توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق مع إدارات الجامعات على تسديد استحقاقات منسوبيها من ميزانيتها على أن تتكفل وزارة المالية بنسبة 50% من المديونية المتراكمة تتم جدولتها على فترات محددة.في وقت قرر المكتب التنفيذي للنقابة الاستمرار في الإضراب واصفاً معالجات التعليم والمالية بأنها مجرد وعود ولا علاقة لهم بذلك الاتفاق وسيعقد المكتب اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة آخر المستجدات.وأكد محمد خليفة صديق مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة في تصريحات صحفية عقد وزير الدولة البروفيسور فتحي محمد خليفة لاجتماع طارئ مع مديري الجامعات استمر لمدة (4) ساعات تم فيه الاتّفاق على قبول مبلغ 50% من متأخرات العاملين بالتعليم العالي والتي أقرتها وزارة المالية الاتحادية لمدة عامين على أن تتم جدولتها في مدى زمني معقول وإلزام الجامعات بدفع استحقاقات العاملين بدءً من هذا العام بجانب إعادة النظر في تقسيم منحة التعليم العالي بواسطة لجنة مكونة من وزارة التعليم العالي والمجلس القومي للتعليم العالي والنقابة ومديري الجامعات.وفيما أكدت النقابة العامة لعمال التعليم العالي إنفاذ الإضراب بالجامعات بنسبة 100%. كشفت مصادر ل (آخر لحظة) عن عدم التزام كلية الطب بجامعة النيلين بإنفاذ الإضراب وحالات فردية من أساتذة الكلية، ووصفت المصادر ذلك بالخروقات والمخالفة الفردية لقرارات النقابة وأكدت الاتجاه لتشكيل لجنة لمساءلة واستفسار الأساتذة عن أسباب عدم إنفاذ الإضراب.وفي السياق ذاته أكد عبد المنعم خليل الأمين العام للنقابة العامة لعمّال التعليم تمسكهم بالإضراب وأنهم لن يرفعوه ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. ومن جهته أكد محمد الحسن عوض رئيس المكتب التنفيذي للهيئة النقابية لعمال جامعة النيلين مساندتهم للإضراب والاستمرار فيه حتى استرداد حقوقهم، وقال ل (آخر لحظة) أمس إنهم قرروا الدخول في الإضراب بعد أن صبروا كثيراً ولم يجدوا حلاً لقضاياهم.