اجمع عدد من خبراء القانون الدولي على أن مقترح المحاكم المختلطة حول دارفور الذي قدمه تقرير لجنة حكماء أفريقيا لا يتسق مع الدستور والقوانين السودانية. وقال أحمد التجاني الجعلي وكيل نقابة المحامين السودانيين في المنتدى الدوري الذي نظمه المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس حول المحاكم المختلطة التى طرحها تقرير إمبيكي، إن المقترح يقدح في نزاهة القضاء السوداني الذي أكد أنه عرف بالخبرة والقدرة الفائقة لإدارة القضاء عبر حقبة زمنية تزيد عن المائة عام. واستعرض البروفيسور عز الدين الطيب عميد كلية القانون بجامعة النيلين، تاريخ المحاكم المختلطة عبر الحقب المختلفة حتى وصولها الى مرحلة الجيل الثالث، وأشار لتعثر تطبيق المحاكم المختلطة في العديد من دول العالم لأسباب اجرائية ومسها سيادة القانون ومخالفة الإجراءات الجنائية والسلطة القضائية.