اجمع خبراء في القانون الدولي علي ان مقترح المحاكم المختلطة حول دارفور الذي قدمه تقرير لجنة حكماء إفريقيا لا يتسق مع الدستور والقوانين السودانية . جاء ذلك خلال منتدي الصحافة الدوري الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية حول المحاكم المختلطة التي طرحها تقرير حكماء إفريقيا. واوضح وكيل نقابة المحامين السودانيين احمد التجاني الجعلي ان المقترح المقدم من لجنة حكماء إفريقيا يقدح في نزاهة القضاء السوداني الذي عرف عنه الخبرة والقدرة الفائقة لإدارة القضاء عبر حقبة زمنية تزيد عن المائة سنة. واستعرض عميد كلية القانون بجامعة النيلين البروفسير عز الدين الطيب تاريخ المحاكم المختلطة عبر الحقب المختلفة حتى وصولها إلي مرحلة الجيل الثالث ، مشيراً إلي تعثر تطبيق المحاكم المختلطة بالعديد من دول العالم لأسباب إجرائية ومسها سيادة القانون ومخالفة قانون الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.