تتجه الحكومة إلى إجراء دراسة موقف دقيق فيما يختص بمسار التفاوض في الدوحة بينها وبين حركة العدل والمساواة، في وقت أكد فيه رئيس وفدها المفوض د. أمين حسن عمر أن مسار التفاوض بالدوحة تبقى له أسبوع واحد فقط. وأفادت مصادر بالعاصمة التشادية انجمينا، ان المباحثات بين وفدي الحكومة وحركة العدل والمساواة وصلت لطريق مسدود، وتفيد المصادر أن الطرفين لم يصلا الى اتفاق بشأن القضايا العالقة، خاصة فيما يتعلق بتقاسم السلطة والثروة والتعويضات وإصرار الحركة على الاحتفاظ بقواتها طوال الفترة الانتقالية.وقال د. أمين حسن عمر حسب (أس. أم. سي) عقب عودته من الدوحة أمس، إن حركة العدل والمساواة لا تزال تجمد المفاوضات وليس هناك أي تفاوض معها في الوقت الحالي، وقال: آخر اجتماع معها كان حول تنفيذ الاتفاق الإطاري والحركة طالبت الوساطة بتأجيل الاجتماع أكثر من مرة. ونفى د. أمين وجود أي مؤشر لرغبة العدل والمساواة في فك التجميد حتى في وجود د. خليل إبراهيم بالدوحة، وأضاف: نسمع عن اشتراطات بوسائل الإعلام عن إلغاء الانتخابات وتأجيلها لمدة (5) أعوام ولسنا هواة جلوس وانتظار في فنادق ال (5) نجوم.