أعلن المتحري في قضية قتل واختطاف الصينيين، أمس، عن التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين الخمسة عشر، الماثلين أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال، والمتعلقة بوجود بينة مبدئية باشتراك المتهمين، والمعاونة بينهم في ارتكاب جرائم الخطف، في الحجز غير المشروع، الحربة، الإتلاف الجنائي، إثارة الحرب ضد الدولة، تسبيب الجراح، القتل العمد، والتستر، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام. وقال المتحري العقيد أحمد عبد اللطيف، في إفاداته عند الاستجواب من قبل ممثلي الدفاع عن المتهمين، بعد فراغه من الاستجواب من قبل ممثل الاتهام: إن البينات الأساسية في مواجهة المتهم الأول، وهو كان يعمل سائق عربة بشركة البترول بهجليج، عدم تقيده بضوابط خروج العاملين الأجانب، من تصديق من قبل المسؤولين بالشركة بالخروج، والتأمين من قبل القوات النظامية، يوم حادثة الاختطاف، بجانب عدم التزامه بطرق السير المعروفة، عندما قاد المركبة التي تحمل عدداً من الصينيين، يوم اختطافهم، والعربة الأخرى التي كانت تلحق بها، يقودها صيني، وذكر المتحري أن المتهم الأول استدرج المجني عليهم ال (9)، وسلمهم للخاطفين، فيما عاد، وقال: لا يوجد شاهد اتهام يبين أن المتهم استدرج المختطفين. وأوضح المتحري أن الأسماء التي وردت في مذكرة المطلوب القبض عليهم جاءت بإرشاد من قيادات الإدارات الأهلية بجنوب كردفان، بعد تعرفها على الجناة، إبان الجلوس معهم للتفاوض لإطلاق سراح المختطفين، في أكتوبر 2008 م. وأشار إلى أن البينة في مواجهة المتهمين (14 و15) جاءت حول ورود أسمائهم في كشف المقبوض عليهم، والعثور على القرنيت بحوزة أحدهما، مبيناً أن المتهم الثالث كان يساعد الخاطفين بشحن أجهزة الاتصالات، إلا أنه أكد على عدم وجود شاهد بذلك، ونبّه المتحري إلى القبض على سبعة متهمين من الماثلين أمام المحكمة في منزل المتهم الثامن، فيما هرب المتهم الثامن، الذي كان قد تبادل إطلاق النار مع القوة التي نفذت أمر القبض بالمنزل، وذكر المتحري أن المتهم إدريس بحر حمدين، شقيق المدان بحر في أحداث أم درمان، البينة في مواجهة الإقرار القضائي، واعترافه بخطف الصينيين. وتواصل المحكمة غداً استجواب المتحري بواسطة الدفاع.
