كشفت مصادر (أخرلحظة) عن إتفاق بين المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل تم بموجبه منح الحزب الاتحادي (4) وزارات إتحادية وعدد من الوزراء والمعتمدين بحكومات الولايات، بجانب مناصب في الخدمة المدنية، في وقت أكدت المصادر أن الاتحادي يضع شروطاً للمشاركة في الحكومة المقبلة، خاصة وأن الإتجاه العام في الحزب يسير نحو المشاركة وقالت: إن المشاركة التي حددها الاتحادي تتم وفق برنامج وأسس جديدة، وأن برنامج رئيس الجمهورية الذي طرحه في الإنتخابات غير ملزم بالنسبة لحزبه، وضرورة أن يتم نقاش حوله للإتفاق على مبادئ تتمثل في حفظ حقوق المواطنين، الإقتصادية والمعيشية والأمنية، وتحديد صلاحيات الوزراء في المركز والولايات حتى لايكون وكيل الوزارة هو الآمر الناهي بالوزارة- بحسب المصادر - بجانب ضرورة إشراك كافة الأحزاب في الحكومة المقبلة بما فيها احزاب الأمة القومي والشيوعي لضمان حلحلة قضايا البلاد وفقاً لمبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل وضمان تحقيق وحدة البلاد تراباً وشعباً. وفي السياق أشارت مصادر بالمؤتمر الوطني الى أنه تم الحوار حول نصيب الاتحادي للمشاركة في الحكومة الجديدة قبل عملية الاقتراع، وأوضحت أن الاتحادي طلب «20%» من السلطة وتوقف الوطني عند ال «10%». وقالت المصادر ل « أخرلحظه» كنا ننتظر عودة السيد محمد عثمان الميرغني لإستئناف الحوار وسينظر الوطني في إمكانية منح الاتحادي نسبة ال«20%» أو أصراره على موقفه، وأضافت لكن الطرفين متفقين على مبدأ المشاركة. وأشارت الى أن الاتحادي قد يكون لجنة جديدة للحوار مع الوطني، وتوقعت أن يستأنف الحوار بين الحزبين غداً السبت.