أكدت مصادر مطلعة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن الاتجاه الغالب في الحزب المشاركة في السلطة على كافة المستويات، وكشفت عن إتفاق تم التوصل عليه بمنح الحزب (4) وزارات إتحادية وعددا من الوزراء والمعتمدين بحكومات الولايات، بجانب مناصب في الخدمة المدنية، فيما أكدت مصادر بالمؤتمر الوطني أنه تم الحوار بين حزبها والإتحادي الأصل حول نصيب الأخير وتحديد نسبته للمشاركة في الحكومة المقبلة قبل عملية الاقتراع، وكشفت عن تقدم مفاوضي الحزب الإتحادي الاتحادي بمقترح يمنح حزبهم نسبة "20%" من السلطة بينما دفع الوفد المفاوض من المؤتمر الوطني بمقترح لمنح الإتحادي نسبة "10%". وقالت المصادر ل(السوداني) إن المباحثات عطلها سفر رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني، وقطعت بأن عودته للبلاد تعد بيئة مواتية لاستئناف الحوار ومواصلته، وذكرت أنه من المرجح أن يستأنف الحوار السبت، وأكدت ان المؤتمر الوطني ما زال يدرس إمكانية منح الاتحادي النسبة التي طلبها خاصة وأن الطرفين متفقان على مبدأ المشاركة. ورجحت ان يجري الإتحادي بعض التعديلات على لجنته للحوار مع حزبها أو أن يكون لجنة جديدة. وفي سياق آخر أكد نائب المشرف السياسي للحزب بولاية الجزيرة بدوي أبوسن أن حزبه يضع شروطاً للمشاركة في الحكومة المقبلة، خاصة وأن الإتجاه العام في الحزب يسير نحو المشاركة، وقال إن المشاركة التي حددها حزبه تتم وفق برنامج وأسس جديدة، وأن برنامج رئيس الجمهورية الذي طرحه في الانتخابات غير ملزم بالنسبة لحزبه، وضرورة أن يتم نقاش حوله للاتفاق على مبادئ تتمثل في حفظ حقوق المواطنين، الإقتصادية والمعيشية والأمنية، وتحديد صلاحيات الوزارء في المركز والولايات حتى لا يكون وكيل الوزارة هو الآمر الناهي بالوزارة، بجانب مناقشة أوضاع الحزب في الخدمة المدنية، وشدد في حديث ل(السوداني) على رفض حزبه للثنائية وضرورة إشراك كافة الأحزاب في الحكومة المقبلة بما فيها احزاب الأمة القومي والشيوعي لضمان حلحلة قضايا البلاد وفقاً لمبادرة الميرغني للوفاق الوطني الشامل وضمان تحقيق وحدة البلاد تراباً وشعباً. وفي السياق شددت مصادر أخرى على وجود إحباط وتذمر من تردد الحزب في إتخاذ قرار التأجيل المستمر للاجتماعات لاتخاذ قرار يتوافق مع الشعب، وأضاف "الاتحادي بريقه في تاريخه أنه لا يلتقي مع الأجهزة الشمولية، واوضح أن أي إتجاه للمشاركة تجعل الحزب غير جاذب، وقال إن المشاركة تعني إقصاء الكوادر الشبابية الناشطة والمرأة، واوضح أن هذين القطاعين يترقبان بتوجس مجريات الأحداث داخل الحزب، ودعا لإعادة تجربة المشاركة عبر التجمع الوطني الديمقراطي وإتفاق القاهرة للإتعاظ به، وقطع بأن أي مشاركة تنفيذية دون أذرع تشريعية تعتبر عبئا كبير سيؤدي الى تقسيم الحزب ولن يساهم على الصعيد التنظيمي والوطني، وإعتبر أن المشاركة تصب فوائدها للذين يشاركون في أشخاصهم دون فائدة الحزب وجماهيره ولا الوطن، وأضاف "الوطني يهدف من إشراك الإتحادي الى تحميله أوزار بلاوي كثيرة لم يكن سبباً ولا جزئاً منها".
