أكد د. غلام الدين عثمان، وزير الدولة، والأمين العام للصندوق القومي للسكان، ورئيس مجلس إدارة البنك العقاري التجاري، اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة الإسكان، مشيراً إلى أهمية توفير 2 مليون وحدة سكنية لمقابلة الطلب المتزايد لمختلف شرائح المجتمع. وقال في اللقاء التفاكري الذي نظمه البنك لعدد من الإعلاميين والصحفيين، أمس، أن تبني رئيس الجمهورية لمسألة الإسكان ساهم في عودة البنك العقاري، والتي قال: إنها قوية ومشجعة، وتستهدف الدخول في مشروعات استثمارية، وإنشاء شركات عقارية، وبناء مصانع جديدة لمواد البناء، وكشف عن إنشاء شعبة خاصة لتنظيم العمل العقاري، وأسماها «شعبة السودان للعقارات»، مشيراً إلى أنها تتبع للاتحاد العربي للتنمية، وأنها تجمع كافة العاملين في المجال العقاري.وأكد د. غلام عن وجود ترهل في التقييم العقاري لأداء البنوك، وقال: توجد جهة متخصصة للتقييم، وإن الموجود هو اختصاصات وجهود فردية، تابعها الفشل، وأضاف: إن مسألة التقيم العقاري غير موجودة. وأعلن عن انطلاقة البنك العقاري مجدداً، برأس مال قدره 14 مليار جنيه، خلال الفترة القادمة، كاشفاً عن خطة وضعها البنك تهدف لحل مشاكل الإسكان لذوي الدخل المحدود، ولتحقيق طفرة عمرانية عبر طرح بدائل للبناء، وتقديم خدمات مصرفية متنوعة، وخدمات أفضل لتمليك المواطن مساكن أو مجمعات، وفقاً لإمكانيات بسيطة، مشيراً إلى أن مساهمة البنك العقاري 66% ، مؤكداً وجود تسهيلات في حالة العجز عن سداد عبر وثيقة الضمان التي أعلنتها شيكان، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة تسدد للعملاء، وترفع الحرج عن البنك. وأبان أن نهاية الشهر الجاري سوف تشهد تجارب ونماذج للبناء الشعبي.من جانبه أوضح مدير عام البنك العقاري محمد حسن عمر أن البنك يسعى لحل مشاكل السكن لذوي الدخل المحدود، ولتوفير مواد البناء وفك الاحتكار في هذا المجال، إلى جانب تمليك المواطن مساكن أو مجمعات بإمكانيات بسيطة، وتقديم خدمات للصادر والوارد، بمواصفات ممتازة، مشيراً إلى أن البنك له 9 فروع 5 في العاصمة و4 في الولايات. وأوضح المهندس صلاح بالإدارة الهندسية بالبنك العقاري أن البنك يدخل في مشاريع استثمارية ذات عائد استثماري، وفقاً لأنماط السكن المختلفة، إلى جانب أن البنك يسعى لاستقطاب رؤوس الأموال وفق خطة طموحة للاستخدام الأمثل، وفق خطابات اعتماد وضمان تمويل بالصيغ الإسلامية.
