تتجه الحكومة إلى إجراء دراسة موقف دقيق، فيما يختص بمسار التفاوض في الدوحة، بينها وبين حركة العدل والمساواة، في وقت أكد فيه رئيس وفدها المفوض، د. أمين حسن عمر، أن مسار التفاوض بالدوحة تبقى له أسبوع واحد فقط.وقال د.أمين حسن عمر ل(إس . إم . سي)، عقب عودته من الدوحة أمس: إن حركة العدل والمساواة لا تزال تجمد المفاوضات، وليس هناك أي تفاوض معها في الوقت الحالي، وقال: آخر اجتماع معها كان حول تنفيذ الاتفاق الإطاري، والحركة طالبت الوساطة تأجيل الاجتماع أكثر من مرة. ونفى وجود أي مؤشر على رغبة العدل والمساواة، في فك التجميد؛ حتى في وجود د. خليل إبراهيم بالدوحة. وأضاف قائلاً: نسمع عن اشتراطات بوسائل الإعلام عن إلغاء الانتخابات، وتأجيلها لمدة(5)أعوام،ولسنا هواة جلوس وانتظار في فنادق ال (5) نجوم. وكشفت مصادر موثوقة ل(آخر لحظة)عن اتجاه بمطالبة عدد من الحركات المسلحة الموجودة حالياً بالدوحة ولم توقع على أي اتفاق إطاري مع الحكومة لحل أزمة دارفور، بتجميد الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين حركة العدل والمساواة جناح خليل ابراهيم وحركة التحرير والعدالة، بعدما أبلغت قيادات تلك الحركات الوساطة الأممية والوساطة القطرية بذلك.