أودع أمس الخميس لدي محكمة أمبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله قسم السيد رد ممثلي الدفاع عن المتهمين بقتل شيخ الصاغة فضل الله يس تبيدي وابنه حسن وأودع المحاميان ردهما على مذكرة ممثل الادعاء العام بإرجاء ملف القضية للنيابة نسبة للقصصور الذي شاب التحريات بعد إرفاق أورنيكي 8 جنائي للمجني عليهما فضل الله تبيدي ووالدته سامية الأمين يعقوب لدى المحكمة في غياب ممثلي الادعاء العام والخاص، وجاء ردهما بأن طلب وكيل النيابة لا يستند على أي نص قانوني وإذا تم إغفال إرفاق أرانيك 8 جنائي - مستند اتهام- باليومية فهذا خطأ مهني تتحمل نتيجته النيابة التي يتم التحري بإشرافها وتحت توجيهاتها، وإذا تم إغفال استخراجهما ابتداء فإنه لا يجوز استخراجهما بأثر رجعي وإلا أصبحت المستندات بلا قيمة لأنها توضح حالة المجني عليهما الآن وليس في تاريخ الحادث مما يلزم قطع الطريق على مثل هذا الطلب لأنه يضر بقضية الدفاع، ويمكن تدارك الأمر بتقديم المستندات مباشرة للمحكمة أثناء سير المحاكمة دون إرجاع الأوراق للنيابة لأن وكيل النيابة غير مختص بإعادة الأوراق من المحكمة ولا يوجد سند قانوني لطلبه وذلك ما جاء في السوابق القضائية. وعليه التمسا من المحكمة رفض الطلب والسير في إجراءات محاكمة المتهمين. وحدد قاضي المحكمة جلسة للفصل في الطلب إما بقبوله لطلب الادعاء بإعادة الأوراق للنيابة أو رفضه للطلب والسير في الإجراءات.