حملت الحركة الشعبية بجنوب كردفان المفوضية القومية للانتخابات، مسؤولية انهيار العلاقة بين الشريكين بالولاية؛ بسبب عدم إنفاذها لمطالب الحركة المتمثلة في ضرورة إعادة توزيع الدوائر الجغرافية بالتساوي بالإضافة إلى عملية مراجعة التعداد السكاني التي وضفتها بالجزئية. وأكد الفريق عبد العزيز آدم الحلو نائب الوالي رئيس الحركة الشعبية بالولاية، في مؤتمر صحفي أمس أن الحركة لن تخوض الانتخابات ما لم تعالج مسألة توزيع الدوائر الجغرافية، والتعداد السكاني، وقال: في حال عدم خوض الانتخابات، إن شعب جبال النوبة سيحرم من حقه الشرعي في ممارسة المشورة الشعبية، ووصف الحلو علاقة الشريكين بالولاية بالجيدة على المستوى التنفيذي، وزاد بالقول: ولكن في حال انهيار علاقتها، فإن مفوضية الانتخابات ستكون هي المسؤولة عن ذلك، وحول مقترح زيادة مقاعد الحركة بالبرلمان كحل توفيقي لمسألة التعداد السكاني، قال الحلو: إن المقترح أمريكي، ولكن لا علاقة لنا به، فإننا نطالب فقط بالتوزيع العادل للدوائر الجغرافية في الولاية بالتساوي؛ ليأخذ كل ذي حق حقه.. وأوضح أن المكتب السياسي للحركة قد أمن على موقف مجلس التحرير بشأن مقاطعة الانتخابات، وأضاف: إنه أحال الأمر لاجتماع اللجنة السياسية العليا المشتركة بين الشريكين؛ لمناقشة القضايا، والوصول إلى حلول حولها. وأكدت المصادر أن هناك اجتماعاً بين الأستاذ علي عثمان محمد طه، نائب رئيس الجمهورية، من جانب المؤتمر الوطني، والدكتور رياك مشار، نائب رئيس حكومة الجنوب، من جانب الحركة الشعبية، لمناقشة الأمر اليوم.