أكملت الحركة الشعبية بجنوب كردفان إجراءات مقاطعتها للانتخابات بالولاية بسحب استمارات مرشحيها علي كافة المستويات لعدم وجود أي تقدم ايجابي تجاه شرطها الخاص بإعادة النظر في الإحصاء وتقسيم الدوائر الجغرافية، ويبدو أن التسويات السياسية الأخيرة التي تمت بين رئاسة الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية بجوبا بشأن معالجة ما تبقي من نقاط خلافية في الاتفاقية التي شملت الإحصاء السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية، لم تستصحب واقع جبال النوبة وخصوصيتها، فقد بات من المستعصي إن لم نقل من السهل التحليل أو التكهن بموقف رئاسة الحركة منذ تسويات نيفاشا التي اختزلت نضال أبناء جبال النوبة الذين انخرطوا في صفوفها طواعية وفقاً لرؤيتها المطروحة وموقفها التفاوضي بشكل ساعد على تحقيق مكاسبها داخليا وخارجيا، وكما قال الأستاذ الطاهر ساتي في تعليقه على اجتماع رئاسة الحركة والوطني بعد مسيرة الاثنين «خرج مطبخ الشريكين» بقانون الاستفتاء للجنوب والأمن للوطني. وعلى كلٍ فإن مسألة تقسيم الدوائر الجغرافية وما يتبعها من تداعيات تؤثر على مستقبل الوجود السياسي لأبناء جبال النوبة، وتحول دون مشاركتهم في المشورة الشعبية المعنية بوضع حد للنزاع السياسي بالمنطقة، ووجد الأمر استنكارا ورفضا من الجميع صراحةً وعلناً، إذ لم يقتصر الأمر على منسوبي الحركة الشعبية، وأدى إلى تأييد ومساندة إعلانها بمقاطعة الانتخابات وسحب جميع مرشحيها بكافة الولايات، وأكد المراقبون والمتابعون من خلال حديثهم أن الموقف الراهن بمثابة المحطة قبل الأخيرة ضمن مسلسل استهداف تم منذ وقت طويل وفق خطط مدروسة وقفت حتى في وجه مطالبهم السلمية، ووجهت بالقمع والتنكيل بصورة أرغمتهم على النضال المسلح الذي انتهى بتفويضهم الحركة الشعبية، ليجدوا أنفسهم في المربع الأول بعد انقضاء الفترة الانتقالية واستعداد البلاد لخوض الانتخابات المنوط بها تحقيق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. «الصحافة» استنطقت عبد العزيز آدم الحلو رئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان الذي تحدث قائلاً إن قرار مقاطعة الانتخابات بالولاية صدر عن مجلس تحرير الحركة الشعبية جنوب كردفان، وتم رفعه للمكتب السياسي للحركة الشعبية بجوبا حيث تم اعتماده، ماضيا للقول إن القرار جاء نتيجة لأسباب عديدة أهمها أن تقسيم الدوائر الجغرافية تم بطريقة مدروسة تؤدي لفوز حزب واحد هو المؤتمر الوطني، وبما ان هذه الانتخابات مرتبطة بحق ممارسة المشورة الشعبية في البرلمان المنتخب ما ينعكس سلبا في ضياع حق الشعب في الممارسة، فيما يتمثل السبب الثاني في أن تقسيم هذه الدوائر اعتمد على إحصاء جزئي لم يغط كل الولاية، ونتج عن ذلك اختلال في توزيع الدوائر، كما تم تهميش الولاية في قسمة السلطة على المستوى القومي، سواء في المجلس الوطني أو مجلس الوزراء. لكل هذه الأسباب قرر مجلس تحرير الولاية مقاطعة الانتخابات إذا لم يعد الإحصاء السكاني. وهنا يبرز التساؤل وماذا بعد الانسحاب؟ عدم المشاركة يحافظ على الحق، فالحركة هي الطرف الأساسي الذي طالب بالمشورة، وهو الحريص عليها لتصحيح العلاقة بين الولاية والمركز ووضع حد للاقتتال، والممارسة حق لكل شعب الولاية وليست لطرف دون الآخر . رمضان شميلة عضو البرلمان بالحركة الشعبية رئيس اللجنة القانونية المنعقدة للنظر بشأن مقاطعة الحركة بجبال النوبة للانتخابات، تحدث قائلا إن الاتفاقية وضعت معايير معينة في ما يتعلق بتقسيم الثروة والسلطة بين الشمال والجنوب وبنسب محددة للولايات، وذلك وفقا لتقديرات السكان، على أن تحسم هذه النسب التقديرية بعد الإحصاء السكاني، أي يتم اعتماد النسب الحقيقية لسكان الجنوبوالولايات بعد الإحصاء، وبهذا المعني فالإحصاء السكاني اجراء موازٍ للانتخابات، لذلك لا يمكن إجراء إحصاء سكاني بهذه الأهمية دون مشاركة وموافقة القوى السياسية في السودان، خاصة الطرفين الموقعين على الاتفاق، وفي بروتكول الترتيبات اشارة واضحة لذلك، وان يوفر الطرفان مناخا للسلم، وان لا يقوم أي منهما بأي عمل او أعمال تضر بعملية السلام، لذا فإن محاولة فرض المؤتمر الوطني نتيجة الإحصاء المختلف حولها لتحديد الدوائر الانتخابية ومن ثم تعديل النسب المتفق عليها في نيفاشا تعد مخالفة للاتفاقية في حد ذاتها، كما أن اعتراضنا على الإحصاء كان قائما على الطريقة التي جرى بها، حيث تمت إجراءاته بناءً على رغبة احد الطرفين دون موافقة الآخر في العديد من الخطوات، بدءاً بمضمون الاستمارة وبعض اللجان المتعلقة بالإحصاء، إضافة للإشكاليات الأمنية، فإجراء كهذا سيفضي حتما لنتيجة غير مقنعة، وبالتالي لا يمكن اعتمادها لتعديل النسب المتفق عليها، كذلك كان شرطنا أن يُعاد الإحصاء أو يتم اتفاق سياسي لحل المسألة. ديفيد كوكو برلماني عضو اللجنة القانونية، قال إن مقاطعة الحركة للانتخابات في جنوب كردفان تعود في الأساس للإشكاليات التي صاحبت مسألة التعداد السكاني الذي لم يشمل أجزاءً كبيرة من الولاية نتيجة للمآخذ التي أوضحتها الحركة في ذلك الوقت، التي بنت عليها رفضها وعدم قبولها لشكل الاجراءات التي اعتمدها الطرف الآخر في الاحصاء. وبدلا من معالجة الموقف قام بتقسيم الدوائر على ذلك الاحصاء الجزئي. وقد اوضحت الارقام التي حملها السجل الانتخابي المفارقات الكبيرة والعدد الحقيقي للسكان، وما رصدته لجنة الاحصاء. وقد اكد تقسيم الدوائر عدم حياد المفوضية بالولاية، وبالتالي التشكيك في كل ما تم من اجراءات، ومن امثلة تلك المفارقات نجد الدائرة المشار اليها بالرقم «5» التي شملت كادوقلي المدينة ومحلية برام ومحلية ام دورين ومحلية هيبان ومحلية الكويك، كانت في الانتخابات الاخيرة عبارة عن اربع دوائر قومية، واغلب سكانها من اثنية عرقية واحدة، وفي تقسيم الدوائر الولائية فالدائرة «14» هي نفس الدائرة القومية «5»، حيث تضم المحليات الاربع آنفة الذكر، وفي نفس الوقت استحدثت ما يسمى الدبب وشمال أبيي، وهي مناطق تسكنها عرقيات معينة، ولا يساوى عدد سكانها محلية واحدة. وعلى هذا النحو توجد العديد من الامثلة. اما الصور المجحفة فتظهر في دمج المناطق التي تعتبر مناطق نفوذ بالنسبة للحركة الشعبية بغرض تقليص الدوائر، مما يدل على التحيز الأعمي لجهات معينة، وقد تقدمنا بطعن للجنة المفوضية بالولاية ولكن دون جدوى. واقوال المتحدثين من الحركة الشعبية تطابقت في معناها مع ما جاء في إفادات الاستاذ مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة احدى الزعامات السياسية بجبال النوبة، في معرض رده على التساؤلات المتعلقة بمدى نزاهة الانتخابات خلال الحوار الذي اجراه معة الاستاذ أبو زيد صبي كلو بصحيفة «الصحافة» في 17 يناير 2010م، اذ قال «بالنسبة لي بصفتي شخصا متابعا ومراقبا فليست هناك أية فرصة لانتخابات حرة ونزيهة، وان التزوير والتلاعب قد تم بالفعل في بعض المراحل الاساسية، وعلى سبيل المثال مرحلة الاحصاء السكاني الذي اسميه الاحصاء العنصري المزور، وبصريح العبارة الاحصاء السكاني تم باسقاطات مسبقة لتحقيق اهداف حزبية وعنصرية في مواجهة القوميات التي يناصبها النظام العداء». وعن الاداة التي تثبت ذلك قال مكي «هناك كوم من الادلة والمفارقات الكبيرة جدا في الاحصاء السكاني، فكادقلي الكبرى التي كانت محافظة في عام 86 م وبها خمس دوائر جغرافية من أصل 300 دائرة، الآن بها دائرة واحدة بنقص اربع دوائر من اصل 290 دائرة بنقص عشر دوائر، بل اضيفت الى كادقلي محلية الكيلك لتتم دائرة، ويا لها من مفارقات، وفي شرق الدلنج منطقة الكواليب ظلت منذ انتخابات 53م دائرة مستقلة، والاحصاء العنصري المزور يقول إن تعداد هذه المنطقة 800 نسمة فقط، في حين ان التسجيل اكد ان عددهم اكثر من 10 آلاف نسمة» انتهي حديث بلايل. بروفيسور الأمين حمودة رئيس الحزب القومي السوداني له رأي مساند ومؤيد للمقاطعة، اذ قال: «الانتخابات غير نزيهه نسبة للتجاوزات التي حدثت في التعداد السكاني وتوزيع الدوائر الجغرافية، لذلك فإن رأي الحركة الشعبية بالمقاطعة في حالة عدم اعادة التوزيع نعتبره رأيا صائبا، ونسانده بشدة، ونعتبره مطابقا لموقفنا، وحتى اذا كنا قد رتبنا اوضاعنا فلن نخوض الانتخابات بهذا الشكل، لانها ستؤثر على المشورة، وبالتالي مصير المنطقة. وعلى كل حال سنقوم بتوجيه قواعدنا للوقوف مع الحركة الشعبية بجنوب كردفان على المستوى القومي والولائي اذا خاضت الانتخابات.. اما ما يترتب على المقاطعة فالجهات المعنية هي المسؤولة عن تحمل النتيجة». مسؤول الاتصال الخارجي للحزب القومي محمد سليم قال إن معالم الموقف الحالي اتضحت منذ اتفاق نيفاشا، من خلال الطريقة التي دارت بها المفاوضات، وعدم أخذ الخيارات المطروحة مأخذ الجد، فعند التفاوض كنا نطالب بإقليم جبال النوبة، وللحيلولة دون تحقيق ذلك وضعت العديد من التعقيدات والترتيبات بهدف تذويب المنادين في الإقليم اقلية وسط مجموعات اخرى حتى لا يتمكنوا من تحقيق مطلبهم عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة. ويمكن توقيع ذلك ومن ثم التنازل الى حل وسط يشمل حتى التسمية التاريخية للمنطقة، على أن ينظر فيها لاحقا جنوب كردفان- جبال النوبة. وبذلك رجعت جنوب كردفان كما كانت عليه قبل تقسيم كردفان الكبرى الى ثلاث ولايات جنوب كردفان، شمال كردفان، غرب كردفان، واضيف جزء من غرب كردفان الى جنوب كردفان مناطق المسيرية بالتحديد. ثانيا: بالنظر للتقسيم السياسي، فحسب انتخابات 86م كانت هناك 4 احزاب، القومي السوداني 7 مقاعد، الامة القومي 6 مقاعد، الاتحادي الديموقراطي 4 مقاعد، والجبهة الاسلامية القومية المؤتمر الوطني مقعد واحد شمال ابيي، فاذا قارنا ذلك الوضع بالتوزيعات الحالية، يتضح ما ذهبنا اليه، فكيف استطاع المفاوض ان يجعل المنادين بإقليم جبال النوبة أقلية في ولايتهم التاريخية بنصوص الاتفاق والتوزيع الجغرافي، حيث توجد الآن عشر دوائر جغرافية. والمجموعات النوبية ليس لها سوى «4» دوائر. وحتى هذه الدوائر يتنافسون فيها مع مجموعات تابعة تاريخيا لأحزاب غير منادية بإقليم جبال النوبة، مثل الامة والاتحادي الديمقراطي. هذا جانب، وفي الجانب الثاني نحن نعتقد ان المشورة الشعبية الواردة في البند الثالث من بروتكول جبال النوبة، كلمة حق لا اريد بها باطل، من حيث متطلبات تنفيذها، فكيف تساوي من حارب مطالبا بحقه وبين ومن كان ضد مبادئه، فالمشورة الشعبية تعتمد على انتخابات تجرى نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية، فيقوم الممثلون للمجلس التشريعي بفتح ملف المشورة الشعبية لمراجعة الاتفاق وتقييمه، ومن ثم تتم المناقشة مع مؤسسة الرئاسة لتكملة القصور في الجوانب التنفيذية، وبهذا يكون الاتفاق تسوية سياسية نهائية لقضية جبال النوبة، إلا أن الآلية الانتخابية حسب الخارطة الجغرافية الحالية لن تأتي بنتيجة تفضي الى ممارسة عادلة لمسألة المشورة الشعبية، فالنواب القادمون يمثلون طرفا واحدا، ومطالبهم تختلف عن مطالب الطرف الآخر الذي دُفع لحمل السلاح . وما أثاره المتحدثون والمراقبون وجد الأضواء أثناء التفاوض وبعد توقيع الاتفاق ومن خلال العديد من المنابر، إلا أنها كانت صرخات بصوت مبحوح.
