شرعت نيابة أمن الدولة في التحري مع ثلاثة من منسوبي حزب المؤتمر الشعبي المعتقلين عقب إحالتهم إليها أمس من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، فيما كشف بيان صادر من الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عن إتفاق تم بين الآلية الرباعية الخاصة بميثاق الشرف الصحفي وجهاز الأمن والمخابرات على استكمال الإجراءات القانونية لإطلاق سراح منسوبي صحيفة (رأي الشعب) المحتجزين، بجانب التأمين على تجنب كافة أشكال الرقابة القبلية على العمل الصحفي والاحتكام إلى القانون وميثاق الشرف، عقب الاجتماع الذي عقد بمجلس الصحافة والمطبوعات برئاسة البروفيسور علي محمد شمو -رئيس الآلية، ودعا د. محيي الدين تيتاوي -رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين- الصحفيين للتمسك بالقيم المهنية والدولة إلى الصبر على الصحافة. وفي غضون ذلك وجهت نيابة أمن الدولة أمس رسمياً تهماً تتعلق بجرائم تقويض النظام الدستوري والتجسس والمادة (5) من قانون الإرهاب للصحفي أبو ذر علي الأمين رئيس تحرير صحيفة (رأي الشعب) بالإنابة، وقطعت النيابة بصعوبة إطلاق سراح أبو ذر بالضمانة العادية لخطورة الاتهامات التي يواجهها والتي تصل عقوبتها للإعدام والسجن المؤبد، بينما تقدم محامو القوى السياسية المعارضة بطعن للمحكمة الدستورية ضد قرار جهاز الأمن والمخابرات القاضي بمصادرة صحيفة(رأي الشعب) الناطقة بلسان حزب المؤتمر الشعبي، وقال محمد العالم، أمين الدائرة العدلية بالمؤتمر الشعبي في حديثه ل (آخر لحظة)إن الطعن دستوري نيابة عن شركة الندوة ضد جهاز الأمن لحجزه على أموال الشركة ومصادرة الصحيفة من المطبعة السبت قبل الماضي، واعتبر العالم أن الإجراء لا يوجد له أي سند قانوني حيث لا يجوز لأي جهة إصدار قرار بحجز الأموال إلا بالقانون، وأرجع التقدم بالطعن لذلك، من جهته قال المحامي ساطع الحاج - في تصريحات عقب تسليم الدستورية الطعن - أن الإجراءات التي اتخذت في مواجهة الصحيفة مخالفة لأحكام المواد(39، 48، 27، 3)من الدستور القومي الانتقالي، داعياً إلى مقاضاة الصحيفة بالقانون، بعدما أكد على أن القضاء السوداني عادل ومنصف. يذكر أن نيابة أمن الدولة باشرت التحري أمس مع كل من المدير العام لصحيفة (رأي الشعب) ناجي دهب ورئيس القسم السياسي الطاهر أبو جوهرة وأشرف عبد العزيز.