وصلاً لما انقطع من حلقات سابقة تحدثنا فيها عن تقاليد العمل البرلماني الراسخة ونظمه العتيقة، وأثر المرجعيات الحزبية والكتل البرلمانية في حسم المراحل النهائية من إجراءات إجازة القوانين والبرتكولات الدولية، وأشرنا لجانب من المساجلات والمساهمات الفكرية والسياسية داخل قبة البرلمان. نعرض اليوم لموضوع مهم، هو طبيعة العلاقة بين البرلمان والجهاز التنفيذي.. هل هي علاقة «تكاملية» يتم فيها تبادل الأدوار حسب وظائف كل جهاز وتخصص كل مؤسسة، أم هي علاقة «تشاكسية» يلعب فيها البرلمان مع الجهاز التنفيذي لعبة القط والفأر؟ من المتفق عليه عند الجميع أن أهم وظائف البرلمان هي الرقابة والتشريع- الوظائف التي تمكِّن الجهاز التشريعي من الإسهام الفاعل في توفير المرجعية القانونية الراسخة التي تعين الأجهزة التنفيذية في تصريف مهامها، مرتكزةً على أساس قانوني راشد ومُبرئ للذمة وموقِّر للعدالة في إدارة الشأن العام.. وكذلك من واجب البرلمان مراقبة ومتابعة سير أداء الأجهزة التنفيذية على ضوء ما أُجيز تحت قبته من خطط وبرامج اقترحتها وتقدمت بها الوزارات والمؤسسات التنفيذية ذات الصلة وتمت إجازتها واعتمادها استكمالاً للخطة الكلية المجملة التي يتقدم بها عادةً السيد/ رئيس الجمهورية في افتتاحية كل دورة برلمانية. إذن فإن علاقة على هذا النحو لابد أن تكون «تكاملية» يشترك في إخراجها النهائي الجهازان مجتمعان ثم يفترقان ليلتقيا في ساحة العمل العام.. أحدهما مسؤول عن التنفيذ الدقيق والآخر معني بالرقابة والمتابعة الصارمة بما يحقق الأهداف المرجوة من حسن أداء الدولة لمصلحة وفائدة الأمة والوطن. يخطئ بعض القائمين على الأداء التنفيذي والتشريعي وكثير من الناس في فهم هذه العلاقة حق الفهم.. حيث يريد بعضهم أن لا يرى رحمةً مهداة من البرلمان للحكومة، إذ أن الأصل عندهم أن ينشب البرلمان أسنانه وأنيابه في وجه الحكومة ومؤسساتها وأن يتتبع بإصرار مَكْمَن عوراتها وأن يرصد ويحصي عليها أنفاسها، فإن لم يفعل البرلمان ذلك وصف بالعجز (والتدجين) والضعف في أداء مهمته، ويصفق هولاء لمناظر الكراسي المتطايرة من نواب بعض البرلمانات في الإقليم والعالم على رؤوس ممثلي الأجهزة التنفيذية عندما لا يرضى بعض النواب عن الأداء أو البيانات التنفيذية، وقد تتحول قباب البرلمانات هناك في بعض الأحيان لحلبات ملاكمة تشفي غليل بعض المعجبين بهذه «الرياضة السياسية». إن دعوتي وانتصاري لأن تكون العلاقة بين الجهاز التشريعي والتنفيذي «تكاملية» لا تعني أن يتخلف البرلمان عن أداء مهامه الرقابية والتشريعية بالصرامة والقوة المطلوبتين، ولكنها بالطبع صرامة وقوة الأب الذي يصفع الأبن ليؤدبه لا ليفسد حياته بالضربة القاضية!! صرامة وقوة راشدة تعين الجهاز التنفيذي على إبصار ما لا يبصر من أخطاء، وتنبهه لما يغفل عنه من قصور أو تجاوزات، وربما يضطر البرلمان -بفقه الطبيب - أن يبتر بعض أجزاء الجهاز التنفيذي لعطبٍ فيها طمعاً في سلامة «الجسد الأُم»، ويظل الهدف الأسمى وراء كل ذلك رشد الحكم وإفشاء العدالة وتحقيق الأهداف الوطنية العليا. وأدعو في سبيل تحقيق هذا (التكامل الإيجابي) أن نشرك لجان المجلس التشريعي أو البرلماني القومي- حسب الحال- في وضع الخطط والبرامج مع قادة وخبراء الوزارات تحت اختصاص كل لجنة ابتداءاً، حتى إذا جاءت هذه الخطط والبرامج إلى البرلمانات وقدمت بواسطة الوزراء المختصين وجدت الطريق سالكة للإجازة والاعتماد دون كثير عناء أو اعتراض من النواب، بل سيكون إسهام النواب من أعضاء اللجان المختصة التي اشتركت في وضع الخطط إبتداءاً، سيكون في إسهام ما يعين على توضيح الحقائق وإقناع زملائهم الآخرين. على سبيل المثال لو اشتركت لجنة الاقتصاد أو الشؤون المالية في وضع مؤشرات ميزانية الدولة وتحديد الأولويات مع خبراء وزارة المالية، لما احتاجت الميزانيات لجلسات برلمانية مطولة ومضنية ولما أشكل أمر على المختصين من البرلمانيين ولما ضلت المصروفات طريقها الآمن نحو الأولويات الأهم، ولما احتج أحدٌ داخل البرلمان أو خارجه على رسوم أو ضرائب كانت ضرورية لدعم الموارد.
