توقع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تقليل حدة الفقر وسط المجموعات الأكثر هشاشة، وتحقيق النمو الاقتصادي الذي يحقق عدالة الفرص ويتيح تحسن مستويات المعيشة ويسهم في تأمين فرص العمل والأمن الغذائي وفي الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بنهاية العام 2012م وذلك عقب مشروع تنفيذ المبادرات لدعم المرونة في قطاعي الزراعة والمياه للتكيف مع التغير المناخي في السودان والذي بدأ هذا العام وينتهي في ديسمبر من العام 2013م. وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية د. سعد الدين إبراهيم في الورشة الاستهلالية لمشروع تنفيذ المبادرات لدعم المرونة في قطاعي الزراعة والمياه للتكيف مع التغير المناخي في السودان أمس باكاديمية العلوم المصرفية والمالية بالخرطوم، أكد اكتمال هيكلة المشروع على المستوى الاتحادي، مبيناً أهمية الحاجة لبناء القدرات المؤسسية بناءً متكاملاً وبناء القدرات للمشاركين في المشروع، مشيداً بدعم برنامج الأممالمتحدة الانمائي والمرفق العالمي للبيئة في دعم المشروع وتمويله منذ أن كان في بداياته إلى أن تحقق على أرض الواقع. من جانبه أكد المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الانمائى بالخرطوم «مستر كلاديو كالدردن» أن السودان من أكثر الدول تعرضاً للتغيير المناخي مما حدا بالبرنامج التركيز على التكيف مع الآثار المناخية، مشيراً لتقديم الدعم عبر مشاريع صغيرة ومن ثم تطويرها إلى مشاريع كبرى لوضع استراتيجية للتكيف مع الآثار المناخية.وكشف منسق المشروع د. معتصم بشير نمر عن ميزانية المشروع والتي تبلغ «800.6» مليون دولار منها مبلغ «000.500» دولار مساهمة برنامج الأممالمتحدة الانمائي و «000.300.3» دولار للمرفق العالمي لحماية البيئة، و «000.000.3» دولار مساهمة عينية من حكومات الولايات الخمسة التي ينفذها المشروع وهي نهر النيل وشمال كردفان،والقضارف، والاستوائية الوسطى وجنوب دارفور، مبيناً آثار التغير المناخي ووصفها بتدهور مرونة التنوع الإحيائي وتناقص إنتاجية المحاصيل وإنتاجية الصمغ العربي وتزايد انتشار الآفات الزراعية ومعدلات الفجوات الغذائية والمجاعات بالإضافة إلى تراجع النطاق المناخي الزراعي الرطب جنوباً، إلى جانب عدم صلاحية مساحات كثيرة لإنتاج المحاصيل الغذائية، مؤكداً انخفاض إنتاجية الدخن من 15- 62% وانخفاض الذرة بين 29%- 71% خلال الفترة من 2030- 2060م متوقعاً زيادة السكان إلى 80 مليون و 160 مليون نسمة. ودعا نمر إلى ضرورة تأهيل مرافق قطاع المياه المختلفة وإنشاء وحدات للرصد والإنذار المبكر وتفعيل وإنشاء مجالس للبيئة والموارد الطبيعية بالولايات، مطالباً بتعديل قوانين الموارد المائية وتعديل وتطوير سياسات التمويل لتوفيق أوضاع القطر، منادياً بأن يكون التخطيط للمشاريع متوافقاً مع آثار تغير المناخ ومراجعة سياسات استخدام الأراضي وتفعيل وتنفيذ التشريعات ذات الصلة كسياسة الغابات الرامية لتخصيص 5% و 10% من الأراضي المروية على التوالي لزراعة الأشجار مؤكداً على ضرورة الاستخدام للموارد عبر تطبيق الدورة الزراعية. وأضاف نائب منسق المشروع عادل محمد علي أن المشروع يتم فيه تنفيذ خطة العمل القومية لبرنامج التكيف مع التغير المناخي، مؤكداً أنه يستهدف المجمتعات الأكثر هشاشة لصغار المزارعين والرعاة وقطاعات الزراعة والمياه والصحة، مضيفاً أن أهمية المشروع تأتي من أن 80% من سكان السودان يعتمدون على البيئات الطبيعية من أجل توفير الاحتياجات الأساسية، ولفض النزاع كمسبب للفقر. وتوقع أن يحقق المشروع مرونة في تنظيم إنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وبناء القدرات المؤسسية والفردية لمواجهة مخاطر التغير في قطاعي الزراعة والمياه واتخاذ إجراءات لزيادة مخزون المياه لاستخدام المجتمعات و اتخاذ إجراءات لتحسين الإنتاج الحيواني وإنتاج المحاصيل.
