إن واحداً من أكثر الشعارات الكاذبة التي ظلت تُرفع ويرددها المسؤولون بالدولة هو شعار مجانية التعليم ولكثرة ترديد هذا الشعار على لسان المسؤولين بالدولة، ولا سيما أولئك المسؤولين عن التعليم، انتاب الناس بعض الشك في معنى هذا الشعار. وكثيراً ما يتساءل الناس ماذا تعني كلمة مجانية ذلك لأن الواقع يكذب تصريحات المسؤولين مما جعل البعض يتندر ويقول إن هذه الكلمة أخذت تحمل معنى جديد في قاموس الدولة المعاصر، حيث أصبح هذا القاموس مليئاً بالكلمات التي صار لها معنى جديد غير المعنى المعروف.. فعندما يسمع المرء تصريحات أحد وزراء التربية والتعليم أو أحد القياديين بالوزارة وهو يتحدث عن مجانية التعليم وأن الدولة قد أعدت العدة لاستقبال العام الدراسي الجديد يشعر بشئ من السعادة والاطمئنان لأن هذه التصريحات سوف توفر للكثيرين المال الذي سوف يستقطعونه من لحمهم ودمهم لمواجهة التزمات المدارس ولكن ما إن تفتح المدارس أبوابها حتى يصتدم الناس بالحقيقة المرة وهي أن مجانية التعليم ما هي إلا شعار كاذب. مجانية التعليم كانت تعني أن الدولة تتكفل بكل المصروفات المتعلقة بالتعليم حيث كانت الدولة تقوم ببناء المدارس وتأثيثها بكل الأثاثات الضرورية وتقوم الدولة أيضاً بتوفير الكتب والكراسات وغيرها، بل حتى القلم والمداد الذي يكتب به التلميذ كانت توفره الدولة.. إضافة إلى ذلك فإن الدولة كانت تتكفل بسكن وإعاشة الطلاب حيث كانت توجد بمعظم المدارس داخليات لإسكان التلاميذ والطلاب وإعاشتهم بل حتى تكاليف السفر كانت تتكفل بها الدولة وهذه المجانية كانت توجد بالتعليم العام والعالي وفوق هذا كان ما يتقاضاه المعلم من راتب يغطي له كل متطلبات الحياة لذلك كانت العملية التعليمية مستقرة ومستويات التلاميذ والطلاب ممتازة لكن ومنذ عقدين من الزمان أو أكثر صار لكلمة مجانية معنى مغايراً لمعناها المتعارف عليه فهي صارت تعني رسوم التسجيل والقبول لتلاميذ مرحلة الأساس إذ لا يتم قبول ابنك إلا بعد أن تدفع رسوم تسجيل ليتم تسجيله بسجلات المدرسة وعندما يتم قبوله بعد أن يجتاز الشروط الخاصة بالقبول وعلى رأسها العمر، لن يعتمد قبوله إلا بعد أن يقوم ولي أمره بدفع رسوم القبول، هذا يحدث على مرأى ومسمع من المسؤولين بالتعليم بالرغم من أنهم قد رفعوا شعار مجانية التعليم. كذلك مجانية التعليم صارت تعني رسوم الشهر حيث درجت المدارس على فرض رسوم تدفع شهرياً للمدرسة حتى تتمكن إدارة المدرسة من توفير مياه الشرب للتلاميذ وشراء الكهرباء والطباشير وغيرها. ومجانية التعليم صارت تعني كذلك رسوم الامتحانات التي تدفع قبل امتحانات نصف السنة وعند نهاية العام الدراسي حيث حددت وزارة التربية رسوم للامتحانات العادية من فصل لآخر على التلاميذ دفعها وعلى مدير المدرسة جمعها وتوريدها للوزارة وإذا لم يقم بذلك يصنف هذا المدير بأنه غير متعاون. يحدث هذا والوزارة تؤكد أن التعليم مجاناً!!. كذلك من المعاني الجديدة لكلمة مجانية التعليم في قاموس الدولة المعاصرة هي عدم توفير الأثاثات اللازمة فالعديد من المدارس يفترش تلاميذها الثرى ويستظلون بفصول معروشة بالحصير ولا توجد بها أبواب أو شبابيك كذلك تعني مجانية التعليم عدم توفير الكتاب المدرسي بالرغم من أن المسؤولين بوزارة التربية يصرحون سنوياً وقبل بداية العام الدارسي بأن استعداداتهم لاستقبالهم قد وصلت نسبة مائة بالمائة لكن ما أن تفتح المدارس أبوابها حتى يفاجأ التلاميذ بعدم توفر الكتاب المدرسي وإذا توفر شئ من الكتب نجد أن كل تلميذين أو أكثر يشتركون في كتاب واحد.إن مجانية التعليم ومن ضمن معانيها الجديدة صارت تعني دفع الرسوم المقررة على الطلاب سنوياً.. وإذا عجز أي طالب عن دفع هذه الرسوم سوف يحرم من الجلوس لأداء الامتحانات دون أي تقدير لظروف ومشاكل هذا الطالب التي حالت دون دفعه لهذه الرسوم. إن كلمة مجانية هذه لو تتبعنا معانيها في قاموس الدولة المعاصر سوف لن نحصيها، ذلك لأن هذه الكلمة أخذت تحمل من المعاني ما لا يمكن حصره، لكن ما يمكن أن تخلص إليه هو أن مجانية التعليم وكما ذكرت سابقاً تعد واحدة من أكثر الشعارات الكاذبة التي رفعت، الأمر الذي جعل كل المرشحين للانتخابات القادمة وعلى مختلف مستوياتهم يرفعون هذا الشعار علهم يستدرون به تعاطف المواطن.. لكن هل من سبيل إلى تنزيل هذا الشعار إلى أرض الواقع ونشهد مجانية حقيقة في التعليم!.! إن الحقيقة الماثلة للعيان أنه ليس هناك ما يمنع هذا الشعار من أن يتنزل إلى أرض الواقع، ذلك لأن الدولة وعندما كانت تعتمد على عائدات صادراتها الزراعية والحيوانية كانت قادرة على تحقيق شعار مجانية التعليم، فهل يعقل أن تعجز الدولة الآن بعد أن أصبحت لها موارد أخرى للدخل حيث صارت عائدات البترول وغيره من المعادن كالذهب من ضمن موارد الدولة بالإضافة إلى مواردها التقليدية فلماذا لا تنعكس عائدات البترول الذي بدأ تصديره منذ أكثر من عقد من الزمان خيراً وبركة على حياة المواطن. إن سياسة الخصخصة وتحرير الاقتصاد الذي تبنته الدولة، تعتبر أُس البلاء في كل ما يعانيه المواطن، فقد فهمت هذه السياسة بأنها فرصة للدولة لأن تتنصل عن كل واجباتها تجاه مواطنيها التي من ضمنها التعليم فمن حق المواطن أن يحصل على التعليم الذي يعد واحداً من الحقوق الأساسية للإنسان فلا يمكن أن تحول ظروف هذا المواطن المادية بينه وبين التعليم إذ يقع على الدولة مسؤولية توفير فرص التعليم لبنيها.
