لا أُخفي إعجابي بالمهندس المستشار عمر البكري أبو حراز (كاتباً) أما قدراته التنظيمية الأخرى في الإدارة والرياضة ومنظمات المجتمع المدني، فله فيها بصمات واضحة.. هذا غير خبراته ومؤهلاته العلمية في مجال تخصصه.. وفوق هذا وذاك أدبه الجمّ، ونبل محتده، وكريم أصله وفرعه.. ولست بمدَّاح الرجال، ولكن لأبي حراز في نفسي مكانة لا أطماع فيها، فهو لا يملك لنفسه ولا لي ضراً ولا نفعاً.. لكنني أحبه لله، في لله، حباً خالصاً، لوجه الله.. وقد وجدت في نفسي ارتياحاً، إذ لم يقدم نفسه مرشحاً في الانتخابات في أي من مستوياتها، فمثله يُدَّخر ليوم كريهة وسداد ثغر. وقد انفردت صحيفتي (آخر لحظة) بتقرير كتبه المهندس أبو حراز تلخيصاً من تقرير أعدته وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) عن السودان تم تجديده في 27/ 1/ 2010م يقول التقرير: (إن الاقتصاد السوداني حقق طفرة كبيرة في النصف الثاني عام 2008م بسبب زيادة إنتاج وتصدير البترول) وبسبب تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وقد سجَّل الناتج القومي نمواً أكثر من (10%) في العام خلال الأعوام (2006 -2007م) ..ويعمل السودان منذ عام 1997م، وحتى اليوم مع صندوق النقد الدولي (IMF) في تعاون كامل لإصلاح الاقتصاد العام، بما في ذلك إدارة علمية ودقيقة لتحديد سعر صرف العملة السودانيه.. وقد حافظ السودان على الإنتاج الزراعي، فهو يشكل 80% من القوى العاملة ويعادل ثلث الناتج القومي.. وهناك الارتفاع المتصاعد في نسبة دخل الفرد، والذي وصل إلى (2300 دولار سنوياً) عام 2009م، وهو أكبر بكثير من تصنيف الأممالمتحدة للدول الأقل نمواً، وعددها 49 دولة، والتي يتحدد دخل الفرد فيها بمبلغ (905 دولارسنوياً) وحتى (1086 دولار سنوياً). وتطرَّق الباشمهندس في تلخيصه لتقرير ال CIA للأسباب التي تجعل بلادنا خارج تصنيف الدول الأقل نمواً.. باعتبار أن هناك 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، بالرغم من ارتفاع متوسط دخل الفرد وأجملها في ثلاث نقاط، وهي.. قضية دارفور.. وما بعد حرب الجنوب.. واستمرار الاعتماد والعيش على الزراعة لنسبة 80% من السكان.. وتناول التقرير مؤشرات الاقتصاد السوداني حسب الناتج القومي.. ونسبة النمو، ومتوسط دخل الفرد.. وتوزيع الناتج القومي على القطاعات.. والعمالة.. نسبة السكان تحت خط الفقر.. الاستثمار والميزانية.. الصناعة.. إنتاج الكهرباء، واستهلاكها.. البترول.. الصادرات.. الواردات.. احتياطي النقد الأجنبي والذهب.. الديون الخارجية. وفي تحليله لهذه المؤشرات بحسب المعلومات المفصَّلة تحت كل عنوان جانبي، وهي معلومات موثوقة وموثقة وإيجابية، ومبشرة بمستقبل زاهر لبلادنا، يواكب التطور العالمي، وذلك قياساً على ارتفاع الناتج القومي بالمتوسط 7% مما قفز باقتصاد بلادنا إلى (المرتبة 45) فتصاعد نسبة دخل الفرد إلى ما هو أعلى بكثير من تصنيف الأممالمتحدة لمستوى الفقر نسبة العمالة الماهرة، وبلادنا تحتل فيها المركز 42.. الأراضي الصالحة للزراعة 200 مليون فدان، أي ثلث مساحة السودان، والمزروع منها حالياً 43 مليون منها ماهو مروي إنسيابياً ومنها ماترويه الامطار. المخزون النفطي والثروه الحيوانيه المخزون السمكي ثقة دول العالم المانحه في إدارة اقتصاد السودان.. ويؤكد التقرير بأن زيادة الديون الخارجية دليل عافية تعني ثقة المستثمرين، فكل الدول العظمى لها ديون خارجية هائلة مثلاً.. وتحتل أمريكا المرتبة الأولى من حيث الدين الخارجي تليها إنجلترا، ثم ألمانيا، فإيطاليا، وتحتل الصين رقم (22) والسعودية المرتبة رقم (40) والأمارات المرتبة (31) وكوريا الجنوبية المرتبة رقم (23) ويحتل السودان المرتبة رقم (56) فهل هناك من شك في قوة اقتصاد هذه الدولة، يقول المهندس أبو حراز، الذي ختم تقريره بعدة توصيات، وقال: بقليل من التخطيط والاستقرار السياسي يمكن أن نرتقي إلى مرتبة الدول النامية، ونحقق الرفاهية لشعبنا. وهكذا قدم المهندس المستشار عمر البكري أبو حراز برنامجاً انتخابياً مسنوداً بالوثائق، والأرقام، والجداول، والبيانات للمؤتمر الوطني، الذي يخوض الانتخابات تحت رمز الشجرة.. وما على مرشحي المؤتمر إلا التقاط هذه النقاط، والتركيز عليها، والتذكير بها.. ورحم الله الفريق إبراهيم عبود، الذي كان يرفع شعار (احكموا علينا بأعمالنا) ويا له من شعار، جعل منتقديه يهتفون له في سوق الخضار: ضيعناك وضعنا وراك، فانتبهوا أيها السادة. وهذا هو المفروض..