رفضت المحكمة الدستورية أمس؛ طلب الأستاذ ساطع الحاج المحامي إنابة عن محمد الحسن الصوفي المرشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ بتأجيل الانتخابات، وشطبت الطعن الذي تقدم به المرشح ضد قرار المفوضية القومية للانتخابات بإبعاده من سباق الرئاسة؛ وعدم اعتماده كمرشح لها، ومن ثم رفضت دائرة المحكمة العليا قرار استئنافه. وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن المفوضية القومية للانتخابات تملك الحق في رفض طلب المرشح؛ إذا لم يستوفِ الضوابط والمتطلبات الواجب توافرها لمن يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.