملون به. وأوضح عبد المنعم حسين علي صاحب معرض النيلين للأثاث بأم درمان، أن الدولة لم توفق في قرار إيقاف الأثاث المستورد، وقال إن كل أصحاب المعارض يعملون بالأثاث المستورد ووصفه بالجودة، وقال إنه الأكثر رغبة من قبل المشتري، وأكد عبد المنعم أن المعرض يعمل بالأثاث المستورد بنسبة 95%، و5% أثاث محلي، وأشار إلى أن خام التصنيع المحلي يتم استيراده، ووصف الصناعة المحلية بغير المتطورة وقال إن معرضه سوف يتضرر من قرار إيقاف الأثاث المستورد. من جانبهم أكد خبراء اقتصاديون أن قرار إيقاف استيراد الأثاث ألحق أضراراً بأصحاب المعارض التجارية والمواطنين، وهدد بخروجه من السوق عقب نفاذ الكمية. وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن القرار يوفر كميات مقدرة من النقد الأجنبي للدولة، بجانب إتاحة الفرصة لمصانع الأثاث المحلي لتثبت جودتها، وأبان د. الناير أن الدولة سوف تفقد جزءاً من الإيرادات الجمركية والضرائب من خلال إيقاف الاستيراد، وأشار إلى أن الدولة محتاجة لكي تفاضل بين فقدان بعض الإيرادات وتوفير النقد الأجنبي، وأشار د. الناير إلى تضرر المعارض والمواطن. وقال المحلل الاقتصادي د. محمد علي محسي إن قرار إيقاف استيراد الأثاث ضروري في هذه المرحلة لإيجاد حلول اقتصادية لانخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار، وأكد د. محسي على أهمية الموازنة بين الإيرادات والإنفاق، مشيراً إلى أن هناك ضرراً يلحق بأصحاب معارض الأثاث والمواطنين.
