انخرطت القوى السياسية المعارضة في مشاورات مكثقة مع رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، بدار الأخير بالخرطوم، أمس، ناقشت خلاله قضايا الانتخابات، والمواقف تجاه لجنة حكماء إفريقيا، وكيفية التواضع على قرار مشترك حول القمة السياسية. وأبلغ رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الصحفين عقب لقائهم بسلفاكير أن الأخير أطلعهم في الاجتماع على الاتفاق الذي تم في مؤسسة الرئاسة، وأشار المهدي إلى أن تأجيل الانتخابات قد تم طرحه خلال اللقاء، مؤكداً أن مشاركة كافة فصائل دارفور في الانتخابات تقابلها صعوبات وصفها بالمستحيلة، مبيناً أن تأجيل الانتخابات يصب في صالح الجميع، مضيفاً أنه الخيار الأمثل لضمان فتح الطريق أمام قضايا التعويضات، وما تشملها من قضايا تقسيم الثروة والسلطة، وغيرها، وطالب المهدي بتشكيل حكومة قومية قادرة على إدارة البلاد، لا يختلف حولها، حال تأجيل الاستحقاق الانتخابي.ومن جهته كشف رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مولانا محمد عثمان الميرغني، عن زيارة مرتقبة لمدينة جوبا، تلبية لدعوة من رئيس الحركة الشعبية؛ لمناقشة قضايا استقرار البلاد.ولوّح الميرغني بمقاطعة الحزب بكافة فصائله المختلفة للانتخابات، حال ضمان عدم نزاهتها، وحرّيتها، داعياً لإفساح الفرص بالتساوي، وإيجاد آليات لدعم الأحزاب في الانتخابات، وطالب الوطني بإجراء التقرير المناسب لمرشحي الأحزاب السياسية، على مختلف مستوياتها، موضحاً أن زيارته لمدينة جوبا، بهدف تعزيز فرص الوحدة، قائلاً: نحن لسنا دخلاء، ولسنا متطفلين في قضية الوحدة، لافتاً إلى أن عدم اكتمال الوحدة بين الشمال والجنوب.من شأنه أن يهدّد الاستقرار في الخرطوموجوبا، ومن جانبه أكد ياسر عرمان، مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، مواصلة التنسيق بين قوى جوبا، لدعم السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، مرحباً في تشاد بالاتفاق الأخير بين الحكومة وحركة العدل والمساواة، وأبدى دعم الحركة اللا محدود لأية خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار في دارفور، ولكنه عاد وأبدى استغرابه من التوقيع مع حركتي العدل والمساواة الرئيسة والمنشقة بالخرطوم وإنجمينا، واتهم عرمان المؤتمر الوطني بالسعي لجعل القمة السياسية للجنة إمبكي والأحزاب في سياق قمم العلاقات العامة، مطالباً بفتح الباب أمام إنفاذ المحاكم المختلطة وفق كافة توصيات لجنة إمبيكي، وقال عرمان: إن هنالك جهات عديدة ترى ضرورة تأجيل الانتخابات، لكن قيادة الحركة لم تناقش ذلك.وكان من بين قادة القوى السياسية المعارض، د. حسن عبدالله الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، وسكرتير الحزب الشيوعي، محمد إبراهيم نقد، ومبارك الفاضل، رئيس حزب الإمة الإصلاح والتجديد.
