البنك الزراعي غير معني بفساد التقاوي والتحقيق لم ينته بعد 21% نسبة تعسر البنك حتى فبراير المنصرم .. وهذه هي الأسباب !! يرفع سقف رأس مال البنك إلى مليار جنيه خلال المتبقي من العام الحالي . التعامل مع المعسرين الجنوبيين يتم في إطار المعالجات الكلية لفروع البنوك بالجنوب قال عوض عثمان المبشر، المدير العام للبنك الزراعي السوداني إن البنك الزراعي غير معني بفساد التقاوي والتحقيق لم ينته بعد، مشيرا إلى أنه لم يثبت إلى الآن حدوث فساد في تقاوي زهرة الشمس في الولايات المعنية ولم يتوصل إلى أن التقاوى هي السبب في وجود الحبوب الفارغة وقت الحصاد. وأوضح في حوار مع (السوداني) أن البنك يعتبر جهة ممولة فقط ولا علاقة له إن كانت التقاوى فاسدة أو لا، والبنك يطالب المزارعين بالسداد أيا كانت الظروف وهو يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المزارعين إلا إذا ثبت أنهم معسرين وفي هذه الحالة يمكنه النظر في تأجيل المديونية إلى حين تمكنهم من السداد وليس الإعفاء الكامل لها، مبينا أن نسبة التعثر بلغت 21% نسبة تعسر البنك حتى فبراير المنصرم وتعبر نسبة عالية مقارنة بالمتطلبات العالمية ومتطلبات بنك السودان المركزي ويرجع ذلك إلى أن الاستحقاق للسداد مرتبط بالمحاصيل الزراعية. فإلى صلب الحوار حاورته: هالة حمزة مصطفى تصوير : معتز أبو شيبة * كيف يسترد البنك تمويله في حال ثبوت فساد في التقاوى كما حدث في زهرة الشمس بسنار والدمازين؟ لم يثبت إلى الآن حدوث فساد في تقاوى زهرة الشمس في الولايات المعنية ولم يتوصل إلى أن التقاوى هي السبب في وجود الحبوب الفارغة وقت الحصاد وإلى أن يثبت ذلك فنحن بانتظار ما تتوصل إليه اللجنة الزراعية بالمجلس الوطني من نتائج في هذا الخصوص، وهي الآن في مرحلة البحث والتحقق فيه. * السؤال لا يزال قائما، كيف يسترد البنك تمويله؟ البنك الزراعي هو جهة ممولة وليس جهة فنية والتقاوى عادة تستورد بطلب من الدولة ممثلة في إدارة التقاوى بوزارة الزراعة الاتحادية وهي التي تحدد المواصفات الفنية والإجراءات التي تتبع بعد وصول التقاوى من فحص معملي وغيره للتأكد من أن البضاعة المعنية تتفق مع المواصفات المطلوبة بعد ذلك يملك المزارعون التقاوى عن طريق صيغة المرابحة للآمر بالشراء من البنك الزراعي أو بتمويل من البنك للجهات التي تمتلك هذه التقاوى وبالتالي فإن البنك يعتبر جهة ممولة فقط ولا علاقة له إن كانت التقاوى فاسدة أو لا، والبنك يطالب المزارعين بالسداد أيا كانت الظروف و هو يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المزارعين إلا إذا ثبت أنهم معسرون وفي هذه الحالة يمكنه النظر في تأجيل المديونية إلى حين تمكنهم من السداد وليس الإعفاء الكامل لها. * هنالك اتجاه بزيادة سقف رأس مال البنك، ما هي النسبة المقترحة ومتى تطبق؟ لقد قررت الجمعية العمومية للبنك الزراعي التي تتكون من وزارة المالية وبنك السودان المركزي (بصفتهما المالكان للبنك بنسبة (40)% من رأس المال للمالية و(60)% من رأس المال لبنك السودان المركزي) في آخر اجتماع لها في 2010 رفع رأس المال إلى مليار جنيه والمدفوع منه الآن (458) مليون جنيه والمتبقي منه سيسدد على دفعات بواسطة المالكين حسب نسبة المشاركة بينهما وقد اتفق على ذلك وسيبدأ تطبيق السقف المقترح خلال العام الحالي. * التعسر في استرداد التمويل، كم تقدر نسبته؟ التعسر في البنك يعتبر عاليا نسبيا مقارنة بالمتطلبات العالمية ومتطلبات بنك السودان المركزي إذ إن نسبة التعسر بلغت في آخر إحصائية لشهر فبراير المنصرم 2011 حوالى (21)% ويرجع ذلك إلى أن الاستحقاق للسداد مرتبط بالمحاصيل الزراعية وحسب العقودات فإن ذلك هو الحد الأقصى بنهاية شهر فبراير من كل عام، وبالتالي نتوقع نزول هذه النسبة خلال الأشهر القادمة إلى حدود (17) إلى ( 15)% وبما أن هذه النسبة تعتبر غير مريحة كذلك فإن ذلك يرجع لطبيعة القطاع الزراعي الذي يتسم أصلا بالمخاطر العالية مقارنة بالقطاعات الأخرى. *كم عدد المعسرين؟ لا توجد لدينا بالبنك إحصائيات بعدد المزارعين المعسرين لأن هذا العمل يتم قطاعيا في كل قطاع من القطاعات ال(11) بالولايات على حدة ونحن نطلب هذه الإحصائية في حال اقتضت الضرورة ذلك فالرئاسة تتعامل مع الإجماليات. * ما هي وضعية البنك الزراعي وأفرعه العاملة بالجنوب بعد التاسع من يوليو؟ بالنسبة للجنوب لا تزال أفرع البنك الزراعي بكل من جوبا وملكال وواو والرنك تعمل بشكل طبيعي حسبما هو متفق عليه بنافذتين إسلامية وتقليدية ولا توجد أي مشاكل تذكر في هذه الفروع الآن بالجنوب. *ما الإجراء المتوقع اتخاذه تجاه المعسرين من المزارعين الجنوبيين؟ غالبية الإعسار في الولايات الجنوبية يتمحور في ولاية أعالي النيل وفي فرع الرنك بصفة خاصة ولكن هنالك نقطة مهمة لا بد من توضيحها وهي أن المعسرين بالجنوب هم في غالبيتهم من أبناء الشمال القاطنين هناك وقد نقلوا الآن إلى فرع الجبلين ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج وسداد ما عليهم من استحقاقات وقد بدؤوا الآن فعليا في السداد نسبة للتحسن الذي طرأ على الموسم الزراعي وسيتعامل مع المزارعين الجنوبيين منهم في إطار المعالجة الكلية لمستقبل فروع الجنوب. *هل لجئ إلى القضاء، وفتحت بلاغات في مواجهتهم؟ البلاغات مستمرة بنيابة المصارف والنيابات الولائية لكل من يماطل أو يتحايل في السداد بعد تقييم الفروع لحالة الدين المستحق والوقوف على مدى جديته في السداد من عدمه (مطل الغني) وبالتالي فإن البنك يجد نفسه مضطرا لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المماطلين. *حدثنا عن نسبة تنفيذ البنك للتمويل المحدد من قبله للموسم الزراعي؟ البنك الزراعي حقق نسبة (91)% من الربط المقدر لتمويل الموسم الزراعي الصيفي وقد نفذ البنك طيلة الأعوام الثلاث الماضية من (2008 2010) الربط المقدرلمقطوعية المصارف التجارية بنسبة فاقت ال(100)% بمعاونة كاملة من بنك السودان المركزي والأرقام تشهد على ذلك. *وماذا عن دوره في النهضة الزراعية؟ البنك يفي بكامل التزاماته حيال برنامج النهضة الزراعية المطروح. *إلى أي مدى نجح البنك في تشجيع صغار المزارعين عبر التمويل الأصغر وكم رصد له من محفظته لهذا العام؟ لقد وجه البنك المركزي المصارف بشكل عام بالالتزام بسقف ال(12)% للتمويل الأصغر من محافظها وبما أن البنك الزراعي هو بنك متخصص فقد التزم بتنفيذ هذه النسبة بل زاد عليها بحجم كبير إذ إن طبيعة عمله تقوم أساسا على تشجيع صغار المزارعين المنتجين بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وأغلب من (70)% من حجم تمويل البنك يذهب إليهم إما في شكل جمعيات تعاونية ومجمعات أو عبر المشاريع الكبرى مثل مشروع الجزيرة فالبنك افتتح أكثر من (11) مكتبا داخل المشروع ليتسنى له تمويل المزارعين وبأرقام مختلفة تتراوح من (5 7) آلاف جنيه وهي تعتبر ضمن برامج إنفاذ التمويل الأصغر وهكذا هو الحال في بقية أنحاء البلاد، عدا عن البرامج المتخصصة التي يقودها البنك لتطوير العمل في التمويل الأصغر بمبادرات وتشجيع منه ومن بعض الجهات الأخرى كالتمويل للبستنة في ولاية نهر النيل والشمالية وسنار وكسلا وهي برامج ممولة ما بين البنك الزراعي وبنك السودان وبعض المؤسسات الأخرى. *هل هناك تنسيق بينكم ووحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي في هذا الجانب؟ نعم هناك تنسيق كامل مع الوحدة ومع الجهات الأخرى المستفيدة من التمويل المقدم من البنك حسب طبيعة النشاط المراد تمويله، حيث ينفذ البنك بالتعاون مع شركات الكهرباء مشاريع إدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية خاصة مشاريع البستنة والمشاريع المروية في كافة الولايات، بجانب إدخال نظام العمل بالمضخات وأي متطلبات أخرى تساعد في ذلك للأفراد بمبالغ لا تزيد عن ال(7 8) آلاف جنيه على أن تستقطع على عدة فترات (مريحة