لقي (8) أشخاص مصرعهم، وأصيب (30) آخرون بجروح خطيرة في اشتباكات وقعت أمس بين السلطات الأمنية ومتظاهرين بمدينة الفاشر، بولاية شمال دارفور، على خلفية أحداث سوق المواسير الأخيرة. واتّهم والي الولاية، عثمان يوسف كبر، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، جهات لم يسمّها، بالسعي لتحويل قضية سوق المواسير عن مسارها التجاري إلى مسار سياسي لتغطية فشلهم في الانتخابات، مشيراً إلى أنهم يسعون من وراء ذلك لخلق الفوضى في دارفور، وإعادتها إلى المربع الأول، مؤكداً أنهم لن يسمحوا لمن أسماهم بالمنهزمين بزرع الفتنة في الولاية، مؤكداً أنهم يحملون تفويض أهل دارفور الكامل، وجدّد كبر التأكيد على براءة الحكومة من أحداث سوق المواسير، ووعد باسترجاع حقوق المتضررين في أقرب وقت ممكن، وأشارت مصادر (آخر لحظة) إلى أن المتظاهرين بعد أن فرقتهم السلطات بالسلاح اتجهوا نحو رئاسة القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتّحاد الأفريقي بمنطقة شالا، وقامت بنهب وسلب أصول المكاتب، وعدد من المقتنيات. وتحصلت (آخر لحظة) على أسماء القتلى في الأحداث، وهم: محمد آدم ارجه (13) عاماً، والرشيد إسماعيل علي (17)، وخالد جمعة أحمد 22 عاماً. واكد اللواء عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن مدير شرطة ولاية شمال دارفور في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن الشرطة تصدت للمتظاهرين واستطاعت تأمين المواقع الاسترتيجية مبيناً أن الشرطة وجدت مقاومة من المتظاهرين مما ادي الي حدوث اشتباكات اضطرت الشرطة لاستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع مما نتج عنه وفاة ثلاثة من المتظاهرين واصابة عدد 25 اخرين اصابات خفيفة تم اسعافهم الي المستشفي لتلقي العلاج مشيراً الي انه تم القبض علي عدد 104 من المتهمين وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتم واكد اللواء عبد الرحمن هدوء الاحوال واستقرار الاوضاع الامنية بالولاية. ومن جهته كشف ذو النون سليمان الناطق الرسمي بأمر حركة جيش تحرير السودان، عن توجه رئيس الحركة ورئيس السلطة الانتقالية لدارفور، مني أركو مناوي، إلى مدينة الفاشر اليوم، على رأس وفد عالي المستوى للوقوف على الأوضاع ومعالجة تداعيات الأزمة. وطالب ذو النون بضرورة تشكيل لجنة فرعية عليا لتقصّي الأحداث وإرجاع الحقوق لأهلها، محملاً حكومة ولاية شمال دارفور مسؤولية تفاقم الأحداث بالولاية.
