يبدو أن النجاح الذي أصابته اتفاقية السلام الشامل وعبورها لأكثر من 95% من خطوات تنفيذها، قد أصاب منظمات النفاق الدولي وأدوات الكيد الرخيص بالدوار.. تلك المنظمات فقدت توازنها ووقارها المفتعل وغدت كالذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت.. في محاولة لتلميع حركة العدل والمساواة وتقديمها في صورة ملائكية وقعت منظمة الأممالمتحدة للطفولة )اليونيسيف(، إتفاقية مع الحركة بشأن الاطفال للحيلولة دون تجنيدهم!.. المفاوضات بين المنظمة والحركة استغرقت عاما كاملا!، بالطبع لم تترك الحركة عادتها في المماطلة والتطويل رغم أن هذه المنظمة تقدم لها خدمة عظيمة ومن قبل عضت حركة خليل يد قطر البيضاء ولم تقدر استضافتها لجيش التفاوض الذي أرهقت به فنادق الدوحة التي ظلت تئن لعام كامل، ومع ذلك خرج رئيس الحركة متهما قطر بعدم الحياد ونكاية في الدوحة ذهب مهرولا إلى القاهر داعيا من هناك إلى نقل منبر التفاوض إلى مصر بدلا عن قطر. كان الاعلان عن ذلك الاتفاق مضحكا ومثيرا للسخرية في آن واحد.. ربما قال قائل أن جريمة الحركة في مايو 2008م إثر محاولتها الساذجة اقتحام أمدرمان والمتمثلة في استخدام الأطفال في تلك العملية الاجرامية أمر دعا المنظمة لتوقيع هذه الاتفاقية وأنه أمر يحسب على الحركة لا عليها، ولكن نقول أن توقيت الاتفاق والهالة الإعلامية التي أحاطت به وصاحبته يؤكد أن اليونيسيف تريد أن تزيل ما علق بالحركة من سمعة سيئة فيما يتعلق باستخدام الأطفال في الحروب.. اخراج الاتفاق إعلاميا وتوقيته قصد منه إرسال رسالة بأن حركة العدل والمساواة تنظيم يرعى حقوق الإنسان وهي ليست حركة إرهابية تقتّل وتذبّح الآمنين وتقطع الطريق وتنهب عرق التجار والمواطنين!!. بعد توقيع الاتفاق كذبت الحركة وتحرت الكذب حينما قالت على لسان قادتها وقعوا الاتفاقية في جنيف: "إن الحركة لا تجند أطفالا وإن توقيع الاتفاقية يأتي من قبيل اظهار النوايا الحسنة"؟!. محاولة اليونيسيف جاءت وهي تعلم أن رئيس الحركة الذي يقدم نفسه ك(مناضل) يطوف العواصم راتعا في فنادقها، يده ملطخة بدماء الأبرياء في أمدرمان.. فقبل أكثر من عامين دفع بقواته في محاولة هوجاء لنسف الاستقرار وإثارة فوضى أمنية لا تبقي ولا تذر.. لم يجد غير أن يغرر بالاطفال ويدفع بهم في أتون مغامرته الفاشلة ويولي هاربا.. اليونسيف تعلم كذلك أن الدولة وفي إطار واجبها تجاه الأطفال وحقوقهم وتجاه أمن البلاد طالبت الانتربول بالقبض عليه لأنه لا يزال يواجه البلاغ رقم 82 /2008م الذي كان قد قيد في مواجهته بتاريخ 11 مايو 2008م في أعقاب تلك المغامرة، وذلك تحت عدد من مواد القانون الجنائي وهي (21) الاشتراك والمادة (24) الاتفاق الجنائي والمادة (25) التحريض والمادة (50) تقويض النظام الدستوري والمادة (51) إثارة الحرب ضد الدولة والمادة (63) الدعوة إلى معارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية، المادة (66) نشر الأخبار الكاذبة، المادة (130) القتل العمد، المادة (139) الجراح العمد ,والمادة (168) الحرابة ,والمادة (175) النهب، المادة (182) الإتلاف، المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والمادتين (18 و26) من قانون الأسلحة والذخيرة. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 22/7/2010م
