رفضت محكمة جنايات أم بدة، أمس، طلب وكيل أول نيابة أم بدة، وممثل الحق الخاص، في قضية مقتل شيخ الصاغة بسوق أم درمان للذهب وابنه، والمتعلق بإعادة أوراق التحري للنيابة من جديد، بسبب قصور شاب التحري، ممثلاً في عدم استخراج أورنيك (8) جنائي بالنسبة لزوجة القتيل، التي أصيبت يوم الحادث، وابنها الذي توفي لاحقاً، متأثراً بجراحه، بالإضافة إلى فقدان بعض معروضات الاتهام الخاصة بالدعوى الجنائية. وقررت المحكمة مواصلة السير في إجراءات الدعوى الشهر المقبل، واستجواب المتحري الثالث في البلاغ، بعدما قبلت برد ممثلي الدفاع عن المتهمين بالتضامن، عن المتهم الأول، المحامي جعفر كجو، وعن المتهم الثاني، علي الجندي، على طلب الاتهام بإعادة الأوراق إلى النيابة، واعتبر الدفاع في رده على الطلب أنه ليس له سند قانوني وأن إرجاع الأوراق فيه إهدار للعدالة، وهضم لحق الدفاع عن المتهمين، وأشار الدفاع إلى أن فقدان المستندات وزر تتحمله النيابة، وارتضى أن يحضر الطبيب المعالج للمجني عليهم كشاهد في المحكمة، وتقديم المستندات إن كانت موجودة أثناء سير المحكمة. يذكر أن حادثة قتل شيخ الصاغة وابنه وإصابة زوجته بالأذى وقعت داخل منزلهم، بأم بدة، بعد تعرضه لسطو ومقاومة المجني عليهم لمنفذي السطو، ويمثل أمام المحكمة اثنان من المتهمين بالجريمة.