سودارس : وزير العدل: لا كبير على القانون في قضية (سوق المواسير).. اعتقال (104) متهمين والتحقيق مع ألفي متضرر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير العدل: لا كبير على القانون في قضية (سوق المواسير).. اعتقال (104) متهمين والتحقيق مع ألفي متضرر
الرئيس ونائبه يجتمعان بمناوي و يتوجه إلى الفاشر اليوم

الرأي العام نشر في الرأي العام يوم 03 - 05 - 2010

الخرطوم: الفاشر: أميرة - رقية - هادية - العسيل شهدت مدينة الفاشر صباح أمس، مظاهرة احتجاجية لمتضرري سوق (المواسير)، تصدّت لها الشرطة، مما أسفر عن مقتل (3) مواطنين، وجرح (25) آخرين، يتلقون العلاج بمستشفى الفاشر. وَوَجّه عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور عقب احتواء الموقف بعد توتر امتد لساعات بإحالة ملف سوق (المواسير) إلى نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، ودعا المواطنين لتدوين بلاغات لاسترداد أموالهم. وقال شهود عيان ل «الرأي العام» أمس، إنّ عدداً من المواطنين طالبوا بتعويض عن أموالهم التي فقدوها بسوق (المواسير)، خرجوا في مظاهرات طافت الشوارع منذ التاسعة صباحاً. وأضاف أن الموقف كان طبيعياً ووصل حد الانفجار بعد أن حدث إطلاق نار.من ناحيتها قالت شرطة الولاية، إن مواطنين مدعومين بعناصر من الحركات المسلحة وبعض المتفلتين استهدفوا الأماكن الاستراتيجية بالمدينة ومنزل الوالي على خلفية تداعيات أحداث إغلاق سوق (المواسير). وأكد اللواء عبد الرحمن الطيب عبد الرحمن مدير الشرطة بالولاية (للمكتب الصحفي) أن الشرطة تصدت للمتظاهرين، وأنها وجدت مقاومة من المتظاهرين مما أدى إلى حدوث اشتباكات اضطرت معها الشرطة لاستخدام الهراوات والغاز المسيل للدموع أدى لوفاة ثلاثة من المتظاهرين وإصابة (25) آخرين، وقال إنه تم القبض على (104) من المتهمين وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم.وكَشَف مني أركو مناوي كبير مساعدي رئيس الجمهورية، رئيس السلطة الانتقالية لولايات دارفور ل (الرأى العام) عن لقاء يجمعه اليوم مع الرئيس البشير ونائبه علي عثمان محمد طه لبحث تطورات أحداث سوق (المواسير) الأخيرة التي شهدتها مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور قبيل توجهه غداً على رأس وفد من المسؤولين في السلطة الانتقالية للفاشر للوقوف على الأوضاع على الأرض. وأدان مناوي بشدة استخدام العُنف ضد المواطنين، وطالب مناوي بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الانتهاكات وتقصي الحقائق على أعلى المستويات ومحاسبة الضالعين في سرقة الأموال بالباطل، وتساءل: من المسؤول عن هذا السوق. وشدد مناوي على أهمية تعويض المتضررين.ومن ناحيته أكد مولانا عبد الباسط سبدرات وزير العدل، أن القانون سيطال كل مرتكب جريمة مهما علا اسمه أو مكانته أو لونه السياسي أو وضعه الاجتماعي. وأضاف أن الناس سواسية مع القانون، وقال إن أي متهم برئ حتى تثبت إدانته. وأضاف أن اللجان ما زالت تتلقى حتى يوم أمس عدداً من البلاغات تلخصها وتقدمها بأسرع ما يمكن للمحاكم. وفي السياق قالت حكومة شمال دارفور في بيان أمس، إن الحكومة لا علاقة لها بما يجري في سوق (المواسير)، وأوضحت أن مظاهرة الأمس التف حولها سياسيون فاشلون في الإنتخابات باستغلال الاطفال والنساء.وفي السياق تعهّد كبر للمتضررين من تداعيات سوق (المواسير)، بتسريع الإجراءات وتقديم المساعدات الممكنة لاسترداد حقوقهم في أسرع وقت ممكنٍ، وأشار إلى أنّ عمليات الحصر وفتح البلاغات تقوم بها اللجان العدلية المشكلة من قِبل وزير العدل تلقت حتى يوم أمس (3) آلاف و(200) عريضة، وأوضح كبر في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول، أن تلك الإجراءات أثمرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين، بجانب وضع اليد على (120) عربة وعقارات وعمارات وبضائع مختلفة تُقدّر قيمتها بمبلغ (11) مليوناً من الجنيهات، وكشف كبر عن إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم في عدد من الولايات، واضاف أن اللجان المعنية والأجهزة المختصة ظلت تتلقى على رأس كل ساعة معلومات عن المطلوب القبض عليهم، وأضاف أن أفضل تلك المعلومات ظلت تأتي من المتضررين أنفسهم. وقال إنّ الحكومة رصدت جهوداً كبيرة من عدة جهات لتحويل هذه القضية من مسارها التجاري إلى مسار سياسي، كتعبير ومحاولة للملمة آثار الهزيمة التي لحقت بمن وصفهم الوالي بالمتشدقين الذين يدعون أنهم أهل هذه الولاية، وأضاف: لن نسمح لأيِّ مندسين أو سياسيين أدمنوا الفشل في استعادة أوضاعهم التي وصفها بالمهزوزة أو أراضيهم المفقودة على حساب قضية لا صلة لهم بها.وأضاف: تم رصد مبلغ (9) ملايين و(223) ألفاً و(44) جنيهاً كمبالغ مدعى بها من قبل ال (1800) عريضة بموجب الصكوك والإيصالات المالية، فيما بلغ أصل ذلك المبلغ (4) ملايين و(521) ألفاً و(900) جنيه.واستمرت لجنة التحقيق حتى مساء أمس في التحقيق مع عَدَدٍ من المتهمين في القضية. وقال مولانا بابكر عبد اللطيف رئيس اللجنة المكلف من قِبل وزير العدل بالتحقيق في الملف من الفاشر ل «الرأي العام» أمس، إنّ اللجنة حَقّقَت مع أكثر من ألفي مواطن متضرر، وخمسين مُتهماً، وأشار لوجود متهمين تَحَفّظت عليهم النيابة في الخرطوم لديهم علاقة بملف البلاغ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.