تبدأ وزارة الصحة الإتحادية اعتباراً من الأول من فبراير المقبل تطبيق القرار الرئاسي الذي ألزم المؤسسات والشركات والجيش والشرطة والأمن بأن تتكفل بعلاج منسوبيها من مرضى الكلى. وأكد د. كمال عبد القادر وكيل وزارة الصحة في تصريحات صحفية أمس بدء حصر أعداد المرضى بتلك الجهات توطئة لانفاذ علاجهم مشيراً لتكوين لجنة لوضع آلية للتنفيذ قال إنها رفعت توصياتها للوزارة ليتم تطبيق التوجيهات فوراً اعتباراً من الاول من فبراير المقبل.وعلى صعيد متصل أعلن الوكيل إلتزام الوزارة بصرف أدوية زارعي الكلى ومعالجة أي ضائقة تواجه المرضى فيما شكا عدد من الزارعين ل(آخر لحظة) أمس من تفاقم أزمتهم مشيرين لتقليص جرعتهم الى واحدة.من جانبه عزا د. محمد السابق مدير المركز القومي لامراض وجراحة الكلى نقص أدوية الزارعين ببعض المراكز الى عدم وصول دعم أدوية يناير وأكد الالتزام بمعالجة النقص من خلال اللجوء الى شراء أدوية من الإمدادات الطبية ووعد بتوفير الأدوية من الشركات خلال مدة شهر حيث طلبنا من الشركات أدوية لمدة (3) أشهر.