أصدرت الأممالمتحدة قراراً رسمياً يمنع بيع وشراء الكلى على مستوى العالم في وقت حذرت فيه وزارة الصحة الاتحادية المواطنين من مغبة السفر للخارج لشراء الكلى باعتبار أنها غير آمنة، وغير شرعية، وغير قانونية، مما سيعرضهم للمساءلة القانوية فيما كشفت عن صدور توجيهات من نائب الرئيس علي عثمان محمد طه بإقامة مراكز لعلاج أمراض الكلى بجميع عواصم الجنوب والمناطق النائية.وكشف وزير الدولة بالصحة البروفيسور حسن أبو عائشة في اللقاء السنوي لقادة الأجهزة الإعلامية أمس عن ترتيبات للاستفادة من أعضاء الموتى وذلك بالموافقة على التبرع من أهل المتوفي.وأقر أبو عائشة بوجود عجز في أدوية الزارعين حيث قال أن الكميات الموجودة تكفي لمدة أسبوعين ووجه الإمدادات الطبية بتوفير الأدوية الأساسية للزارعين لسد العجز مؤكداً بدء التشاور مع هيئة التأمين الصحي لإدخال الزراعة ضمن التأمين ووضع خطة لتغطية جميع ولايات السودان بمراكز علاج الكلى للعام 2010 بجانب وضع السجل السوداني لأمراض الكلى، وتوقع أبو عائشة انفراج أزمة مرضى الكلى خلال الأيام المقبلة. من جانبه عزا مدير المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى د. محمد السابق نقص الأدوية إلى النصف بسبب وجود عجز في ميزانية الأدوية للعام 2009 بلغ 8 مليارات بجانب إجراء حوالي 103 عملية زراعة كلى بنهاية 2009م بالرغم من أن الميزانية اعتمدت (88) عملية، الأمر الذي قال: إنه أثر في كمية الادوية المتوفرة كاشفاً عن مشاورات مع الشركات المستوردة لادوية زارعي الكلى لوضع قائمة موحدة للأسعار وسد الفجوة. وحدد السابق ميزانية صرف أدوية الزارعين بمبلغ 20 مليون جنيه للعام 2010م .