تعتبر الجامعات المعين والوعاء الذي يقدم الطاقات العلمية والأدبية، التي تسعى الى الحفاظ على العيش الكريم والمتطور، والمواكب لحركة التقدم في العالم، وهي التي تجابه التحدي الكبير لإزالة الجهل المطبق على الشعوب من كلّ جوانبها، ولهذا أصبحت الحاجة في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى لتطويرها، حيث أصبح العالم في سباق محموم للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة، التي تكفل الراحة والرفاهية للإنسان، وتضمن له التفوق بعد أن أدركت الدولُ المتقدمة أهمية الجامعات وعظم الدور، الذي تؤديه في التقدم والتنمية، ولذلك أولتها الكثير من الاهتمام، وقدَّمت لها كل ما تحتاجه من متطلبات سواءً كانت مادية أو معنوية، حيث إن هذه المؤسسات الأكاديمية هي الدعامة الأساسية للاقتصاد والتطور، وركناً أساسياً من أركان المعرفة الإنسانية في ميادينها كافة، كما إنها البوابة الريئسية والسمة البارزة للعصرالحديث، وعظمتها وتفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية في تقديم أفضل ما عندهم، والأصل في الجامعة أنها تعيش بين الناس ومع الناس، وتعمل من أجلهم وتتفاعل معهم ويتفاعلون معها، في شكل علاقة متبادلة يستفيد من خلالها كل طرف من الآخر، إلا أن الملاحظ على بعض جامعاتنا أنها اختارت لنفسها الانزواء عن المجتمع في أماكن بعيدة، في شئ أشبه بالاستعلاء والتأفف، كما أنها انكفأت على نفسها بحجة معالجة قضايا شغلتها داخلياً، ولفترات طويلة، كالعنف الطلابي والأنشطة السياسية، التي تديرها الأحزاب عن بعد، وهذا الأمر تتساوى فيه الجامعات الحكومية والخاصة. إن اهتمام الجامعات الآن بالبحث العلمي يكاد يكون دون المستوى المطلوب، فإننا نرى الكثير من طلاب الجامعات لا يدرسون ولا يقرأون أكثر من ساعة واحدة في اليوم، ومن ثم يجدون أنفسهم وفي فترة وجيزة، وقد أصبحوا خريجين، وإذا كان همهم كطلاب هو خلق الاشكالات وليس الانتاج، فهذا ناتج من كثرة وقت الفراغ في الجامعات، والحل يكمن في اعطاء الطلاب واجبات تشغل وقتهم في البحث والتنقيب، مع زيادة عدد الساعات المكتبية والإطلاع الحر. إنّ جامعاتنا تحتاج أكثر ما تحتاج الى النهضة الجادة في تغيير أمور كثيرة، منها الطرق الكلاسيكية في التعامل مع البحوث العلمية، وتغيير أسلوب التدريس، بالاعتماد على الأساليب الحديثة، من الكتابة والرسم والعرض، بإستخدام الأجهزة الحديثة لمواكبة التقدم، والطموح القادم الذي نريده لجامعاتنا أن نطلق عليها مسمى الجامعة الالكترونية من حيث إستخدامها للتقنية في كل شئ، كما أنها يفترض أن تكون مجهزة بالمختبرات الحديثة المعزّزة بالشبكة المعلوماتيّة العالمية، التي ترتبط من خلالها بالجامعات العالمية، عبر محاضرات مستمرة منقولة عبر هذه الشبكة، وتكون مختبرات الجامعة مختبرات متميّزة، مع وجود العمليات المتطورة للتعليم والبحث، وتسخير خطة البحوث بالمواكبة مع إحتياجات الوطن في الصناعة والزراعة والعلوم الطبيعية والطبية وغير ذلك.. وأن يكون الاعتماد على المعامل والمختبرات المركزية البحثية، التي ترفد طلاب البحث العلمي بكلّ ما يحتاجونه، والتي من خلالها تتلاقح الخبرات، بالإضافة الى الإلمام بمناهج البحث العلمي وإجراءاته، لأنه أصبح من الأمور الضرورية لأي حقل من حقول المعرفة، بدءاً من تحديد مشكلة البحث ووصفها بشكل إجرائي، واختيار منهج وأسلوب جمع المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج، وتزداد أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه، ولا سيما المتقدمة منها لمدى إدراكها لأهميته في استمرار تقدمها وتطورها، وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها والمحافظة على مكانتها. ومن الأمور المهمة التي يجب التنبيه إليها، والعمل على تطوير الإدارة الجامعية، ورفدها بالطاقات الإدارية الناجحة، خاصة وأن الإدارة الجامعية، من أعقد أنواع الإدارات، مع الوضع في الإعتبار أن كل إشكالات المجتمع السوداني بشقيه الرسمي وغير الرسمي، هي إشكالات إدارية بالمقام الأول، وتأتي إداراتنا الجامعية على رأس القائمة التي لابد لنا أن نعيد النظر في إعادة تشكيلها من جديد، وتشجيع ربطها بعلاقات تعاون قوية مع المؤسسات الإدارية والبحثية الدولية، وتوفير مقومات للتنمية البشرية والاجتماعية والمعرفية داخلها، ومن جانب آخر نود أن نهمس في أذن وزارة التعليم العالي بأهمية إعطاء الحرية بشكل أكثر لكلّ جامعة، في التعامل مع الكتاب والمنهج وعدم الالتزام بمنهج تفصيلي، وهذا يسهل من الجانب العلمي المعرفي في عملية التعليم والتدريس، لأنها عملية مستمرة ومتعددة الأوجه. وفي رأيي أن من أهم العوامل التي ستؤدي الى نجاح جامعاتنا هو عقد شراكات حقيقية مع الجامعات العالمية، وهذه تعتمد بالدرجة الأولى على وجود رؤية وتخطيط واضحين لهذه الشراكات، وهي مهمة وفقط تحتاج الى قناعة والتزام المعنيين من منسوبي الجامعة بهذه الشراكة، حتى نضمن لها النجاح، ولنعلم جميعاً أن الجامعات الغربية تتعامل بثقة كاملة مع أي برامج ومشاريع تشعر بأنها تخدم أهدافها، وتثبت التجارب الواقعية أننا كنا على الدوام في حاجة ماسة إلى الخبرات الأجنبية، وهذا يعضد من هذه الشراكات، بحيث تضمن لها الاستمرارية، لأن الشراكة الأصل فيها أن تكون بعيدة المدى، والجامعات التي تحصر علاقتها بطلابها فقط، دون أن تمتد إلى علاقات داخلية وخارجية، لن تكون حقاً جامعات بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، لأنها ببساطة تؤسس للعزلة، وهذا ينقلنا للحديث عن النوع الثاني، وهو الشراكة الحقة، وليست الوهمية بين المجتمع والمؤسسات الأكاديمية، والتي بفقدها تتكرس الطبقية وتنشر الأمية والتخلف في كافة أركان المجتمع وزواياه، ومطلوب هنا كما أشرنا سابقاً من جامعاتنا أن تعيش في أوساط الناس على اختلاف خلفياتهم العمرية، والاقتصادية، والتعليمية، والمهنية، ليجدوا في أروقتها ومساحاتها ما يغذيهم فكرياً ومعنوياً، وينمي ما لديهم من مواهب ومهارات. والنوع الثالث والذي يعالج قضايا كتلك التي يحتاج فيها الخريج إلى سنوات حتى يصقل معارفه النظرية ويدعمها بالخبرة العملية، هذا إن لم يكتشف أن جلّ ما تلقاه من معارف نظرية يتأخر زمنياً بعدة عقود عن الإنجازات العلمية الراهنة، بالرغم من أن منشآتنا الصناعية والإنتاجية والزراعية والخدمية (النفط والزراعة والكهرباء والاتصالات....إلخ) تحتاج الى المفكرين والباحثين والكفاءات العلمية المؤهلة تأهيلاً كافياً، للانخراط في الحياة المهنية، وهذه هي الشراكة العملية في برامج الأبحاث التطبيقية في مجال المهن والعلوم والتكنولوجيا، وبرامج التدريب المهني والخدمات الاستشارية، وهي تساعد في توفير دورات تدريبية، ومنح دراسية للطلاب في المجالات المختلفة، وتوفر لهم فرص عمل في المستقبل، وبالمقابل أن يساهموا في تطويرها. ويكمن نجاح الجامعات وعبورها إلى بوابة العالم الأول في أن تتبنى فلسفة الجامعة المشاركة، والتي تفتح أبوابها للمجتمع من حولها، لأنها لم تعد مؤسسات تعليمية فقط، وإنما أضحت مختبراتها وثرواتها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والعلماء، عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية وخدمة المجتمع، ومن المؤمل جداً أن تصبح تمتلك وحدات إنتاجية اجتماعية واقتصادية، ذات قدرة تنافسية عالية في السوق الحر وسوق العمل.
