اكد د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني على التكامل والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية لخدمة أهداف الاقتصاد الوطني مشيرا إلى ان عملية الاصلاح الاقتصادي لاتتم عبر الدولة وحدها لابد من اشتراك كافة القطاعات فيها من المصارف والقطاع الخاص وقال ان البنوك تعتبر الاساس في تطوير الاقتصاد. جاء ذلك لاستعراضه لموجهات موازنة العام 2009 لاتحاد المصارف السوداني بوزارة المالية. واطلع د. الجاز اتحاد المصارف على الضوابط والاجراءات التي اتخذتها وزارته للضبط الإداري والمالي التي شملت ايقاف الصرف خارج الموازنة ، والايفاء بالمرتبات والتسيير بجانب انسياب حركة السلع والبضائع بالميناء ، مضيفاً إلى النظرة العملية للاقتصاد بايقاف عملية الجبايات غير المقننة التى تاتي في اطار تحقيق ولاية المالية على المال العام. ودعا لتقوية القطاع الخاص حتى يسهم في عملية النمو الاقتصادي مشيرا إلى بناء الثقة مع القطاع الخاص وإدارتي الجمارك والضرائب حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به. وابان ان وزارته وضعت خطة للقطاع الاجتماعي في الزكاة لتوجيه الموارد في طريق الصحيح حتى تتم الاستفادة منها في القطاع الاجتماعي بطريقة منظمة ودعا د. الجاز المصارف لابتكار المبادرات الجديدة وخلق النمازج في إدارة الشركات مع المستثمرين بجانب تحريك وسائل الإنتاج والانتاجية والتوسع في الزراعة داعياً البنوك الإستفادة من برنامج النهضة الزراعية ومن مصرف التنمية الصناعية إلى التوسع في الصناعة التحويلية نظراً للميزات النسبية لها في السودان ،مؤكداً على دعم البنوك المتخصصة. ومن جانبه ابان د. صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزي ان وزارة المالية لأول مرة تشرك اتحاد المصارف في الميزانية وفي مرحلة متقدمة مبينا أن ذلك يعد مكملاً لوزارة المالية في خدمة الهدف الاقتصادي وتطور السيولة والناتج المحلي الاجمالي إلى ذلك أوضح حاتم رئيس المصارف أن اشراك الاتحاد في الميزانية في وقت متقدم يدعم الإقتصاد الكلي للسياسة المالية مبينا ان ما تم من اجراءات من المالية في سداد مديونيات الشركات أدى لتحريك الاقتصاد والسوق داعياً لتحديد اولويات لمنح التمويل.
