اجمع عدد من خبراء القانون الدولي علي ان مقترح المحاكم المختلطة حول دارفور الذي قدمه تقرير لجنة حكماء افريقيا لا يتسق مع الدستور والقوانين السودانية ، ووقال الاستاذ احمد التجاني الجعلي وكيل نقابة المحامين السودانيين فى منتدي الصحافة الدوري الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية امس عن المحاكم المختلطة الذي طرحه بتقرير حكماء افريقيا، قال ان المقترح المقدم من لجنة حكماء افريقيا يقدح في نزاهة القضاء السوداني الذي عرف عنه الخبرة والقدرة الفائقة لادارة القضاء عبر حقبة زمنية تزيد عن المائة سنة. واستعرض بروفسير عز الدين الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين تاريخ المحاكم المختلطة عبر الحقب المختلفة حتى وصلها الي مرحلة الجيل الثالث وابان ان تعثر تطبيق المحاكم المختلطة بالعديد من دول العالم لاسباب اجرائية ومسها سيادة القانون ومخالفة قانون الاجراءات الجنائية والسلطة القضائية.