تم افتتاح البرلمان الحالي في أغسطس 2005م بمشاركة مجموعات كثيرة من القوى السياسية المختلفة حسب مقتضيات اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) والاتفاقيات الأخرى اللاحقة مثل الشرق وأبوجا والقاهرة وأصدقاء المؤتمر الوطني من القوى السياسية التي كانت تشكل حكومة البرنامج الوطني لتصبح المحصلة السياسية النهائية ما يسمى بحكومة (الوحدة الوطنية).. يحسب كثير من الناس أن الوظيفة النيابية البرلمانية، لا تعدو أن تكون (طق حنك) ولكنها في الواقع وظيفة تحتاج الى تحضير معلومات واستصحاب تجارب بغرض استيعاب المواقف المختلفة، وإنجاح أدوار الرقابة والتشريع الذي يمر عبر مراحل لائحية ونمطية تنظم إجراءات إجازة القوانين العامة والبرتكولات والاتفاقيات الدولية ونظم الاستجواب واستدعاء المسؤولين التنفيذيين وإثارة الأسئلة والمسائل المستعجلة.. يحتاج النائب البرلماني إلى كمية هائلة من الصبر والصمود يستعين بها على جلسات العمل الطويلة لا أقول المملة، ثم يحتاج النائب إلى مران طويل لتنمية مهارة الاستماع. إن جلسات العمل البرلماني تعتبر معرضاً مشروعاً لإبراز ملكات العضو الخطابية وقدراته اللغوية والفذلكة التاريخية وحشد الحيثيات بهدف الانتصار لبرامج الأحزاب والجماعات، ينتهي رأي المجلس عادة إلى ما توافقت عليه وتراضت الكتل البرلمانية، أو يحسم الأمر برأي الكتلة الغالبة أحياناً، ولا تعتد البرلمانات بالأفكار الشخصية أو عبارات الفردية مهما كانت قيمتها وحصافتها. يعقد المجلس الوطني عادة دورتي انعقاد كل عام، مدة الدورة ثلاثة أشهر، تبدأ الدورة الأولى في مطلع إبريل وتنتهي بنهاية شهر يونيو، وتبدأ الثانية في مطلع أكتوبر وتنتهي بنهاية العام، ويتخلل دورات العمل ما يعرف بعطلات المجلس بحيث تصبح كل ثلاثة أشهر عمل تعقبها ثلاثة أشهر عطلة. غير أن الأدق أنه ليست هناك عطلة برلمانية في واقع الأمر، بل إن كل جلسات المجلس تختتم كل دورة لإتاحة الفرصة للجان المجلس للدخول في برنامج عمل ميداني كثيف لمراقبة الأداء وتقييم مستوى تنفيذ القوانين والتشريعات التي أجازها المجلس في مستوى الوزارات والمؤسسات التنفيذية كافة وولايات السودان المختلفة، وشهود المؤتمرات وتلبية الدعوات الخارجية. كذلك تقف لجان المجلس ميدانياً على المعوقات الخاصة بالأداء التنفيذي وتأخذ ملاحظات ومقترحات العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة لتعديل القوانين والهياكل وخلافه.. ينشط خلال العطلة أعضاء البرلمان في تفقّد دوائرهم الانتخابية وسكانها واستصحاب همومهم ومشكلاتهم والتعريف بها والعمل على إيجاد الحلول مع السلطات في كافة المستويات وهكذا تصبح جملة حركة اللجان وأعضاء البرلمان في كافة الصُعد بمثابة نشاط تحضيري ضروري يوفر مادة العمل ويحدد الأجندة وبرنامج الدورة الجديدة لانعقاد البرلمان. يضم المجلس الحالي نيفاً وعشرين لجنة تغطي اختصاصات المجلس المختلفة، مما جعل البرلمان الحالي الأكثر لجاناً على الإطلاق بسبب إشراكه لعدد كبير من الكتل البرلمانية والجماعات السياسية وعني بتنفيذ اتفاقيات السلام المختلفة ومعايير توزيع السلطات وفق المحاصصة السياسية. يختص البرلمان ولجانه المختلفة بالمهام التالية:- أولاً: تولي التشريع للشأن القومي. ثانياً: اعتماد خطط وسياسات الدولة. ثالثاً: إجازة الموازنة السنوية. رابعاً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. خامساً: مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية. يتمتع عضو البرلمان عادة بحصانة ضد التدابير أو الإجراءات الجنائية لشخصه أو ممتلكاته، ولا يجوز ذلك إلا بإذن من رئيس المجلس بطلب بواسطة وزير العدل.. حضور جلسات البرلمان والنشاط في أعمال اللجان والإسهام العام في تطوير الأداء وبذل الجهد يتوقف ابتداءً على ذمة العضو الشخصية، ويعتمد بدرجة كبيرة على رقابته الذاتية على نفسه وحملها على الوفاء بمتطلبات النيابة عن جمهوره ووطنه وهذا يبين سبب بروز نجوم وأسماء عديدة في فضاء العمل البرلماني والنيابي ونسيان آخرين في زفة الحركة السياسية الصاخبة. من المفارقات المتعبة والمزعجة.. تنازع وظيفة النائب البرلماني الاتحادي بين دوره الدستوري الراهن الذي يقصر واجباته في المهام التشريعية والرقابية القومية وبين الدور التقليدي الذي يركن إليه كثير من الناس المتمثل في توفير الخدمات وتلبية الطلبات المحلية لمواطني دائرتهم الانتخابية، الأمر يخرج تماماً عن مهامه ويدخل في واجبات النائب التشريعي الولائي والمحلي في إطار ميزانية وخطط الولاية حسب القانون المحلي تحت مظلة الدستور القومي.
