في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الاتحادية بإداراتها المختلفة، الاستجابة لمطالبات نواب الاختصاصيين، أعلنت فيه اللجنة الدائمة للنواب مواصلة إضرابها الذي بدأت تنفيذه قبل يومين ووصفت المعالجات التي أعلنتها وزارة الصحة هي نفسها التي طلبتها اللجنة الدائمة.. المهم سادتي نحن مازلنا نصر على أن الإضراب ليس هو الوسيلة المثلى والتي تناسب أصحاب مهنة إنسانية مثل الطب، والتي تلزم المنتمين اليها بقسم وبميثاق شرف ملزم حتى للمتفلتين منهم، واذا «أحس» الأطباء بالظلم فليسوا وحدهم المظلومون، لكنهم لم يلجأوا لهذه الوسيلة.. ورغم أننا توقعنا عقوبات صارمة تقرر على النواب المضربين بطريقة غير قانونية، إلا أن الوزارة تعاملت بعقلانية معهم وحققت لهم مطالبهم دون التلويح بأي عقوبات أو إنذارات أو حتى التوبيخ من الوزارة أو من المجلس الطبي الذي ترك المواطن عرضة لتنفيذ مطالب بعض النواب أو حتى أطباء الامتياز أو كل الأطباء، ورغم فشل الإضراب الذي تم بصورة جزئية.. ونحن نشكر كل من جاء لسد ثغرة غياب زملاء المهنة الذين يعرفون قدر المهام التي يقومون بها والإصابات. بالمناسبة نحن لم نسمع عن إضراب للأطباء منذ الاستقلال وحتى الآن شمل قسم الحوادث والإصابات، فهي أقسام دائماً ما تستثنى من الإضراب، واذا أخذنا في اعتبارنا أن تلك الإضرابات كان أغلبها لأسباب سياسية بحتة، فكيف يرضى نواب الاختصاصيين الآن ومطالبهم في غالبيتها إدارية ولا علاقة لها بالسياسة، أن يُدخلوا الحوادث ضمن إضرابهم، هل نسوا أم تناسوا أن حالات هؤلاء المرضى الذين يأتون للحوادث لأخذ العلاجات الطارئة لا تسمح لهم بالإضراب.. هل سيحاسبهم ضميرهم اذا توفي أحدهم متأثراً بجراح حادث أو نزيفه أو توفيت امرأة أثناء عملية الولادة أو تعرض أحدهم لجلطة أو ذبحة.. هل سيتذكرون أنهم أطباء تختلف مهامهم عن مهام المهن الأخرى التي تتخذ الإضراب وسيلة لتحقيق مطالبهم؟.. المهم يا هؤلاء كانت لكم قضية الآن تم حلها.. إذن لا داعي للإضراب إن كان مطلبياً «حقاً»، وأمثالكم لا يتعنتون ولا يزايدون فمرضاكم في انتظاركم ووفاتهم أو تدهور حالتهم في رقابكم، عودوا لمواقعكم حتى لا يتأثر الشعب الذي اعتذرتم له، وهو أكثر المتأثرين بإضرابكم وليست الوزارة.
