واصلت المباحث والتحقيقات الجنائية أمس الثلاثاء في كشف ملابسات اختطاف ومقتل (9) صينيين من عمال البترول اختطفوا من منطقة هجليج بولاية جنوب كردفان، وقدم العقيد بإدارة التحقيقات الجنائية «أحمد عبد اللطيف»، صورة من المذكرة التي دفع بها الخاطفون وتحوي مطالبهم، لمولانا معتصم تاج السر قاضي المحكمة الجنائية العامة بالخرطوم شمال، كمستند اتهام، موضحاً أن المتهم الأول الذي يعمل سائقاً مع المختطفين قد أوصل المذكرة للسلطات وتحوي تحذيرا للشركات بعدم التنقيب في أماكن البترول باعتباره نهباً لثروات المنطقة، مشيراً الي أنه من أقوال الشاكي والشهود وإقرارات عدد من المتهمين وجدت بينة مبدئية وجهت بها النيابة تهماً تحت مواد الاشتراك والمعاونة على الاختطاف والحجز غير المشروع والحرابة وإتلاف عربتين وإثارة الحرب ضد الدولة والأذى الجسيم والقتل العمد والتستر بجانب حيازة الأسلحة غير المشروعة. وكشف عبد اللطيف بأن المتهمين الذين لم يتم القبض عليهم فصل الاتهام في مواجهتهم لحين القبض عليهم، موضحاً أن المختطفين يقيمون في سكن مخصص لهم في مناطق عملهم وقد تم اختطافهم من مكان عملهم بالحقل وكانوا (9) بينهم مهندس تمكن من الهرب لحظة الاشتباك بين الخاطفين وقوات الأمن، وثبت من خلال التحريات أن المختطفين تحركوا مع السائق (المتهم الأول) دون تصريح وانه سلك بهم طرقاً فرعية وعندما صادفهم المتهمون اعتقلوهم وقادوهم لجهة مجهولة وقاموا بحرق العربتين اللتين كان يستقلها المجني عليهم وساروا بهم لمسافات طويلة على أرجلهم وكانوا يستغلونهم في حمل أمتعة الخاطفين وأسلحتهم. وحول الاتهام للسائق كشف المحقق بأن السائق من خلال استجوابه أفاد بأن الخاطفين قد مزقوا أوراقه الثبوتية بيد أن رخصته وأوراقه قد عُثر عليها في جيبه وتم تقديمها معروضات، موضحاً أن الأجهزة الأمنية بعد تعقبها للجناة بالطائرة عثرت على أحد المختطفين مقتولاً بطلقة نارية في رأسه وأن المتهم الأول تم القبض عليه بواسطة قوات الأمن بمدينة هجليج وأن الاشتباك معهم تم بعد فشل المساعي التي سعت بها الإدارة الأهلية برئاسة الأمير إسماعيل حامدين بجانب غرفة عمليات من كافة الأجهزة الأمنية، وأنها اتصلت بالخاطفين الذين طالبوا بأموال مقابل إطلاق سراحهم وبعض المتهمين ادعوا بأنهم يتبعون لحركة العدل والمساواة وقائدهم يدعى فضيل حامدين والقائد الثاني إدريس بحر علي حامدين المتهم السادس، وأن المفاوضات حول إطلاق سراح المختطفين تمت لثلاثة أيام حتى حدث اشتباك بعد أن أطلق الجناة قذيفة «آربجي» على طائرة تابعة للقوات المسلحة تحلق بالمنطقة وبعدها حاصرت القوات الجناة واشتبكت معهم مما أدى لاستشهاد الجندي ياسر حماد وإصابة العريف علي آدم وأسْر الجندي قسم عبد الله، مشيراً إلى أن حجز المختطفين استمر (6) أيام حاولوا خلالها الهرب بيد أن الخاطفين قتلوا (5) منهم وأصابوا ثلاثة وهرب المهندس (يانكي) وأن الخاطفين كانوا يستخدمون أجهزة (الثريا) في مفاوضاتهم لإطلاق سراح المختطفين واتضح أن المتهمة (نهلة بشير) ليست خطيبة القائد الثاني للمجموعة حسب إفادة والدتها. وكشف المتحري في رده على هيئة الدفاع أن البينة الأساسية في مواجهة المتهم الأول عدم تقيده بضوابط خروج العاملين لمواقع العمل وعدم سيره بالطريق المحدد، وقد انحصر دوره في استدراج المختطفين وتسليمهم للجناة، بيد أن التحريات لم تجد شاهداً يؤكد ذلك، وأفاد بأن المتهمين وردت أسماؤهم ضمن كشف بأسماء الجناة وأن البينة الوحيدة في مواجهة المتهم السادس إقراره القضائي وطابور الشخصية الذي أجري للشاهد قسم عبد الله الذي أسر مع المجني عليهم وأنه انضم للجماعة الخاطفة بعد عملية الاختطاف واسمه لم يرد ضمن الكشف وأفراد الإدارة الأهلية الذين أجروا المفاوضات مع الخاطفين لم يذكروا اسمه ضمن الجناة. وعليه حددت المحكمة جلسة 25 فبراير لمواصلة مناقشة المتحري.
