طالب الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية البنك الزراعي السوداني ببذل الجهد والمتابعة الميدانية للقطاع الزراعي لتحويل الانتاج إلى تمويل لضمان شراكة فعلية لاخراج القطاع من دائرة التعسر بجانب أن تتوفر فيه الإدارة والصحة لإنفاذ ما خطط له من برامج وأولويات، مشدداً بضرورة البنك للدخول في دائرة الانتاج الحيواني ليسهم في الدخل القومي بصورة فعالة. ودعا طه لدى مخاطبته ختام احتفالات البنك باليوبيل الذهبي أمس بمقر البنك، دعا البنك القيام بدفع المشاريع الاستراتيجية التي تغير نمط الانتاج إلى مشاريع كبيرة تشجع عمليات الصادر وجعل الانتاج لحيواني من منظومة أداء البنك. واضاف: إننا لا نريد التعامل الربوي وما شابهه في البنك، وأمن طه على رؤية البنك وخططه لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة. من جانبه وجه د. عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني البنك الزراعي القيام بترجمة الضبط المالي والإداري له على أرض الميدان. واضاف ان زيادتنا لرأس مال البنك مليار جنيه مشروط بتحريك مجلس إدارة البنك بعمل غرفة عمليات لنهضة مستحقة للسودان. واردف في حال عدم الجاهزية ستقوم بسحب اجازة زيادة رأس مال البنك إلى مليار جنيه، وقال إننا سنقوم بالمتابعة وفي حال التحسن سنقوم بزيادة رأس مال البنك مرة أخرى، مشيراً إلى أن البنك الزراعي يقصد به الخروج إلى الميدان والحقل والانتشار لتحقيق الطموحات المرجوة. وأكد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان أنه تم دفع «50%» من رأس البنك الزراعي من قبل الجهة المالكة والمتمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، مشيراً إلى أن البنك الزراعي يمثل رأس الرمح لتنمية القطاع الزراعي ودعم الزراعة التقليدية وقال إن جملة ودائع البنك الزراعي بلغت «500» مليون جنيه إلى جانب التمويل المباشر وغيرالمباشر، موضحاً أن حجم ضمانات البنك في العام كان اكثر من «510» مليون جنيه في اطار تمويل النهضة الزراعية بجانب تمويل الاسمدة وغيرها، مشيراً إلى مساهمات البنك في التمويل الاصغر وتدريب صغارا المزارعين ومشاركته في برنامج التجريبي في التمويل الاصغر ل«50» مليون جنيه بدعم من البنك المركزي. وطالب د. عبد الرحمن الخضر رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي الجهات المختصة الممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي بزيادة رأس مال البنك للقيام بدوره على الوجه الأكمل مشيراً إلى بلوغ رأس مال البنك حالياً ل مليار جنيه، مثمناً بجهود إدارته لتخفيض تعسر المزارعين من «34%» الى «17%» في العام الماضي. وقال إن البنك قام باجراءات مراجعة شاملة والدخول في شراكات كبيرة واجراء علاقة مع البنك الزراعيالمصري واوضح ان ارباح البنك في العام الماضي بلغت «6» مليون جنيه بالقديم.واكد الاستاذ عوض عثمان محمد المديرالعام للبنك الزراعي دور البنك واسهاماته في تمويله للزراعة المطرية بادخال الآلات والمعدات الزراعية الحديثة وتمويل صغار المزارعين في جميع أرجاء البلاد بجانب اسهاماته في انشاء العديد من الجمعيات التعاونية الزراعية. وقال إن للبنك خطة استراتيجية ل«3» أعوام قادمة تتمثل في زيادة فاعلية وكفاءة البنك في منح التمويل المناسب ومضاعفة موارد البنك للمساهمة في تلبية برامج النهضة الزراعية وزيادة الاهتمام بالقطاعات الزراعية غير التقليدية. وأشار إلى أن برنامج رفع القدرات المالية انه من اهم البرامج الاستراتيجية للبنك الذي بموجبه تم رفع رأس مال البنك من «408» مليار في نهاية عام 2009م الى مليار جنيه وزيادة نسبة ودائعه إلى «26%». وقال إن للبنك برنامج المسح الفضائي والاستشعار عن بعد للتعرف على جوانب العمل الزراعي من حيث الانتاج والآفات، معلناً عن افتتاحهم ل«12» فرع للتمويل الأصغر بمشروع الجزيرة، مشيراً إلى تبني البنك مبادرة للتمويل الأصغر بولايتي شمال كردفان وجنوبه بالتعاون مع منظمة الإيقاد. الخرطوم : آخر لحظة كشفت جولة «آخر لحظة» عن ارتفاع أسعار الذهب في اسواق الخرطوم، حيث بلغ الجرام من الذهب الكويتي «110» جنيهاً بدلاً عن «99» جنيهاً، وسنغافورة «105» جنيهاً، بدلاً عن «98» جنيهاً، فيما بلغ اللازوردي «105» جنيهاً بدلاً عن «97» جنيهاً، والمحلي «98» جنيهاً، بدلاً عن «95» جنيهاً، أما الكسر فقد بلغ «90» جنيهاً، بدلاً عن «83» جنيهاً. وأرجع التاجر، محمد أحمد يوسف «بعمارة الذهب» هذا الارتفاع إلى ارتفاع الدولار في البورصة عالمياً، مشيراً إلى زيادة القوة الشرائية رغم الارتفاع، وقال محمد: إن الذهب الكويتي، أكثر الأنواع مبيعاً، وأضاف أن القوة الشرائية تزداد في مواسم الأعياد، وبعد موسم الحصاد. وذكر محمد أن أسعار الذهب لم تتأثر بالتنقيب العشوائي، رغم زيادة كميات الذهب بالاسواق، وهنالك زيادة في حركة بيع الكسر من قبل المواطن، تحسباً لانخفاض أسعار الذهب بالأسواق، وقال: نستطيع أن نميز الذهب من غيره، من خلال الوزن، غير أن وزن الذهب أثقل من الفضة والنحاس، وأشار إلى استجلاب الذهب عن طريق الاستيراد، بنسبة بلغت 90% ، ويمثل الذهب المحلي نسبة 10%، ويتم الاستيراد عبر الشركات، حيث تلتزم بدفع رسوم الجمارك، والضرائب، ورسوم المواصفات والمقاييس. وشكا محمد من ارتفاع الإيجار الذي بلغ 8 مليون جنيه زائداً العوائد 750.1 جنيهاً.
