كشفت إدارة التحقيقات الجنائية عن أربع عمليات نهب منظمة قامت بها شبكة إجرامية نهبت خلال مبالغ مالية من متاجر بعض المواطنين عندما أوهمهم أفرادها بأنهم يتبعون لمكافحة التهريب مستخدمين بطاقات عسكرية مزورة ومسدسات ومدافع في إرهاب الضحايا وامتد نشاطهم من ولاية الخرطوم إلى مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان. وكشف المحقق الجنائي أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد تفاصيل البلاغات الأربعة التي يواجه الاتهام فيها عشرة متهمين بحضور ممثلي الاتهام وممثلي الدفاع عن المتهمين. وقال الرائد جمال أحمد الخليفة من دائرة التحقيق الجنائي إن البلاغ الأول وردهم من أم روابة بشمال كردفان الشاكي فيه التاجر أحمد فرح يفيد فيه أن مجموعة مسلحة اعتدت عليه في متجره بأم روابة ونهبت منه مبلغ ستة ملايين جنيه وتم القاء القبض على المتهمين الأول (أ.ع) والثاني (ع.ع) والرابع (م.أ) والخامس (أ.ع) ومتهم آخر هارب فُصلت محاكمته. وأفاد المحقق أنه عند استجواب المتهمين جاء في أقوالهم إنهم تحركوا بعربة المتهم الخامس من الخرطوم إلى الأبيض وفي مدخل أم دبيكرات وجدوا الشاكي في محل بيع الوقود وأنهم نزلوا وقاموا بتفتيش المحل وسألوه إن كان يتعاطى المخدرات وأثناء التفتيش وجدوا مبلغ ثلاثة آلاف جنيه أخذوها ثم تحركوا وتقاسموا المبلغ في قهوة بالقطينة وكانوا يقودون عربة باجوري ويتسلحون بالمسدسات وأن المتهم الثاني كان قائداً للمجموعة وقام بتوزيع المبلغ وكان يحمل طبنجة وبطاقات وأنكر المتهمون الأربعة أقوالهم التي تلاها المحقق أمام المحكمة. وقدم المحقق جمال للمحكمة معروضات الاتهام في البلاغ وهي عبارة عن «16» بطاقة عسكرية برتب مختلفة للجيش الشعبي لتحرير السودان ومكافحة التهريب خمساً منها باسم المتهم الثاني أحداها تابعة لمكافحة التهريب برتبة رقيب أول تحمل صورته وبطاقة تابعة لمكتب الأمن برتبة رقيب أول وبطاقتين برتبة ملازم أول تابع للجيش الشعبي وبطاقة تتبع لاتحاد المعوقين، وثلاث بطاقات عسكرية برتبة النقيب للمتهم الخامس وتتبع لجيش الشعبي وتصريح مرور عربة باسمه وبطاقة ثالثة باللغة الانجليزية يحمل فيها رتبة النقيب ، كما ضبطت بطاقة برتبة ملازم أول للمتهم الأول والمتهم السادس بطاقة برتبة ملازم والمتهم الرابع بطاقة برتبة ملازم تابعة للجيش الشعبي، وأضاف المحقق أنه تم ضبط ثلاثة مسدسات بحوزة المتهمين الأول والثاني والرابع قدمها معروضات للمحكمة كما قدم من ضمن المعروضات مدفع MP5 وعربة باجوري محجوز بالتحقيقات الجنائية، وقدم المحقق للمحكمة البلاغ الثاني الوارد من شرطة غرب الحارات بكرري المتقدم بالشكوى فيه التاجر إبراهيم عثمان بابكر الذي أفاد بأن المتهمين الثاني والثامن والخامس والرابع والأول والسادس قد امتلكوا منه مبلغ خمسة آلاف وخمسين جنيهاً من متجره بالحارة «80» وجاء في أقوال المتهمين أنهم كانوا يستقلون عربة كورلا ووجدوا دكان وطلبوا من العامل فيه (ورق برنسيس ومعسل) ثم اقتادوه معهم في العربة، وأثناء تفتيشهم للدكان نهبوا مبلغ مليون جنيه. وأنكر المتهمون أقوالهم أمام المحكمة، وأضاف المحقق أن الشاكي تعرف على المتهم الأول وأن المتهمين الأول والثاني سجلا اعترافاً قضائياً بارتكاب الحادثة وأن البلاغ لا توجد فيه معروضات. وفي السياق استمع مولانا مدثر الرشيد لتفاصيل البلاغ الثالث وقال المحقق إنه وردهم من القسم الشمالي بأم درمان من التاجر اسحق زكريا ويواجه الاتهام فيه كل من المتهم الأول والمتهم الثاني والمتهم الخامس الذين انتحلوا صفة رجال المكافحة واستولوا على مبلغ «2380» جنيهاً من متجر بالمنطقة الشرقيةبأم درمان. وجاء في أقوال المتهم الثالث أنهم ذهبوا بعربة المتهم الخامس إلى محل بمنطقة القماير وبسؤالهم عن معسل قاموا بتفتيش المحل ووجدوا علبة بداخلها كمية من الحلي الذهبية وأنهم أخذوا حوالى اثنين مليون جنيه وقادوا معهم الشاكي الذي أنزلوه في مدينة النيل بعد أن ارجعوا له علبة الذهب.. ثم تقاسموا المبلغ بينهم، وأنكر المتهمون أقوالهم أمام المحكمة فيما أقر المتهم الثامن بأقواله التي أفاد فيها بأنه لم يشارك معهم في عملية النهب. وأكد المحقق بأن المتهمين الأول والثاني سجلا اعترافاً قضائياً وذكر الشاكي بأن المتهم الثاني أخرج له بطاقة تابعة لمكافحة التهريب عند تفتيشه متجره. وقام المحقق الخليفة بعرض تفاصيل البلاغ الرابع والتي ذكر بأن المتحري فيه العقيد عوض المفتاح ووارد من قسم الصافية بحري والشاكي فيه التاجر (أبوبكر حسين عبد المجيد) يواجه الاتهام فيه المتهم الثاني وجاء في حيثياته التي ذكرها الشاكي بأن مجهولاً من سرقة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من متجره. وجاء في أقوال المتهم التي تلاها المحقق بأنه لا يعمل في منطقة بحري ويتركز نشاطه في أم درمان والمناطق الطرفية، وأضاف المحقق بأن الشاكي تعرف على المتهم في طابور الشخصية. وقد وحددت المحكمة جلسة للمتحري لتقديم مستندات الاتهام الخاصة بطابور الشخصية.
