فى الوقت الذى تمضى فيه الولاياتالمتحدةالامريكية نحو تشديد قوانينها و سد الثغرات لمجابهة المد المتنامى لجملة من المهددات الأمنية المتصلة بالإرهاب و التى تجىء كنتاج طبيعى لسياسة امريكا تجاه العالم الإسلامى و الشعوب المستضعفة تخرج علينا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلنتون لتطلب من الحكومة السودانية تعليق العمل بقانونى الأمن و النظام العام ، من جانبنا نقترح على الحكومة السودانية الموافقة الفورية و لكن ان تكون مشروطة و على رأس هذه الشروط ان تعلق امريكا كافة التعيلات المقيدة للحريات التى أجرتها على قوانينها و ما تم سنه من قوانين جديدة تتصل بالتنصت على المكالمات الهاتفية و الإتصالات وتقييد حركة بعض الأمريكيين من جنسيات شرق أوسطية والسماح بالتعذيب داخل السجون الأمريكية و عدم ملاحقة عملائها الذين ىضطلعون بهذه الأعمال وكذلك نشترط على أمريكا تعليق التشديد الذى جرى لبعض مواد العقوبات التى باتت اقرب للإعدام و نطالب بوفاء الرئيس الأمريكى بوعده الإنتخابى باغلاق سجن قوانتنامو ونطالبهم بالإعتذار للشعب السودانى حيال ما أرتكبوه من قصف ودمار لمصنع الشفاء للأدوية و تعويض أصحابه. اذا انجزت أمريكا كل ذلك فإن الحكومة السودانية سوف تعلق العمل بهذه القوانين بالرغم من دستوريتها و بالرغم من أنها جاءت مستوفية لمهددات كبيرة تجابه بلادنا وتقف امريكا خلف هذه المهددات و تغذيها فقانون الأمن الوطنى بحسب رجال ألأمن و المخابرات و الخبراء جاء اقل من الطموح ولا يخدم المهددات الماثلة و ليس فيه ما يؤثر سلبا على الحريات وحقوق المواطنيين تتناقص فيه مدة الإعتقال عن القانون البريطانى وعن مدد المعتقلين داخل سجن قوانتنامو التى تجاوزت عند سامى الحاج لأكثر من خمس سنوات ولأخرين مازالت مفتوحة نعلم الى كم من السنوات سينتهى بهم الإعتقال. فى حديث مهم للسيد مدير عام جهاز الأمن و المخابرات الفريق مهندس محمد عطا تناقلته صحافة الخرطوم قال فيه ان جملة من إعتقلهم الجهاز خلال عشرين عاما لا يتجاوزون الألف وخمسمائة شخص ما بين أجنبى و مواطن فى الوقت الذى تعج فيه السجون الأمريكية بعشرات الألاف و لهذا اشعر بالفخر كسودانى ان يكون عدد المعتقلين فى بلادنا لايتجاوز الألف وخمسمائة فى عشرين عاماً و جهاز السافاك فى إيران إعتقل عشرة مليون شخص خلال عشرة أعوام فقط. صفحتنا بيضاء و صفحتهم سوداء فهم أولى بنصح أنفسهم.
