مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    شاهد بالصور والفيديو.. تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أم درمان.. شاب سوداني يصعد أعلى الأبراج العالية ويهدد بالسقوط إذا لم يزوجوه من حبيبته "عبير"    شاهد بالفيديو.. المطرب والممثل أحمد الجقر يهدر ركلة جزاء في إحدى مباريات كرة القدم والجمهور يسخر: (كورة حبة وتمثيل حبة)    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تحكي معاناتها بعد زواجها من "دعامي" طافت معه حتى الحدود السودانية التشادية وتعرضت للضرب منه ومن أصدقائه في حضوره    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    حتى لا نخسر ما كسبناه    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخالفات في وضح النهار بالمدارس الخاصة
الاستثمار في التعليم
تهاني عثمان نشر في الصحافة يوم 29 - 10 - 2011

منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي اعتمدت الدولة تجربة التعليم الخاص ضمن السياسات التعليمية، ومنذ ذلك الوقت ظل مثار جدال وسط خبراء التعليم وحتى الآن، وأشار له البعض بانه اتجاه من الدولة الى خصخصة التعليم ورفعه عن عاتقها مما أدى الى تخوف البعض من ان يصبح التعليم للقادرين فقط في المدارس الخاصة، في ظل البيئة الدراسية غير المؤهلة في المدارس الحكومية، وعدم دعم الدولة للتعليم يجعل المواطن يتحمل تكاليف تعليم ابنائه مما يجعله يبحث عن الافضل لبناء قاعدة متينة لمستقبلهم، الأمر الذي لا يوجد في المدارس الحكومية? وساعد في قيام العديد من المؤسسات التعليمية بغرض الاستثمار والبحث عن المكسب المادي بالقليل من رأس المال، لتتجاوز المدارس الخاصة بعددها مدارس الحكومة، وترصد وزارة التربية الكثير من المخالفات بها وعدم مطابقتها للمواصفات، بعد أن جعل اغلب اصحابها من غرض اقامتها البحث عن الربح المادي، الأمر الذي نفاه رئيس اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم حسن أحمد طه، ان تكون المدارس الخاصة مواعين استثمارية، عندما قال انه وبحسب الدراسات التي أجريت فإن تكلفة الطالب في المدارس الحكومية تصل إلى ما بين «400» الى «500» جنيه، في ح?ن أن المدارس الخاصة تنفق أموالاً باهظة لتوفير الكتاب المدرسي واللبس، لذا لا أعتقد أنه يوجد ربح، لأن معظم المبالغ توجه إلى تحسين البيئة المدرسية، ومع ذلك يتم التصديق للمدارس الخاصة حسب مستوى المعيشة.
ولكن الأمر يحتاج الي اعادة نظر، بعد أن ابانت الاحصاءات زيادة عدد المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية، مما يطرح في اذهان الكثيرين العديد من الاستفهامات الحائرة، فهل عجزت الدولة عن توفير التعليم لمواطنيها الأمر الذي جعل من اقامة المدارس الخاصة قبلة لصغار المستثمرين الى درجة بلغت فيها نسبة المدارس الخاصة فى المرحلة الثانوية فقط «552» مدرسة مقابل «398» مدرسة حكومية، وفقا لما خرجت به لجنة خدمات التعليم والصحة بولاية الخرطوم في تقاريرها، هذا مع نقص فى معلمى مرحلة الاساس وعجز في توفير الكتاب المدرسى.
وساعد هذا في تضاعف أعداد المدارس الخاصة التي اصبحت ولاية الخرطوم فقط بها قرابة الالف وخمسمائة مدرسة خاصة لمرحلتي الاساس والثانوي، تجاوزت بعددها المدارس الحكومية، هذا بخلاف المدارس خارج الاحصاءات التي رفضت وزارة التربية أن يطلق عليها مسمى مدارس، واعتبرتها مؤسسات عشوائية لما تقوم به من عمل عشوائي خارج الضوابط واللوائح المنظمة للتعليم الخاص.
ولكن على الرغم من ذلك نجد أن أغلبية الأسر أصبحت تدفع ابناءها الى المدارس الخاصة بحثاً عن بيئة تعليمية مناسبة، بعد أن اضحت غالبية مدارس الحكومة غير مؤهلة للطلاب، ولم يقتصر الامر على القادرين وميسوري الحال فقط، بل حتى لدى الاسر محدودة الدخل، الأمر الذي شجع المستثمرين على فتح مدارس تتناسب مع مستويات اقتصادية اقل وبتكاليف اقل قد تتجاوز الكثير منها الضوابط وتخالف القوانين المنظمة لاقامة المدارس الخاصة.
وعلى الرغم من ان الكثير من اولياء الامور يدركون أمر تلك المدارس، الا انهم ينقادون نحو اعتماد ابنائهم في مسميات تلك المدارس، ويغضون الطرف عن الكثير من السلبيات، حتى يتماشون مع ظروفهم المادية التي قد لا تسمح لهم بأن يعتمدوا ابناءهم في مدرسة أخرى مؤهلة، الامر الذي يجعل بقاء هذه المدارس ممكنا عندما تجد سوقها وسط المواطنين بقبولها لاعداد كبيرة من الطلاب، ليقع الامر برمته على عاتق وزارة التربية، لأن كل تلك المدارس تحمل اسمها، مما يترتب عليه بالفعل ونتيجة حتمية لذلك ضياع مستقبل الطلاب، خاصة إذا علمنا أن اغلب م?ارس الاحياء في اطراف الخرطوم تعمل بدون تصاديق، مما يحرم طلابها من ارقام الجلوس لامتحانات الشهادة لعدم تقييد اسمائهم داخل كشوفات الوزارة. وهذا الأمر يتضح للوزارة مع اقتراب امتحانات الشهادة من كل عام، الأمر الذي يجعلها تبحث عن معالجات خاصة للطلاب، مما حدا بها في العام الماضي إلى القيام بحملات تفتيشية للمدارس التي لا تحمل تصاديق بالعمل، واغلقت «100» مدرسة عشوائية، ومع اقتراب بداية العام الدراسي الحالي كانت ادارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم وبمرافقة اتحاد المدارس الخاصة قد قامت بجولة في ولاية الخرطوم?في منتصف مايو الماضي اغلقت فيها «43» مدرسة عشوائية «اغلاق نهائي» لا مجال فيه للمعالجة، بعد أن قدمت لها توجيهات وانذارات لاستكمال اجراءاتها، كما ابلغت المدارس التي لم توفق اوضاعها بالاسراع في ذلك حتى تتطابق مع اللوائح والقوانين الموضوعة لذلك.
ولأن الغرض الغالب من إنشاء هذه المدارس كان الاستثمار وحسابات الربح والخسارة، كان لا بد لنا من الحديث إلى أهل الاختصاص في الجوانب الاقتصادية، حيث تحدثنا الى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير، الذي قال إن التعليم الخاص اصبح أحد جوانب الاستثمار، ويسعى الكل الى دخوله لتحقيق الارباح عبر بوابة المدارس الخاصة، وليس غير ذلك، بل حتى المدارس التي تعمل على تجويد أدائها يكون ذلك بهدف التنافس وجذب اكبر عدد ممكن من الطلاب، مما يجعلها تتفوق في امتحانات شهادة الاساس والشهادة السودانية، مما يزيد من اعداد طلابها، بعد أن ?دخل في سوق الطلب من خلال تجويد عروضها، فالدافع هو تحقيق مزيد من الربح. واصبح واضحاً ان المدارس الخاصة صارات اكثر من المدارس الحكومية، في وقت لم تجد فيه المدارس الحكومية العناية من قبل الحكومية، فالمحليات تدفع ميزانيات تعليم الاساس وهي عاجزة عن تسيير المدارس. وفي المرحلة الثانوية نجد ان امرها متروك للوزارة الاتحادية التي تسعى الى احالة تبعيتها الى المحليات ليكون مصيرها مزيداً من الضعف.
واصبحت كل الاسر الآن تنظر لتعليم ابنائها نظرة مختلفة عما كانت عليه في السابق، بعد ان اصبح الفهم السائد ان المدارس الحكومية لا تؤهل ابناءها لدخول جامعة مميزة، فاصبحت الاسر ترهق نفسها بميزانيات فوق طاقتها، الأمر الذي أدخلها في ضغوط مادية ورسوم اضافية تحسب على بنود اساسية من منصرفات الاسرة اليومية، مما خلق بدوره مشكلة حقيقية في الميزانية الاقتصادية للاسرة، ويتضاعف حجم المشكلة وتزداد تعقيداً مع الزيادة المستمرة للرسوم الدراسية سنوياً في المدارس الخاصة.
ويضيف الناير قائلاً: اذا استمر امر التعليم الخاص بهذه الطريقة فقد يحيل ذلك امر التعليم مستقبلا الى مرحلة يصبح فيها التعليم متاحاً لابناء الاغنياء فقط، لذا يجب على الدولة ضبط قضية الرسوم بتحديدها لسقف الرسوم في المدارس الخاصة، أو تطوير المدارس الحكومية لتصبح مثل المدارس الخاصة، حتى لا يقتصر التعليم على القادرين فقط، مع تدني التعليم الحكومي الى درجة يصبح فيها بالفعل غير قادر على بناء مستقبل. وفي المقابل نجد أن الاسر سعياً منها الى أن يحقق ابناؤها نتائج متميزة في امتحانات شهادتي الاساس او الشهادة السودانية ?من اجل بناء قاعدة متينة لهم لبلوغ الجامعة، نجد هذه الأسر تتحمل فوق طاقتها.
وعلى الرغم من الدور الذي قامت به المدارس الخاصة، إلا أننا نستطيع أن نجزم أنها لا تتعدى كونها استثماراً في مورد بشري، وأنها أصبحت تمثل ضغوطاً على المواطنين.
والآن أصبحت المدارس الخاصة عبئاً حتى على محدودي الدخل الذين يعجزون حتى عن سداد رسوم المدرسة، مما يضطرهم الى البحث عن جهات داعمة تقوم بسداد الرسوم عنهم، وما يجبرها على ذلك ضعف المدارس الحكومية عدا النموذجية منها، وهنا يأتي سؤال فارضا نفسه: لماذا لا تجعل الوزارة كل مدارسها الحكومية مدارس نموذجية من ناحية الصرف والبيئة وسياسات التدريس، خاصة أن القطاع الخاص قد أخذ ما بين 30 40% من طلاب المدارس الحكومية، فما الذي يمنع الدولة من الاهتمام بما تبقى من طلابها في مدارس الحكومة؟
ونادى الأمين العام لجمعية حماية المستهك الدكتور ياسر ميرغني عبد الرحمن في حديثه ل «الصحافة» بالعمل على إلغاء المدارس الخاصة، خاصة في مرحلة الأساس. وقال: لا بد أن يكون تعليم الأساس حكومياً فقط، وهذه من أولويات الدولة، ومن قرارات رئاسة الجمهورية، ومن الشعارات التي دخلت بها احزاب المعارضة الانتخابات حين نادت وقتها في برامجها بمجانية تعليم الأساس، ونحن في الجمعية السودانية لحماية المستهلك ما يزعجنا الفاقد التربوي بسبب المدارس الخاصة وفرض الرسوم الحكومية الباهظة في تعليم الاساس، إذ لا بد أن يتم تطبيق مجانية ال?عليم بأن يكون مدعوماً من قبل الدولة وخالياً من أية رسوم.
وكان مدير إدارة التعليم غير الحكومي بوزارة التربية بولاية الخرطوم الدكتور محمد عثمان عبادي قد قال في حديث اعلامي سابق إن المدارس الخاصة تستوعب التلاميذ الذين يحصلون على درجات اكاديمية لا تؤهلهم لدخول المدارس الحكومية، وبذلك فقد دعمت التعليم الحكومي ووفرت له الاستقرار، ووفرت مورداً اضافياً للمعلمين، وعن الرسوم الدراسية قال إن المدارس الخاصة تحدد على ضوء الخدمات التي تقدمها المدرسة للتلاميذ، الامر الذي يجعل الرسوم تختلف من مدرسة الى اخرى، ولكن الرسوم التي يسجل بها التلاميذ لأول مرة لا تزيد بصورة سنوية، كما ا? المدارس الخاصة تخضع لإشراف مباشر من إدارة التعليم غير الحكومي، وتتم مراجعة الضوابط وشروط التصاديق من أجل توفير تعليم مميز للتلاميذ.
ولكن حديث مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم يشير الى متابعة الوزارة للاستثمار في التعليم ومراقبته عن كثب، عندما قال الدكتور محمد محيي الدين إن الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قد وضعت خطة لمحاربة العمل العشوائي بالمحليات بمدارس تعليم الأساس والثانوي، وأن الخطة شملت جميع محليات الولاية، لأن ممارسة مهنة التعليم من غير أسس وضوابط وزارة التربية تعتبر مخالفة للقوانين وتضر بمصلحة الطلاب والمجتمع، الأمر الذي تعتبره الوزارة جرماً خطيراً في حق المجتمع، وقال: بحسب الإحصاءا? المسجلة لدينا فإن عدد المدارس الخاصة المصدقة بمرحلتي الأساس والثانوي يبلغ «1273» مدرسة على مستوى الولاية، بها حوالي «200» ألف تلميذ وتلميذة، ونعمل على محاسبة كل المسؤولين عن اقامة المدارس العشوائية من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية والعدلية.
واضاف محيي الدين ل «الصحافة»: لا يوجد شيء اسمه مدارس عشوائية، وهي من المحتمل ظهورها بين اليوم والغد، ليستدرك رافضا إطلاق مسمى مدرسة عليها، واصفاً لها بالعمل العشوائي. وقال إن المعضلة تكمن في أنه بعد ان يتم اغلاق احدى تلك المدارس تظهر أخرى. وقال: بمتابعتنا مع انطلاق العام الدراسي الحالي رصدنا في الميدان «43» مدرسة، وتم التعامل معها واغلاقها نهائيا، بعد ان استنفدنا معهم أساليب التعامل التربوي، بعد أن قمنا بتحذيرهم ولكنهم لم يستجيبوا، الامر الذي دفعنا الى اغلاقها واعادة توزيع طلابها على المدارس الحكومية.
ويذهب محيي الدين الى ابعد من ذلك، عندما يشير إلى ان المدارس الخاصة تنشأ وفق لوائح على صاحب المؤسسة الالتزام بها، ولكن عندما يتمادى ويخالف تلك اللوائح فإن المادة «24» من قانون التعليم لعام 2009م عقوبات، نصت على انه اذا خالف اي شخص احكام القانون في احكام المادة «12» في انشاء مدرسة بطريقة غير رسمية فإن عقوبته تكون السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر. وقال إن حملات تفتيش المؤسسات التعليمية ستكون بصورة دورية ومستمرة، لأنه إذا قمنا بحملة واحدة وتوقفنا فإن ذلك يعني بالتأكيد عدم توقف تمددها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.