فشل اجتماع مطول عقدته كتلة نواب المؤتمر الوطني، مع الكتل النيابية للحركة الشعبية والتجمع الوطني والاحزاب الجنوبية، في الوصول لاتفاق حول "أزمة القوانين،" فبينما تمسكت كتلتا الحركة والاحزاب الجنوبية بمقاطعة جلسات البرلمان، واشترطت لعودتها جدولة تعديل واجازة عشرة قوانين،اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة رباعية تضم رئيس الهيئة النيابية للحركة، ياسر عرمان والقيادي بكتلة المؤتمر الوطني ابراهيم غندور، ورئيس كتلة التجمع الوطني، حسن أبو سبيب، بجانب عضو من كتلة الاحزاب الجنوبية؛ للعمل على تقريب شقة الخلافات. وهددت كتلة المؤتمر الوطني بإبقاء قانون الأمن الحالي دون تعديل حال عدم التوصل لاتفاق، واكد غندور ان كتلته لا تستطيع الاستجابة لمطالب الحركة في وضع جدول زمني محدد لاجازة القوانين، وقال في تصريحات عقب الاجتماع المشترك " لا نستطيع تحديد جدول زمني للقوانين رغم انها مسؤولية البرلمان"، مؤكدا في الوقت ذاته أن حزبه لا ينوي اجازة قانون الأمن الوطني عبر الأغلبية، رغم استطاعته فعل ذلك،الا أنه عاد وقال "لكن في ظل محاولات التعطيل المستمرة فإن القانون الحالي سيبقى". واضاف "ان البعض سعيد بقانون الأمن لسنة 1999 الساري الان، ونحن ليست لدينا مشكلة كبيرة معه اذا أراد البعض بقاءه، كما اننا على استعداد لتعديله". ورأى غندوران الانسحابات المتكررة لكتلة الحركة من الجلسات دون اعذار واضحة لن تجدي،معربا عن أمله في ان تجد اللجنة الرباعية مخرجا عبر حوار جاد وبناء. وعبر غندور عن أسفه ازاء اعلان الحركة عزمها مقاطعة مناقشة واجازة الموازنة، وقال ان الموازنة لا تهم المؤتمر الوطني وانما كل الشعب، وان عدم مناقشتها يعني ايقاف كل المشاريع سواء الاقتصادية او الاجتماعية أو الخدمية أو حتى السياسية. من جهته، قال عرمان للصحافيين ان الاجتماع الرباعي لم يتوصل لاتفاق وإنما لتكوين لجنة رباعية لمواصلة النقاش، واشار إلى ان كتلته أكدت داخل الاجتماع رفضها لاساءات اطلقها رئيس البرلمان بحقها، وأوضح بأنهم طالبوا باعتذار رسمي، ورأى ان حديث الطاهر فيه اساءة للنواب وللشعب وحتى للمؤتمر الوطني، وذكر عرمان أنهم طالبوا بجدولة واضحة لحزمة قوانين لتمريرها، مشيرا الي امكانية انهيار الجدول الزمني والاطار القانوني لاتفاق السلام الشامل، وقال "في حال عدم تقديم القوانين اللازمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وللاستفتاء في الجنوب وابيي وللمشورة الشعبية، لن تشارك كتلة الحركة واحزاب جنوبية في اجازة الميزانية، ونوه الى ان كتلته اثارت داخل الاجتماع اسقاط عدد من عضويتها، بجانب سماح رئيس البرلمان لاعضاء في حزب الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي، بالجلوس في مقاعد البرلمان، مما عده خرقا كاملا للدستور والاتفاقية، وحمّل الطاهر المسؤولية كاملة وجدد استعداد الكتلة للحوار الذي يستجيب لمتطلبات الاتفاقية والدستور، ورأى الناطق الرسمي باسم التجمع، سليمان حامد، ان الحديث عن ضيق وقت البرلمان وأنه لا يسمح بإجازة كافة القوانين حديث مردود، وطالب بتمديد الجلسات وأمد البرلمان،وقال "ان النواب يحصلون على ملايين الجنيهات كمرتبات، ويعملون فقط ثلاث ساعات في ثلاثة أيام"، وأكد ان تمترس كل طرف بموقفه يضر بقضية البلاد . وفي السياق ذاته، انتقدت رئيسة لجنة التشريع بالبرلمان، بدرية سليمان، ربط الحركة مشاركتها في البرلمان بجدولة قوانين قالت انها في علم الغيب،ووصفت الامر بالغريب، وحملت الحركة مسؤولية تعطيل القوانين، وقالت في تصريحات ان الحركة لم تقدم رؤية حول مشروعات القوانين المطلوب تعديلها لتطرح على اللجنة السياسية، ومن ثم لمفوضية الدستور ومجلس الوزراء، وقطعت برؤية الوطني بعدم سن قوانين المشورة الشعبية، وترك الامر للمجالس التشريعية المنتخبة لهذه المناطق . وكانت كتل الحركة والتجمع والاحزاب الجنوبية استبقت اجتماعها مع الوطني باجتماع منفصل اتفقت خلاله على ضرورة مناقشة القوانين قبل الموازنة العامة للدولة، وتوافقت على التنسيق واتخاذ مواقف موحدة. نقلاً عن صحيفة الصحافة 29/10/2009م
