كشف المتحري، في بلاغات النهب المسلح، بمحكمة جنايات الخرطوم شمال، أمس، عن ضبط (16) بطاقة عسكرية تابعة للجيش الشعبي، وشرطة مكافحة التهريب، مستخرجة بأسماء وصور عدد من المتهمين في البلاغات، فيما أنكر المتهمون الخمسة الأوائل في البلاغ، الأقوال التي تلاها المتحري، والمتعلقة بارتكابهم لجرائم نهب في ولاية شمال كردفان، وأم درمان، ومحلية كرري، وبحري، من جملة (10) متهمين مثلوا أمام المحكمة. وقال المتحري، الرائد جمال محمد الخليفة: إن الشاكي في بلاغ النهب بمدينة أم روابة، بولاية شمال كردفان، أفاد بأن مجموعة مسلحة اعتدت عليه في متجره بالمنطقة، ونهبوه (6) الف جنيه، من جهتهم أنكر المتهمون الخمسة أمام المحكمة برئاسة القاضي، مدثر الرشيد، استغلالهم لعربة (باجوري) لمنطقة أم روابة، ونهبهم لمحل الشاكي المتخصص في بيع الوقود، تحت تهديد السلاح، بواسطة المسدسات التي كانوا يتسلحون بها، وأشار المتحري إلى أن أربعة من المتهمين سجلوا اعترافات قضائية ، وأودع المتحري (5) بطاقات للمحكمة تخص المتهم الثاني إحداها مستخرجة باسم الإدارة العامة لمكافحة التهريب، برتبة رقيب شرطة، وأخريات مستخرجة باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان، وثلاث بطاقات تخص المتهم الخامس، الذي أكد أمام المحكمة أنه نقيب في الجيش الشعبي، وأربع بطاقات تخص المتهم الرابع والسادس، مستخرجة من مكتب نائب القائد العام.وذكر المتحري أنه تم ضبط (3) متهمين استولوا على مبلغ 550 جنيه، من صاحب متجر، بغرب الحارات، بمحلية كرري، ورفعت شرطة قسم أم درمان شمال، في العام الماضي بلاغات بأن المتهمين انتحلوا صفة الموظف العام، واستولوا على مبلغ 2 ألف و380 جنيه، من متجر بمنطقة القماير، بأم درمان، بعدما أبرز المتهم الثاني بطاقة لشرطة مكافحة التهريب، وأنكر كل المتهمين ارتكابهم للجريمة، عدا المتهم الثامن، الذي أقرّ بها، وبين المتحري أن المتهم الثاني تعرف عليه الشاكي في بلاغ سرقة، بمنطقة الصافية ببحري، وذكر أن المتهم استولى منه على مبلغ 3 آلاف جنيه، بينما أنكر المتهم، وحددت المحكمة الحادي والعشرين من الشهر الجاري، لمواصلة الاستماع لبقية بلاغات النهب، المتورط فيها المتهمون، وأمهلت المتحري ليتمكن من إعداد مستندات الاتهام في جميع البلاغات التي يتولى تقديمها للمحكمة، دون تمثيل لأي من مستشاري النيابة التي تتولى البلاغ أمام المحكمة. وفي الأثناء، استمعت المحكمة، برئاسة القاضي، معتصم تاج السر، لأقوال اثنين من شهود الاتهام في قضية المتهمين بقتل وخطف الصنيين، وبين الشاهد الأول أن المجنى عليهم، خرجوا يوم الحادث من شركة البترول بهجليج دون إخطار مسبق للمشرفين على الأمن بالشركة، وأشار الشاهد الثاني، وهو موظف أمن، بشركة النيل الكبرى للبترول، أنه انضم لوفد التفاوض، الذي قادته الإدارة الأهلية بالمنطقة، مع مختطفي الصينيين في العام 2008م.
